زمانی مهدی نصیری تهاجم فرهنگی را در قالب چهار لایه سطحی، عمیق، عمقی و مشهورات زمانه – به تعبیر شهید آوینی - تقسیم بندی نموده بود که از منکراتی نظیر برهنگی و ... شروع می شد، تا اندیشه های غیر واقع گرا و بی تفاوت به کرامت انسان غربی امتداد می یافت که اگر این اندیشه ها توسط نظام سیاسی رسمی می شد به لایه سوم رسیده بود و به قول مرحوم شهید آوینی از اموری نظیر مدرک گرایی و پیگیری صوری مدرنیزاسیون به جای مدرنیته نیز با عنوان مشهورات زمانه بعنوان لایه چهارم یاد کرده بود. به نظر می رسد با این تقسیم بندی به گونه ای دیگر بتوان پرده از واقعیت مهم دیگری نیز برداشت. امروز بلایی که بر سر قانون اساسی می آید را نیز نمی توان کم اثرتر از آنچه تهاجم فرهنگی خوانده می شد قلمداد کرد! می توان در قالب 4 لایه فوق به عمق فاجعه ای که در آن گرفتار آمده ایم پی برد. لایه اول تخلف از قانون اساسی هنگامی است که تاخیر در عملیاتی شدن برخی اصول قانون اساسی نظیر تعریف جرم سیاسی، بند ۷ و ۶ از اصل سوم قانون اساسی مربوط به محو هرگونه استبداد و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، اصل ۸ قانون اساسی و … صورت پذیرفته باشد. لایه دوم از نقض قانون اساسی آنجایی است که نسبت به اجرای دقیق - ارتباط منطقی شکل و محتوا - اصول قانون اساسی اهمال و بی دقتی صورت پذیرفته باشد نظیر: غفلت از پتانسیل های موجود در راستای تعیین حقوق حاکمان و تضمین حقوق مردمان مانند تصویب قانون هیات منصفه، قانون شوراها، وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... . لایه سوم آن مرحله ای است که موارد لایه دوم با تفسیر رسمی و حقوقی از سوی شورای نگهبان مواجه شود! نظیر: لزوم کسب اجازه از رهبری به منظور تحقیق و تفحص از ارکان زیر نظر رهبری، نظارت استصوابی و ... . اما در لایه چهارم اموری نظیر: فراقانونی دانستن رهبری و از اعتبار انداختن اعتبار مجلس اتفاق می افتد که اساسا" کلیت نظام سیاسی را با مشکل روبرو می سازد و عملا" به خروج از فضای هندسی طراحی شده به منظور فعالیت سیاسی در کشور و میل نظام سیاسی به انواع حکومتهای بسته خلافتی، پادگانی و ... خواهد انجامید. ظاهرا" در اینجا نیز این عمیقترین لایه نقض قانون اساسی، تبدیل به مشهورات زمانه هم شده است! در خصوص مورد دوم از لایه چهارم(از اعتبار انداختن اعتبار مجلس) دو اقدام بسیار مهمی که در حال انجام است - اگرچه به سرانجام نرسیده است - و در عین حال مجلس نیز هیچگونه نقشی در فرآیند تصمیم سازی در خصوص آن تصمیمات نداشته است عبارتند از:
۱- بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر خطوط مرزی باید پس از تصویب 5/4 نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد در حالیکه دولت های پیشین در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران خود بدون برخورداری از این پشتوانه در میادین مذاکرات حاضر شده و هرکدام هم تقریبا" با سرعتی متفاوت، ساز خود را زده اند. بر اساس قراردادهای 192۰ و 194۱ دریای مازندران دریای مشاع بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. بنابراین مشاع در صورتی که رسما" درصدی مشخص نشده باشد به معنای سهم 50 درصدی هریک از طرفین از تمامی مزایای دریای مازندران نظیر نفت و گاز، شیلات و کشتیرانی است. جالب است که عدم توجه به قدرت پارلمان در صورتی به وجه غالب رفتار حاکمان ما تبدیل شده است که مذاکرات بر مبنای مصوبه و پشتوانه پارلمان در مورد توافق قوام - سادچیکف(خروج نیروهای شوروی از آذربایجان) به عنوان یک نمونه موفق تاریخی نیز به تامین منافع ملی منجر گردیده است. اما امروز حاصل غفلت عظیم از این پشتوانه ملی و مستحکم آن شده است که تنها در یک مورد، سودآوری 50 درصدی بهره برداری از 6 حوزه نفتی (حدود 176 میلیارد بشکه نفت) که بر اساس نفت بشکه ای 80 دلار (نه نرخ واقعی بیش از 100 دلار) کشور را از درآمدی معادل 7000 میلیارد دلار - 50 درصد - (معادل برخورداری 100 ساله از درآمدی برابر با 70 میلیارد دلار در سال) محروم نموده است. چرا که اولا" کشورهای شمال، دریای مازندران را خود بصورت دوجانبه با قراردادهایی دوطرفه تقسیم نموده اند(روسیه 19 درصد، آذربایجان 18 درصد، قزاقستان 27 درصد) و از 36 درصد باقیمانده نیز که قاعدتا" باید سهم دو کشور ایران و ترکمنستان از آن، دو سهم برابر 18 درصدی باشد، با نظر داشتن ترکمنستان به حوزه نفتی البرز عملا" سهم ما از دریای مازنداران 13 درصد خواهد شد که هیچ چیز هم در آن نیست. یعنی عملا" سهم 50 درصدی و قانونی ما در افق پیش رو و بر اساس واقعیات موجود(ضعیف بودن) و در حال اجرا(سوء مدیریت) 13 درصد و در سطح هدف استراتژیک(شعاری) 20 درصد خواهد بود! تازه همین ۱۳ درصد نیز توسط وزیر با کفایت امور خارجه، ۱۱ درصد اعلام می شود! جالب اینجاست که ایران با چشم پوشی از سهم 50 درصدی خود - حتی بر مبنای قراردادهای 1920 و 1941 که تمام کشورهای استقلال یافته نیز در سال 1991 در کنفرانس آلماتا در کشور قزاقستان نیز در قالب پذیرش تمام تعهدات اتحاد جماهیر شوروی آن را به رسمیت شناخته اند - باز تنها نقش نظاره گری محجوب و سربزیر را در برابر تصمیات دیگران در خصوص منافع ملی ملت ایران بازی می کند! و این در حالی است که اتفاقا" رنگ و بوی نظامیگری در دولت فعلی بیش از هر زمان دیگری است!
2- همچنین بر اساس قانون اساسی برقراری هر نوع حکومت نظامی(حضور ظاهری، مرئی و علنی کسانی که عنوان نظامی بر آنها اطلاق می شود با اهداف سرکوب شورشیان، مقابله با اراذل و اوباش، تامین امنیت و … )تنها بر اساس مصوبه مجلس امکانپذیر است. در غیر اینصورت باید گفت چه تفاوتی بین حکومت نظامی شاه که آن نیز با هدف مقابله با اشرار و اراذل و اوباش توجیه می شد با سایر موارد هم سنخ وجود دارد؟ حال اگر تصرف تمامی مناصب سیاسی و اجرایی کلیدی در عرصه های مهم توسط نظامیان را هم تاویلی باطل! و از مصادیق دخالت نظامیان در امور ندانیم، اما واگذاری اختیار اداره امور شهر تهران در مواقع اضطراری به قرارگاه ثارالله تهران و سایر قرارگاههای مشابه در شهرستانها - در گذشته - چگونه توجیه می شود؟! و با توجه به تحولات صورت پذیرفته در سپاه و اخبار جدید مبنی بر ایجاد گشت های ایست و بازرسی امنیتی و ... (+، ++) چگونه می توان برقراری این گونه محدودیت ها را در راستای وظایف قانونی سپاه قلمداد کرد؟! اگر مطابق اصل ۱۵۰ قانون اساسی وظیفه سپاه دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن است - که اتفاقا" حدود و قلمروی این وظایف نیز بر اساس همین اصل باید توسط قانون مصوب مجلس تعیین گردد - مرز آن با عدم تحقق برقراری حکومت نظامی در شرایط خاص چیست؟ مراد قانونگذار از برقراری حکومت نظامی در اصل ۷۹ قانون اساسی چه بوده است که همزمان با آن اقدام به تصویب اصل ۱۵۰ قانون اساسی هم نموده است؟ (دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن) آیا مقصود این نبوده است که دفاع از انقلاب و نظام و دستاوردهای آن تنها در صورت تهاجم نظامی دشمن به تمامیت ارضی کشور می باشد و هرگونه ایجاد محدودیت در این راستا در عرصه داخلی مصداق اصل ۷۹ خواهد بود و نیازمند به مصوبه مجلس؟ حال سوال اینجاست که تعریف ماموریتهای با مضامین و محتوای برقراری حکومت نظامی و با اهداف خاص در هر زمان و مکان و بصورت مطلق - نظیر آنچه حجه الاسلام طائب در خصوص گشتهای امنیتی بسیجیان از ساعت 12 شب تا 6 صبح گفته است - بر اساس کدام مبنا صورت می پذیرد و چه تضمینی وجود دارد که همان ضرورتها به گسترش ساعات مذکور مثلا" از ساعت 12 ظهر هر روز تا 6 صبح روز بعد منتهی نگردد ؟!
بر اساس این گفته مقام رهبری که : " قانون حد فاصل حق و باطل است" می توان اینگونه استنباط نمود که اولا" حق و باطل در امور سیاسی، اعتباری و قراردادی است و با مقوله هستی شناسانه حق و باطل متفاوت است. ثانیا" قانون تنها ملاک تشخیص حق از باطل در عرصه سیاست است. بنابراین اگر ملاک قانون است آنچه در این خصوص(از اعتبار انداختن مجلس و …) صورت می پذیرد مصداق بارز خلاف قانون و لذا امر به باطل سیاسی است! پس بهترین راه تحقق حق در جامعه و حکومت رجعت به قانون اساسی است.
