گفتمان اصلاحات

گام به گام تا تحقق خلافت اسلامی ایران !

goftmaneeslahat — Tue, 22 Jul 2008 17:41:18 GMT

کسی گمان نمی کرد روزی کسی چون احمدی نژاد در پی تکمیل بدعت کس دیگری چون مهدی کروبی برآید! از همان روز که کروبی در بدعتی ناصواب طرح قانون مطبوعات را از دستور خارج کرد و این بدعت شوم خود را هم ناجوانمردانه به اقدام امام در خصوص رای اعتماد مهندس میر حسین موسوی منتسب ساخت! دیدن چنین روزی چندان هم دور از ذهن نبود که تمدید حکم سرپرستی سرپرست یک وزارتخانه - اقتصاد و دارایی - هم با حکم حکومتی صورت پذیرد! چراکه این مسئله اولا" نه معضلی بود که حل آن از طرق "عادی" امکانپذیر نباشد، ثانیا" در صورت معضل بودن که از طرق عادی قابل حل هم نبود راه مشخص و قانونی آن ارجاع به مجمع تشخیص نظام و اتخاذ تصمیم در آنجا بود، نه اقدام شخصی! که متاسفانه در هر حال بر خلاف بند 8 اصل 110 قانون اساسی عمل شده است. از طرفی در خصوص اقدام کروبی و تشبیه نابجای اقدام خود با اعلام نظر امام در خصوص مهندس میر حسن موسوی باید گفت، ضمن اینکه دقیقا" نکات فوق در آن مورد نیز صادق است اولا" امام با اکثریت مجلس در آن زمان هماهنگ بود. نه بر خلاف مجلس ششم که رهبری و اکثریت مجلس به لحاظ سیاسی مشی متفاوتی داشتند. ثانیا" 135 نفر از نمایندگان مجلس نظر امام را خواسته بودند، نه بالعکس ثالثا" هیچگاه موضوع از دستور خارج نشد و درباره آن رای گیری بعمل آمد و 99 نفر هم رای مخالف دادند. ضمن اینکه انتقادات تند و آتشینی هم از امام شد که بعنوان نمونه می توان به سخنان زواره ای و آذری قمی اشاره کرد. رابعا" هیچیک از آن 99 نفر هیچگاه از حقوق مسلم و قانونی خود محروم نشدند و به دلیل ضدیت با ولایت فقیه هزاران بلا و بلیه را متحمل نشدند! اما این بدعت نامبارک توسط سرباز راستین خط امام! بنا نهادن خشت کجی بود که می توان کم کم کامل شدن دیوارهای کج تا ثریا رفته عمارت خلافت اسلامی ایران را به نظاره نشست! وقتی عزل و نصب یک نفر می تواند موضوع یک حکم حکومتی قرار گیرد!، چیزی نمانده است تا روزی که حتی با حکم حکومتی هم انتخاباتی در این کشور برگزار نگردد!

در همین زمینه:

نماینده ایلام: اگر دولت به اجراي قانون اساسي حساس بود، نيازي به حكم حكومتي رهبري نبود

خداحافظ ای همنشین "نقش"ها ...

goftmaneeslahat — Sat, 19 Jul 2008 17:34:18 GMT

از "روزی روزگاری" که او را شناختم، همواره تا انتهای معنایش، همو بود که با نقش آفرینی خود و صدایش بر "کاغذ بی خط" رمز ماندگاری می نوشت ...

"خانه سبز" ت مبارک ...

مسلمان ظالم یا عادل کافر ؟!

goftmaneeslahat — Mon, 14 Jul 2008 19:02:18 GMT

اگر مظهر اقتدارگرایی را با اسم مستعار امروزین آن - اصولگرایی - بشناسیم که در قالب دولت حاکم(مجلس هشتم و دولت نهم) تبلور یافته است، آنگاه آنچه بیشترین واکنش را در چشم هر ناظر بی طرفی نسبت به اقدامات و عملکرد این دولت بر خواهد انگیخت چیزی نخواهد بود جز نقض سیستماتیک حقوق شهروندان، همراه با بر طرف نمودن عیوب آن از طریق مکانیسم آزمون و خطا! به گونه ای که نمونه آن را نمی توان در هیچ دولتی از دوره حیات امام(ره) گرفته تا دولتهای سازندگی و اصلاحات سراغ گرفت. در غرب حقوق شهروندی بر اساس پیدایش به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی/اجتماعی و فرهنگی تقسیم می گردد، اما در ایران اگر بر خلاف سیر پیدایش طبیعی حقوق و بر اساس میزان اهمیت و نتایج حاصل از تحقق آن حقوق نزد افکار عمومی به مسئله نگاه شود و اگر غفلت از حقوق فرهنگی و متفاوت بودن نظیر آزادی انواع سبک های زندگی و دگر اندیشی و دگر باشی را که از زمره جدیدترین تقسیم بندی های حقوق شهروندی است را به حکم تبصره "شرایط حساس کنونی" مجاز بدانیم! و از حقوق سیاسی نظیر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن هم به یمن نظارت نفتی! استصوابی بگذریم به حقوق مدنی نظیر آزادی بیان، مطبوعات، احزاب، اصناف، مالکیت بر جان و مال و ... می رسیم که آن هم به حکم رویکردهای ناکارآمد پلیسی/ پادگانی و رانت نفت به محاق رفته است! در چنین شرایطی احتمالا" دلمان می تواند به این خوش باشد که می توان از حقوق اقتصادی/اجتماعی در پایین ترین سطح خود نظیر تامین اجتماعی حمایتی و نه حتی بیمه یی مانند: آموزش مناسب، رایگان و عمومی، مصرف روزانه 2200 کالری، مسکن مناسب و سلامت جسمی و روحی بهره مند بود! اما در حالیکه در بهترین دوران درآمدهای کشور به سر می بریم، حباب این خیال خام نیز با اعلام رسمی خط فقر(درآمد ماهیانه 600 هزار تومانی)، نرخ نزدیک به ۳۰ درصد تورم، کاهش تولید ثروت عمومی و رشد اقتصادی، قطعی مکرر برق، ترافیک طاقت فرسای شهری، آلودگی هوا، ضعف شدید سیستم حمل و نقل عمومی و ... بر بالای سرمان می ترکد! اما یک چیز هنوز باقی مانده است و آن "فهم" مردم است. اگر حاکمان اساس حکومت خویش را بر دروغ قرار دهند و از بام تا شام بر منابر و مناره ها سخن از عدالت بگویند و با دست بردن در کارنامه مردودی علوی خواندن حکومت خویش بخواهند این بار امام زمانی شوند! و هزاران تعریف برای عدالت بر شمارند، از درک این نکته عاجزند که ظلم یک تعریف بیشتر ندارد و آن نقض حقوق شهروندان است! آنهم نقضی که امروز بصورت سیستماتیک و وسیع، حقوق را در عمیق ترین لایه های خود شناسایی می کند و با بیشترین برد ممکن شهروندان را هدف قرار می دهد! و اینهمه در حالی است که اقتدارگرایان همواره در موضعگیری های گفتاری و رفتاری خویش به گونه ای سرنوشت خود و دین را به هم پیوند می زنند که تو گویی اگر روزی اقتدارگرایان این مرز و بوم نباشند، اسلامی نیز در میان نخواهد بود! البته این کلام سویه دیگری نیز دارد که اتفاقا" از همین زاویه متفاوت، تعبیر کاملا" درستی است که با واقعیت تاریخی نیز مطابقت کامل دارد:

آیا می توان پذیرفت، جمهوری اسلامی ایران به علت اینکه به نام دین تاسیس شده است و مردم نیز عمیقا" مسلمانند از هر گزندی در امان است؟ آیا مطالعه سرنوشت حکومتهای دینی در گذشته پاسخ مثبتی به پرسش فوق می دهد؟ می دانیم که خلافت اسلامی حدود 1300 سال تا پایان جنگ جهانی اول ادامه یافت. پذیرفتنی نیست که مردم ترکیه در اوایل قرن بیستم میلادی سست ایمان بوده اند و اسلام در آن جامعه نفوذ عمیق نداشته است. با وجود این بر ویرانه نهاد خلافت (در حقیقت بر ویرانه دیکتاتوری خلفای اسلامی) نظام لائیک تاسیس شد. دنیای مسیحیت نیز چنین تحولی را پشت سر گذاشته است. سرنگونی حکومت پاپ و خلع حاکمیت کلیسا، به حاشیه زندگی اجتماعی رفتن مذهب و تاسیس رژیمهای سکولار در اروپا شاهد این ادعاست. نکته جالب اینجاست که جایگزین حکومت دینی در شرق و غرب رژیمهای لائیک بوده است! بنابراین مشاهده می شود که اعمال روشهای غیر دموکراتیک به نام دین جز آنکه گرایش را به سمت سکولاریسم افزایش دهد، نتیجه ای در بر نداشته است. ضمن اینکه تجارب فوق موید آن است که صرف "دینی بودن حکومت" نمی تواند دوام آن را تضمین کند. به خصوص در دنیای معاصر که تامین منافع گروهی خاص بدون توجه به رای و رضایت عمومی و عدم پاسخگویی به علائق، منافع و مطالبات شهروندان، حتی اگر به نام دین نیز صورت گیرد نمی تواند استمرار یابد. عکس قضیه نیز صادق است، یعنی دموکراسی تنها راه تامین حقوق شهروندی، ثبات سیاسی، استقلال کشور، امنیت و منافع ملی است. به این ترتیب می توان حدیث نبوی "الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم" را امروزه چنین قرائت کرد: "حکومت غیر دینی به شرط دموکراتیک بودن و رعایت حقوق شهروندان تداوم می یابد اما نقض حقوق انسانها استوار و پابرجا نمی ماند حتی اگر به نام دین اعمال شود."

در همین زمینه:

عدالت و دموکراسی - علی مزروعی

18 تیر ، رقص خونین آزادی

goftmaneeslahat — Tue, 08 Jul 2008 18:08:18 GMT

۱۸ تیر بیش از آنکه روز مظلومیت جنبش دانشجویی و انتقام گیری از تاثیرات دفتر تحکیم وحدت در آگاهی بخشی بی بدیل خود به دانشجویان و بدنه اجتماع طی سالهای منتهی به دوم خرداد 1376 باشد، اساسا" کودتایی بر علیه آزادی بود. مانور قدرت آزادی در ستیز با قتل های زنجیره ای تاوانی در حد چنین کودتایی در بر داشت! یاد و خاطره هر ساله این روز از جهتی دیگر هم دارای اهمیت است و آن اینکه وصف فرعونیت کسانی که بغیر حق در پی استعلا جویی اند(سوره اعراف) به مصداق آیه شریفه ای که می فرماید: با صدای بلند می توان بر ظالم غرید، از نیکوترین یادهاست. یادی از عزت ابراهیم نژاد که به قتل رسید. یاد آن دانشجوی رشته پزشکی که چشم خود را از دست داد، یاد ... ضمن اینکه باید بررسی کرد نقش این رویداد در هرچه بیشتر رادیکالیزه کردن بخشهایی از جنبش دانشجویی که سردمدار عبور از خاتمی، عبور از نظام و ... شدند چه بوده است؟

در همین زمینه :

ناگفته های موسوی لاری وزیر کشور اصلاحات از 18 تیر

بهره ای از کلام هدایت

goftmaneeslahat — Sat, 05 Jul 2008 19:44:18 GMT

امشب شب شهادت امام دهم است. شاید بتوان فضای سیاسی اجتماعی حاکم بر حیات 41 ساله امام دهم را از جمله سخت ترین شرایط سال های سده دوم هجری برشمرد. کنترل دائمی محل زندگی و ارتباطات امام، احضار مکرر ایشان به دربار، تبعید از مدینه به سامراء ، حبس و اعدام یاران و سرانجام شهادت و دفن در خانه خویش از جمله رنج های طاقت فرسای حیات ایشان است و اما همه این رنجها موجب نشد تا امام به پذیرش حاکمیت موروثی و سلطنتی خلفای عباسی تن دهد و لذت ابدی حریت را به پای عیش زودگذر با قدرت، قربانی کند. در این میان تشنگان معرفت، حتی در اوج نا ملایمت ها نیز حکمت آموزی را رها نکردند و از کلمات آن عزیز برای آیندگان حکمت ها به یادگار نهادند: "کسی که حق با اوست ولی سفیهانه عمل می کند نزدیک است که نور حقش را به عمل سفیهانه اش خاموش سازد."(1) در نگاه امام هادی(ع) "بر حق بودن" شرط کافی برای موفقیت نیست و "سفاهت" آفت حقیقت است، اما این آفت را نیز با مشورت و توجه به سخن دیگران می توان درمان کرد مگر آنکه بیماری "خود پسندی" فرصت درمان را برای همیشه از آدمی بستاند و آرزوی موفقیت را برای همیشه بر باد دهد. به تعبیر امام هادی(ع) " آن که رضایت از خویشتن دارد ناراضیان بسیار خواهد داشت"(2) اگر در این دو حکمت اندکی درنگ کنیم در می یابیم که " ناراضیان بسیار" همیشه "اکثریت نادان و بی ایمان" نیستند!

منابع:

(1) تحف العقول صفحه 358

(2) انوار البهیه صفحه 143

شکست زورگو

goftmaneeslahat — Mon, 30 Jun 2008 20:00:18 GMT

آزادی اسرای لبنانی توسط زورگویان اسرائیلی دستاوردی در نوع خود با اهمیت برای ملت لبنان محسوب می شود. چرا که اگر یک بار هم بیشتر زورگویی که زبانی جز تجاوز و خشونت نمی فهمد در عرصه توازن قوا مجبور شود کوتاه بیاید خود گامی است جهت تبدیل این عادت به رویه ای مبارک. به خصوص اینکه این روزها قدری زبان اسرائیل - که علاوه بر قراردادی بودن، جعلی هم هست - دراز شده است و حرفهایی گنده تر از قد و قواره اش مبنی بر نابودی ایران و ... بر زبان رانده است. غافل از اینکه ایران، عراق و سوریه نیست که هر لات گذری به دلخواه خویش با آن هر رفتاری را بنماید. بطور قطع اگر چنین حماقتی مبنی بر حمله هوایی به ایران از سوی اسرائیلی ها صورت گیرد، با توجه به عدم برخورداری این کشور از عمق استراتژیک بطور قطع بازنده این جنگ فرسایشی، اسرائیل خواهد بود.

در همین زمینه:

کابینه اسرائیل به تبادل اسرای حزب الله رای داد

واکنش 14 مارس به پیروزی حزب الله درباره اسرا

گزارش نصرالله از پيچ و خم‌هاي ديپلماسي پيروز تبادل اسرا

علت پيروزي‌هاي پياپي حزب‌الله چيست؟

اظهارات نصرالله پس‌از حضور ناگهاني در جشن آزادي اسرا

کاش سید حسن نصرالله مشاور دیپلماسی ایران بود - سید محمد علی ابطحی

پرده برداری فکری!

goftmaneeslahat — Tue, 24 Jun 2008 16:03:18 GMT

یکم: یکی از واژه های کلیدی در بیان امام کلمه "مصلحت" است. فهم دقیق این کلمه از دید امام می تواند در موارد بسیاری کمکی برای فهم هرچه بهتر اشارات بعدی امام باشد. بهترین زمینه ای که امکان فهم دقیق مصلحت از دید امام را فراهم می آورد به مباحثات بین امام و دبیر وقت شورای نگهبان از یک سو و استنباط نادرست مقام رهبری در این خصوص همراه با توضیحات تکمیلی امام بر می گردد. ماجرا از آنجا آغاز می شود که امام در پاسخ به دبیر وقت شورای نگهبان - آیت الله صافی گلپایگانی - در خصوص مغایرت "برقراری شروط الزامی در ازای استفاده واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و ... استفاده می کنند" با موازین شرع، می فرمایند: "دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد... بلکه در انفال که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند ..."(1) بعد از این نامه احتمالا" عبارت "شروط اسلامی" امام، مقام رهبری را به این نتیجه گیری اشتباه می رساند که: "این اقدام دولت اسلامی به معنای بر هم زدن قوانین و احکام پذیرفته شده اسلامی نیست که تکیه سوال دبیر محترم شورای نگهبان هم روی همین است. گویا بعضی می خواستند از این فتوای امام اینطور استنباط کنند و یا سوء استفاده کنند و یا به هر حال نفهمی و عدم تسلط آنها به منابع و مبانی اسلامی اینطور ایجاب می کرد که امام فرمایند: دولت می تواند با کارفرما شرط کند که در صورتی می توانی از این خدمات استفاده کنی که این کارها را انجام دهی. چه کارهایی؟ کارهایی که بر خلاف مقررات و احکام پذیرفته شده اسلامی است؟ امام می فرمایند: نه اینها شایعاتی است که آدمهای مغرض مطرح می کنند. یعنی چنین چیزی در پاسخ امام وجود ندارد. امام که فرمودند دولت می تواند شرط الزامی را بر دوش کارفرما بگذارد این هر شرطی نیست.آن شرطی است که در چارچوب احکام پذیرفته شده اسلام است و نه فراتر از آن ..." (2) و اما امام در پاسخ خود اینگونه می نویسند: "از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم واگذر شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد [را] صحیح نمی دانید و تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چارجوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خلاف گفته های اینجانب است. ... آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را، با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحا" عرض می کنم که فرضا" چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم"(3)

نتیجه و طرح چند پرسش:

با توجه و دقت در متن، از جمله تعداد کلمه " اسلامی" به کار رفته و اشارات امام مشخص می شود که مصلحت کشور، اسلام، مسلمین و ... در کلام امام تماما" به معنای مصلحت مرسله است. به عبارت دیگر مصلحتی که امام از آن سخن گفته اند مصلحت آزاد از قیود شرعی است چرا که فرموده اند: تعبیر به آنکه اینجانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خلاف گفته های اینجانب است.(4) بنابراین مصلحت در کلام امام وزنا" و معنا" به معنای منفعت عمومی است.

و اما پرسشها:

1- آیا بین موضوع مورد اشاره در خطبه مقام رهبری با سخنرانیهای امروز مصباح، تفاوتی مشاهده می شود؟

2- آیا می توان "همیشه" استناد اشخاص ظاهرا" مورد وثوق و اطمینان مبنی بر اینکه "امام اینگونه می فرماید" - همانطور که در خطبه مقام رهبری آمده است - را حجت دانست و آن را نظری که به حقیقت اصابت نموده است تلقی کرد؟! آیا اگر امام خود پاسخ این درک اشتباه را نداده بود، امروز نقد آن از گناهان کبیره! و به خطر انداختن امنیت ملی محسوب نمی شد؟!

3- پاسخ امام به این متن چه تفاوتی به لحاظ شکلی و حتی ماهوی با آنچه در منشور روحانیت ایشان و مکاتبات اعتراضی ایشان با فقهای وقت شورای نگهبان آمده است دارد؟

4- آیا در اجرای عبارت "امثال آنها را" در کنار مزارعه و مضاربه می توان از احکامی نظیر حجاب و ... نیز نام برد؟ آیا دلیل مقاومت در برابر این امر و پذیرش ریسک هرگونه برخورد ناصواب و ناصحیح با مردم در قالب گشت های ارشاد از این جهت نیست که با تعمیم این قاعده امام به حجاب عملا" برگ توت عورت اقتدارگرایان بر زمین خواهد افتاد؟!

5- آیا بار دیگر می شود به گونه ای دیگر امکانی فراهم گردد که کسانی، آنهم به شهادت بزرگترین رهبر دینی قرن، از ولایت مطلقه الهی بعنوان مهمترین موضوع شناخت نداشته باشند و به کلی هم بر خلاف گفته های ایشان باور داشته باشند و آنها را صحیح هم ندانند، اما باز هم مورد تایید قرار گیرند و حتی از مقامهای حکومتی جزئی تا رهبری هم ارتقا یابند؟!

۶- آیا می توان بار دیگر شاهد این بود که فردی با عنوان رایج زمان خود - حجه الاسلام - و با فاصله ای زیاد نسبت به رهبر قبل از خود در تلقی رایج جامعه در معرض رهبری قرار گیرد؟

دوم: از طرفی چندی پیش در روزنامه اعتماد از قول امام اینگونه آمده بود که: در صورت مصلحت اسلام می توان رای مردم را نادیده گرفت که البته خدا آن روز را نیاورد!!! با توجه به توضیح فوق مشخص می شود که از دید روزنامه اعتماد مصلحت یعنی منفعت عمومی می تواند مقابل رای همان مردمی قرار گیرد که قرار است بخاطر منافع آنان قیود شرعی کنار گذاشته شود! و در این تقابل رای مردم که به عبارتی اقرار خود مردم به منافع خویش و با زبان خویش است نادیده گرفته می شود!

نتیجه نهایی:

مقدمه عقلی طرح جملاتی مبنی بر اینکه به بهانه اسلام می توان در مقابل رای مردم ایستاد این است که اگر در جایی هم رای مردم پذیرفته می شود چون در چارچوب اسلام است اینگونه است و ملت نیز در همه حال تصميمات صحيحي اتخاذ مي كند زيرا در چارچوب اسلام بودن مستلزم تصميم صحيح بودن نيز هست.

حال آنکه امام می فرماید:

"اين حقوق بشر است اين كه سرنوشت هر آدمي به دست خودش باشد. ما چه حقي داريم كه سرنوشت ديگران را تعيين كنيم؟ هر ملتي بايد سرنوشت خودش را تعيين كند. ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين كنيم. اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولي شان نيستيد كه بگوييد اين بر خلاف و به ضرر شما هست. ولو عقيده تان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است، خوب باشد. ملت مي خواهد اينطور بكند. به من و شما چه كار دارد؟ خلاف صلاحش را مي خواهد. ملت راي داده، رايي كه ملت داده راي متبع است."(5)

با جملات فوق مشخص می شود که لازم الاتباع بودن راي ملت از جملات فوق نه تنها اين نيست كه در چارچوب اسلام باشد بلكه حتما" اگر كسي اطمينان داشته باشد كه اين راي نه تنها در چارچوب اسلام نيست بلكه بر خلاف صلاح ملت است باز هم حق ندارد مانع اجراي آن شود. بنابراین اگر مصلحت ملت در برابر رای ملت نیز قرار گرفت رای ملت از آن بالاتر است.

پاورقی:

(1)صحیفه نور جلد 20 صفحه 165

(2)روزنامه جمهوری اسلامی شنبه 12/10/1366

(3) و (4) صحیفه جلد 20 ص 170

(5) صحيفه نور جلد ۲ صفحه ۱۳۷

در همین زمینه:

حضرت آیه الله العظمی صانعی: اینکه ده تا رای بدهند، جمهور نیست

پشت پرده جریان فکری "فرقه مصباحیه" از زبان حجه الاسلام علی اکبر محتشمی پور

امام زدایی ؟

هوشمندی محتشمی در طرح فرقه‌ مصباحیه - سید محمد علی ابطحی

ضرورت بازخوانی 2 دهه رهبری آیت الله خامنه ای - حسین نورانی نژاد

فساد و استبداد

goftmaneeslahat — Fri, 20 Jun 2008 08:03:18 GMT

در نگاه اقتدارگرایان، داستان عدالت نیز مانند هر چیز دیگری به پدیده بی نظیری تبدیل می گردد که مانند آن در هیچ کجای جهان یافت نمی شود. منحصر به فرد بودن پدیده هایی نظیر دین و اخلاق، آزادی، عدالت و ... از نگاه اقتدارگرایان ناشی از ترکیب این عناصر با عنصر دیگری به نام قدرت است! نمی دانم در کجای دنیا فردی که ندای "دزد را بگیرید!" سر می دهد را دستگیر می کنند اما دزد در مصونیتی مطمئن به آن فرد پوزخند می زند؟! زمانی اکبر گنجی از شاه کلید و عالیجنابان خاکستری سخن گفت و گفت که اگر پرونده های قتل سیامک سنجری و فاطمه قائم مقامی را پیگیری نمایید به شاه کلید خواهید رسید و اگر پرونده قتل پیروز دوانی را بررسی نمایید به یکی از اعاظم عالیجنابان خاکستری می رسید اما به جای اینکه مظنونین به اتهام قتل را به دادگاه کشند، اکبر گنجی را مظلومانه به مدت 6 سال و با بهانه های واهی به زندان انداختند تا اگر زمان دیگری کسی قاتلی را دید و شناخت، فریاد "قاتل را بگیرید!" سر ندهد! این روزها فرد دیگری منتسب به اقتدارگرایان از فساد 44 نفر از مسئولین پرنفوذ نظام نام برده است. جالب اینجاست که اتفاقا" بعضی از همین افراد علاقه عجیبی در برقراری این همانی بین خود و نظام جمهوری اسلامی ایران داشته اند و دارند! اما متاسفانه باز هم به جای اینکه این مفسدین مالی را تحت تعقیب و برای پاسخگویی به بند کشند، فریاد زننده "دزد را بگیرید!" را به زندان افکنده اند! البته اینکه عباس پالیزدار کیست و سوابق و نیت او از طرح این مباحث چه بوده است، خود بحث مفصل و جداگانه ای است که کم و بیش هم قابل پیش بینی است، اما طرح مقوله فساد از هر نوع با مستندات کافی و وموجود - از هر طریق نظیر سخنرانی، مطبوعات و ... - از آن دست اموری است که در سراسر کشورهای توسعه یافته، دادستان بعنوان مدعی العموم باید با اقتدار وارد شده و زمینه رسیدگی به پرونده های اینچنینی را فراهم آورد. چرا که اجحاف در حقوق ملت مقوله ای نیست که بتوان با بهانه هایی نظیر تفاوت در نیت طرح کننده، سوابق، گرایشها و اهداف سیاسی ... از رسیدگی به آن صرفنظر نمود. این نوع نگاه اقتدارگرایانه تنها حاوی یک پیام است و آن رعیت پنداشتن مردم است! مردم اساسا" حقی در ملک شخصی سلطان ندارند که رسیدگی به نقض آن حقوق را هم طلب نمایند! اساسا" رعیت به جهت زنده بودن در ظل سلطنت سلطان باید تا آخر عمر شکرگذار باشند و تمام عمر هم برای همین شکرگذاری شایسته و بایسته است! در چنین فضایی است که ضارب تروریست حجاریان آزاد است، مستندات برای محکومیت سردار زارعی فراهم نیست!، و معاون فرهنگی دانشگاه زنجان تنها بادختری بدون روسری در اتاقی بوده است! اقتدارگرایان بر این باورند که در زمان تصدی مجتهد جامع الشرایط زمینه برای مقابله اساسی و ریشه ای با انواع فساد - سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و ... - فراهم است. آیا حساسیت و برافروخته شدن رگ غضب، حداقل برای رسیدگی مقدماتی به چنین مواردی آسانتر و به جاتر نیست تا حساسیت در برابر کشف انواع توطئه های ندیده و نایافته یک عنوان کلی به نام "دشمن"؟ اگر اصلاح طلبان تحقق دموکراسی را بعنوان زیربنایی ترین بستر مبارزه با فساد می دانند چرا در فقدان دموکراسی، تعلل در بر خورد با مفاسد را اقتدارگرایان از خود نشان می دهند؟! همه نکته در اینجاست که با فساد مسئولین هم نباید برخورد کرد چراکه ممکن است مردم - رعیت - پررو شوند! امروز منطق حاکم این است. اما چه زیبا فرموده اند که : الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.

در همین زمینه:

ریشه اصلی فساد را باید یافت - عباس عبدی

شروط لازم مبارزه با فساد - عباس عبدی

زنده باد دموکراسی

goftmaneeslahat — Mon, 16 Jun 2008 17:40:18 GMT

۲۷ خرداد 1384 روزی سرنوشت ساز برای آزمون و انتخاب مردم بود، اما متاسفانه با سکوت فراگیر مردمی اقلیت همیشه در صحنه توانست در غیاب سیمرغ، عرصه را به جولانگه خود تبدیل نماید! این روزهای تحقق حاکمیت یکپارچه یادآور روزهای منتهی به 27 خرداد است. روزهایی که بلندی فکرمان به زبانمان رسید و با صراحت گفتیم که در صورت تحقق حاکمیت یکپارچه چه فجایعی در انتظار ایران زمین خواهد بود. امروز متاسفانه شاهد بخشی از آن فجایع بر ملت و کشور هستیم. 27 خرداد یادآور تقدم دموکراسی بر هر موضوع دیگری است. سالروز روزی که امکان پیش انداختن دموکراسی قبل از هر چیز دیگری وجود داشت.

بی اعتمادی به "اعتماد"!

goftmaneeslahat — Wed, 11 Jun 2008 18:27:18 GMT

روز 13 خرداد گروه سیاسی روزنامه اعتماد در قالب تحلیل بیانیه مجمع مدرسین حوزه علمیه قم نسبت کذبی به امام داد که واقعا" جای تعجب داشت. تعجب از این جهت که نسبت کذبش نه در جهت ظرفیت پذیری بیشتر بخشیدن به ابعاد دموکراتیک دیدگاههای امام (+)، بلکه دقیقا" در جهت اهداف آنچه اقتدارگرایان در پی آنند! آنهم از طریق یک نسبت کذب! عین عبارت گروه سیاسی روزنامه اعتماد عبارت است از: "انتخابات در انحصار هیچ حزب و گروهی نیست. انتخابات برای مردم است و هیچکس حق ندارد رایی را به مردم تحمیل کند مگر آنکه مصلحت اسلام اقتضا کند و آن روز را هم خدا نیاورد."! بلافاصله بعد از اینکه این مطلب را خواندم متنی را آماده کردم و پس از مصیبتهای فراوان - تعطیلی های 5 روزه - بالاخره یکشنبه صبح آن را به روزنامه اعتماد ارسال نمودم و پس از تماس تلفنی نیز از دریافت آن توسط مسئولین ذیربط اطمینان حاصل نمودم. اما با کمال تاسف روزنامه اعتماد کوچکترین اشاره ای که حاکی از جبران این اشتباه باشد از خود نشان نداد. قصد داشتم بعنوان یک شهروند و با هماهنگی با موسسه تنظیم و نشر آثار امام از مدیر مسئول روزنامه – به جهت عدم ترتیب اثر و اقدام جبرانی لازم نه صرف بروز یک اشتباه – شکایت نمایم، اما یاد مضمون روایت یکی از معصومین افتادم که دعوای خودی را به قضاوت جور کشاندن کمال کج سلیقگی است. ضمن اینکه این روزها الیاس حضرتی را نیز بسیار گرفتار در پیچ و خم دادگاهها و انواع و اقسام شکایتهایی که از او شده است دیدم. لذا از تصمیم خود منصرف شدم. اما بسیار جای تاسف است که روزنامه ای با داعیه اصلاح طلبی اینگونه بی دقت و بی محابا نسبت به اشتباهی که صورت پذیرفته است بی تفاوت باشد. برای روزنامه اعتماد و گروه سیاسی آن بسیار متاسفم. در ادامه توجه شما را به متنی که در تکذیب آن عبارت به روزنامه اعتماد ارسال نمودم و همچنین به سایر مطالب مرتبط با آن جلب می کنم و بار دیگر با تاکید بر اینکه در هیچ کجای صحیفه امام و در عبارات امام چنین عبارتی وجود ندارد قضاوت نهایی را بر عهده خوانندگان محترم می گذارم :

بسمه تعالی

صاحب امتیار و مدیر مسئول محترم روزنامه اعتماد

جناب آقای الیاس حضرتی

با سلام

احتراما" به استحضار می رساند پیرو تحلیل گروه سیاسی آن جریده محترم در تاریخ دوشنبه ۱۳/۳/۸۷ و در ذیل تیتر " دستاوردهای دموکراتیک ملت در معرض تهدید" صفحه اول در خصوص بیانیه مجمع مدرسین حوزه علمیه قم مطلب کذبی به حضرت امام منسوب شده است که خواهشمند است نسبت به جبران آن اقدام فرمایید. در تحلیل گروه سیاسی به نقل از امام آمده است: "انتخابات در انحصار هیچ حزب و گروهی نیست. انتخابات برای مردم است و هیچکس حق ندارد رایی را به مردم تحمیل کند مگر آنکه مصلحت اسلام اقتضا کند و آن روز را هم خدا نیاورد." لازم به ذکر است که فقره ابتدایی نقل مذکور مربوط به سخنرانی 9/12/62 حضرت امام است که عینا" نقل می شود: " از اموری که لازم است امروز تذکر بدهم، شاید بعد دیر بشود، قضیه انتخابات است. همانطور که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچکس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست، انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تاثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیده ام در دانشگاه بعضی از اشخاص رفته اند، گفته اند که دخالت در انتخابات دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است. تا حالا می گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند ... حالا عکس را دارند می گویند. این همه روی [دیگر] همین زمینه است. اینکه می گویند انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی هم حق مجتهدین است، هردویش غلط است ... . این یک توطئه ای است برای اینکه شما جوان ها را مایوس کنند. بیدار باشید! توجه کنید! اینها با توطئه هایشان می خواهند کار [خودشان] را انجام بدهند ... " (1) همانطور که مشاهده گردید در هیچ کجای این مطلب نشانی از عبارت " مگر آنکه مصلحت اسلام اقتضا کند و آن روز را هم خدا نیاورد. " مشاهده نمی شود. از طرفی امام در پاسخ نامه آقای ناطق نوری مبنی بر اینکه آیا حمایت امام از آقای محتشمی در جریان رای اعتماد مجلس الزامی شرعی داشته است یا خیر می فرمایند: "با سلام در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچکس نمی تواند رای خودرا بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد من تمام سعی خود را می نمایم که با نسبت مطلبی به من، کسی مظلوم نگردد. من شما را هم فردی متدین، متعهد، مبارز و دارای هئش سیاسی می دانم. برای من شما و آقای محتشمی فرقی ندارد ..."(۲) با توجه به شان صدور این نامه که در پاسخ به انتقاد ضمنی ناطق نوری از اعلام حمایت امام از آقای محتشمی در هنگام اخذ رای اعتماد بوده است پاسخ امام را نمی توان از دو حال خارج دانست:

1- یا اینکه باید پیش فرض تناسب پاسخ با سوال را باطل بدانیم و اینگونه تلقی کنیم که امام در پاسخ به این نامه ناگهان به نکته ای عام و مطلق آن هم به این اهمیت اشاره کرده اند که مغایر با انبوهی از نظرات ایشان در این زمینه است! در این صورت ضمن به زیر سوال رفتن حق تعیین سرنوشت مردم که هواره مورد تاکید امام بوده است، عبارات "تحمیل" و "هیچکس" بصورت مطلق و عام،به معنی زورگویی و شامل هر مقامی در کشور از قبیل رئیس دولت نسبت به مجلس، رئیس مجلس به دولت، وزارت کشور به رای مردم در انتخابات، رهبر به رئیس مجلس یا رئیس دولت و ... می شود که احتمالا" فقط پس از مشورت با تعدادی کارشناس دانای در خدمت! اجرا شدنی خواهد بود! در این صورت باید با اینهمه قرینه عملی و جملات نظری متضاد امام با چنین تعبیری چه کار کرد؟!

2- و یا اینکه با توجه به جایگاه و فضای طرح این موضوع نظیر اسلام آمریکایی و پیشینه جناح فرد سوال کننده در مقابله و تلقی سنگ اندازی آنان بر سر راه دولت و جناح طرفدار او در افکار عمومی، متعلق این عبارت، همان ولایت مطلقه ای است که امام بصورت مبسوط به آن پرداخته اند. امام در خصوص ولایت مطلقه فقیه همواره به دو نکته اشاره داشته اند: 1- این ولایت بر اساس تشخیص مصلحت و منفعت عمومی است. 2- جمع کارشناس و خبره در این تصمیم سازی نقش محوری دارد. ضمن اینکه آنچه در این خصوص و هم درباره مهندس میر حسین موسوی عملا" اتفاق افتاده است اساسا" اعمال ولایت به آن معنا هم نبوده است چراکه اولا" طرح ابتدایی آن از طرف امام نبوده بلکه پاسخی به درخواست نمایندگان مجلس بوده است. ثانیا" از روال معمول رای گیری جلوگیری به عمل نیامده و از دستور مجلس هم خارج نشده است. ثاثا" بعدها نیز کسانی که رای منفی داده بودند از حقوق خویش محروم نشدند. بنابراین معنای "تحمیل" در عبارت مذکور نیز مشخص می گردد: تحمیل در این پاسخ امام چیزی جز توصیه یک رهبر کاریزماتیک به نمایندگان مجلس نبوده است. یعنی اتفاقا" امام توصیه معمولی یک رهبر کاریزماتیک آنهم پس از مشورت با کارشناسان را آنچنان قبیح می داند که از خداوند می خواهد آن روز را هم نیاورد! این تلقی کجا و برداشت ناجوانمردانه تنظیم کننده گزارش گروه سیاسی به گونه ای که با ترکیب ناقص دو عبارت برش داده شده از دو متن جداگانه و هر کدام در جای خود معنادار که کاملا" مفهوم متضاد آن را به نمایش گذشته است کجا؟! دستاورد این اقدام غیر اخلاقی روزنامه اعتماد اساسا" نقض غرض و موجبات بهره برداری کسانی که قلبشان برای اقتدارگرایی ناب می تپد را فراهم می کند. بدون تردید عبارات فراوان و درخشان دیگری از امام نظیر: " اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد. شما وليشان نيستيد كه بگوييد اين برخلاف و به ضرر شما هست. ما نمي خواهيم [تحميل] بكنيم. آن مسيري كه ملت دارد، روي آن مسير راه برويد. ولو عقيده تان اين است كه مسيري [كه] ملت رفته خلاف صلاحش است. خب، باشد. مي خواهد اين طور بكند به من و شما چكار دارد؟ خلاف صلاحش را مي خواهد [فرضا" بخواهد] ملت راي داده. رايي كه ملت داده است متبع است." (۳) و "ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هرطور راي داد ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم. خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهي وقت ها ما يك تقاضايي از آنها بكنيم، تقاضاي متواضعانه، تقاضايي كه خادم يك ملت از ملت مي كند. اساس اين است كه ، مسئله دست من و امثال من نيست و دست ملت است." (۴) و "[فقيه جامع الشرايط] ولايت در جميع صور دارد. لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي شده به بيعت با ولي مسلمين."(۵) جای هیچگونه تردیدی را باقی نخواهد گذارد که در هیچ شرایطی نمی توان به اسم مصلحت رای مردم را نادیده گرفت و بر خلاف آن عمل نمود. به هر حال خواهشمند است نسبت به مطلب کذبی که به حضرت امام نسبت داده شده است اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

با تقدیم احترام

هادی حبیبی

منابع :

(1) صحیفه امام، جلد 18 صفحات 369 - 367

(۲) همان، جلد ۲۱ صفحه ۱۴۲

(۳) همان٬ جلد ۲ صفحه ۱۳۷

(۴) همان٬ جلد ۱۱ صفحه ۳۴

(۵) همان٬ جلد ۲۰ صفحه ۴۵۹

در همین زمینه:

رای مردم؛ مقید یا مطلق ؟