شالوده هر قانون اساسي دموكراتيك بر دو محور شكل مي گيرد: تضمين حقوق و آزاديهاي شهروندان. تعيين حدود و اختيارات حاكمان. به عبارت بهتر اين گونه از قانون اساسي مسبوق به دو فرض است: 1- مردمان صاحبان اصلي حق اند. 2- اختيارات حاكمان معين و ناشي از اراده مردمان است. لذا در اين نوع از قانون اساسي آنچه از باب اختيارات حاكمان آمده است جنبه تعييني داشته و محدود به همان اموري است كه بدان تصريح شده است. لذا اختيارات ذكر شده در قانون اساسي براي مقامات و نهادهاي حكومتي سقف اختيارات ايشان را تعيين مي كند نه كف آن را. به عبارت روشنتر در عرصه اختيارات حاكمان اصل بر عدم چنين اختياري است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. و در حيطه شهروندان اصل بر حقوق و آزاديهاي شهروندان است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مثابه يك قانون مردم سالار به روشني بر اين واقعيت تاكيد دارد. به موجب اصل 56 اين قانون" حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند. " به موجب اصل نهم"در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. " به موجب اصل ششم در جمهوري اسلامي ايران امور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود و به موجب اصل هفتم در اين نظام شوراها از مجلس تا شوراهاي شهر و روستا اركان تصميم گيري و اداره كشورند. بنابراين هرگونه اعتقاد به اختيارات فراقانوني و عمل بدان و يا اعتقاد به اينكه اختيارات پاره اي از نهادهاي مذكور در قانون اساسي كف اختيارات است به مثابه تعدي به حقوق ملت و نقض آشكار ميثاق ملي است. قانون اساسي آنجا كه از حقوق ملت مي گويد موضوع تفسيرهاي مضيق واقع مي شود و آنجا كه از اختيارات حاكميت مي گويد موضوع تفسيرهاي موسع قرار مي گيرد. نمي دانم چگونه در نظامي كه به قول رئيس قوه قضائيه آن بيش از ۱۵۰۰ عنوان مجرمانه يافت مي شود مي توان زندگي كرد و در عين حال از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي مندرج در قانون اساسي هم برخوردار بود؟! عناوين مجرمانه گل و گشادي نظير نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملي، عدم رعايت حجاب شرعي، روابط نامشروع و ... وقتي با بي توجهي به قوانين آيين دادرسي در مراحل پنجگانه: تعقيب، بازداشت، بازجويي، محاكمه و مجازات هم همراه مي شود بزرگترين خسران و فاجعه از اين رهگذر پديد خواهد آمد. فاجعه اي كه همچون پيشروي مورچه اي بر روي تخته سنگي سياه و در دل شبي تيره، آرام آرام به جايي مي رسد كه معترض به ظلم و بي قانوني را به جرم صداي بلند عدالت و قانون خواهي اش به بند مي كشند! هر نوع روابط و پوششي متفاوت از سليقه قدرت فراقانوني، نامشروع و غير شرعي قلمداد مي گردد. در چنين وضعي هر صدايي، صداي مخالف پنداشته مي شود (آيه 4 سوره منافقون) و هر مخالفي، براندار و محارب قلمداد مي گردد كه شايسته اعدام است! و اگر اعدام هم نمی شود چون مشمول رافت و رحمت اسلامی قرار گرفته است! و اما حق فعاليت آزاد حزبي و دفاع از حقوق زندانيان دو حقي است كه هم مصداق عدالت شرعي است و هم قانون عرفي. هم قانون اساسي بر آن گواه است و هم اعلاميه جهاني حقوق بشر. اما متاسفانه دو تن از شهروندان بي پناه اين سرزمين كه تنها جرمشان! استفاده از اين حقوق است را به بهانه هاي واهي و ساختگي به بند كشيده اند. هادي قابل و عمادالدين باقي را مي گويم. دو تن از نجيب ترين اصلاح طلباني كه اقتدارگرايان براي فهم نجابت آنها ساليان سال زمان لازم دارند! ذره ای از قابلیت های "قابل" با در بند کشیدن وی کاسته نخواهد شد همانطور که "باقی" همچنان باقی خواهد ماند. امثال "هادي قابل" پل ارتباطي سياست ورزي و دينداري اند. اگر معتقديد كه دين از سياست جدا نيست قابل را آزاد كنيد! "عماد الدين باقي" پژوهشگر ارزنده اي است كه عرق جبين مي ريزد تا بگويد تجاوز به حقوق انسانها دستور دين نيست. اگر معتقديد اسلام محمد(ص) و ائمه(ع)، از جنس اسلام آمريكايي و طالباني نيست، باقي را آزاد كنيد و گرنه به ظلمتان شادمانه و خرسند باشيد!
پی نوشت: هادی قابل در تاریخ ۷ آبان و پس از تحمل مجموعا" ۵۶ روز حبس و ۴۷ روز بازداشت انفرادی آزاد شد. در همان شب آزادی، اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و تعداد دیگری از اعضاء به دیدار ایشان رفتند. عکسهایی از آن دیدار گرفته ام که شاید برخی از آنها را در فرصتی دیگر منتشر نمایم.
