تبليغاتX
گفتمان اصلاحات

گفتمان اصلاحات

وبلاگ اندیشه ای با رویکردی به حوزه های مختلف اقتصاد سیاسی و گاهی شخصی

 

 

سخن چون برابر شود با خرد

روان سراینده رامش برد

کسی را که اندیشه ناخوش بود

بدان ناخوشی رای او کش بود

 

از پیوند وثیق شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با ادب، خرد، اخلاق، دادگری و روحیه دلیری و پهلوانی در سراسر واقعیت های تاریخی شاهنامه و تطبیق آنها از طریق کنار هم چیدن مفاهیم و ادامه آنها در سیر تاریخ می توان به نتایج ملموس آن در وقایعی نظیر دوم خرداد 1376 و سوم خرداد 1361 دست یافت. به واقع رکن عمیق حماسه های دوم و سوم خرداد نیز چیزی جز تلفیق والای برابری خواهی، ادب، خرد، اخلاق و روحیه جوانمردی نبوده است. پیروزی خاتمی در دوم خرداد 1376 در حقیقت پایفشاری بر عقلانیت و خرد، همراه با حفظ حرمت سنتها - همان فره ایزدی به قرائت شاهنامه - در تمامی عرصه های زندگی و از جمله زندگی سیاسی و اجتماعی بود که به حق مصداق کاملی از تجلی آن عناصر بود. فتح خرمشهر نیز حماسه ای بود که به یمن مقاومت قهرمانانه ایرانیان در برابر دشمن، نهایتا" متجاوز را مجبور به عقب نشینی از اهدافش نمود. نبردی که یادآور از خود گذشتگی و دلیری های رستم، گودرز و اسفندیار در برابر لشکر کشی تورانیان به خاک پاک ایران زمین بود. تلفیق و پردازش عناصر هسته سخت فرهنگ(جغرافیا،تاریخ،دین) سبب شکل گیری جریان فرهنگی خواهد گردید که از جریان سازی فرهنگی نیز بدون تردید الگوسازی رفتاری حاصل خواهد شد. کاخ ستبر و عظیم شاهنامه در پرتو بازتولید و فهم مجدد عناصر آن قابلیت تبدیل به جریانی عظیم را دارد که در اثر گستره، عمق و برد این عناصر اصیل، قابلیت بهره برداری عملی از این در گرانقدر بیش از پیش فراهم می گردد.

 

فردوسی و ثمره وجودی اش شاهنامه، سمبل ایرانیت است.

 

بزرگداشت فردوسی، بزرگداشت ایران زمین است؛ بزرگداشت فضائل برابری خواهی، خرد، ادب، اخلاق و روحیه دلیری:

 

برافکندم از نظم کاخی بلند

که از باد و باران نیابد گزند

 

این ایام بر تمامی خردمندان و فرهیختگان گرامی باد.

 

 

 

در همین زمینه:

 

اگر خرمشهر فتح نمی شد؟ - حسین علایی

همخوانی تاریخی شاهنامه - نوشته ای منتشر نشده از منوچهر آتشی (قسمت اول)

همخوانی تاریخی شاهنامه - نوشته ای منتشر نشده از منوچهر آتشی (قسمت دوم)

واقعیت های تاریخی شاهنامه - رضا محمدی 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387ساعت 20:40  توسط هادی حبیبی  | 

 

اکثریت ساکنان کشورهای ایران، عراق، آذربایجان و بحرین را شیعیان تشکیل می دهند و مابقی نیز بصورت اقلیت در کشورهای لبنان، کویت، عربستان و ... زندگی می کنند. اما در این میان به دلیل نقشی که جنبش شیعیان در لبنان ایفا می کند، نقش این کشور را تا حدی ارتقاء می دهد که مباحث حوزه لبنان از اهمیتی همسان با موضوعات ایران و عراق برخوردار می گردد. با توجه به اهمیت ایران و عراق در مسائل منطقه و جنبش حزب الله لبنان در سطح منطقه نکته ای قابل طرح است و آن اینکه جنبش شیعیان چه در سطح نهضت و چه در سطح نظام در کشورهای مختلف رنگ و بوی متفاوت دارد. همانطور که در مورد مارکسیسم نیز می توان اینگونه گفت. در كشورهاى عقب مانده، ماركسيسم بيشتر غيرعقلانى شده است چنانكه در روسيه ماركسيسم به شكل بلشويسم، در چين در قالب مائوئيسم (انقلاب فرهنگى و تئورى سه جهان) و در كامبوج به شكل پولپوتيسم (مخالفت با هر گونه مظهر تمدن شهرى) درآمد. خمر هاى سرخ حتى با نفس مفهوم شهر مخالف بودند به اين معنا كه هرچه كشورى عقب مانده تر باشد، ماركسيسم آن نيز عقب مانده تر است. تشیع نیز از این قاعده مستثنا نیست با این تفاوت که اگر ماركسيسم ايرانى گرته بردارى مغلوطى از مائوئيسم و بلشويسم بود و رنگ و بوى منجى گرايى دروغين داشت هرگز نمی توان پذیرفت که تشیع ایرانی از تشیع لبنانی و عراقی عقب مانده تر باشد! صرفنظر از وقایع متعدد و متنوع تاریخی، جنبش شیعی تنها در ایران است که از نهضت به نظام درآمده است. جنبش حزب الله لبنان به خصوص از جریان جنگ 33 روزه به بعد و در جریانات اخیر که ناجوانمردانه شبکه العربیه و الجزیره به آن عنوان انقلاب حزب الله! دادند، نشان داد که شیعیان تنها نیروی قابل اتکایی در لبنان هستند که هم به موازین دموکراتیک و حقوق بشری پایبندند، هم در فکر منافع ملی کشور خویشند و هم تجسم مقاومت و ایستادگی اصیل شیعی در برابر زور و تجاوز هستند. بدون تردید حزب الله لبنان متاثر از تحولات زمان حیات امام و  8 سال دفاع مقدس بوده است که توانسته است مصالح فراهم آمده را به قصد بنای عمارت تشیع مدنی به کار بندد. امروز عملکرد گوناگون حزب الله لبنان که ثمره تلاش های اولیه امام موسی صدر و یاران اوست، نشان داده است که ترکیب عناصر عقلانی با جوهره دینی نه تنها امکانذیر است بلکه مطمئن ترین گزینه و تنها راه اعتماد زندگی دنیوی نیز هست. اما بر عکس در عراق با جوانک متهم به قتلی - مرحوم عبدالمجید خوئی - روبرو هستیم که بلاهت از چشمانش می بارد. نحوه سخن گفتن و راه رفتنش تداعی کننده الوات است! مقتدی صدر باید از رو در رو قرار گرفتن نواب صفوی در برابر مرجعیت، روحانیت سیاسی و روشنفکران دینی در ایران درس بگیرد و منافع ملی کشور و ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری را به پای هواهای نفسانی خود قربانی نسازد. او باید بداند در زمانی که دولت شیعی و مردمی در عراق مستقر است و در عین حال بر علیه چنین دولتی خروج مسلحانه می نماید، بر دولت مستقر است که دفع شر نموده، او و اعوان و انصارش را تار و مار نماید. متاسفانه همین اتفاق در ایران هم رخ داد با این تفاوت که در اینجا این روحانیت تندرو و واپسگرا نبود که خروج سازمان یافته مسلحانه می کرد، بلکه این مجاهدین خلق بودند که این بار را به دوش کشیدند و سزای آن را نیز پرداختند. همین هم از دلایل عقب ماندگی جنبش شیعیان عراق است که روحانیت تندرو داعیه دار استعمار زدایی و عدالت خواهی اش باشد. اقدامی که در ایران با واکنش مرجعیت و روحانیت سیاسی و بعدها نیز با مخالفت امام مواجه شد. البته جریان روشنفکری دینی عراق نیز باید نگران برآمدن جریانی مسلح و تندرو از بستر خویش نظیر مجاهدین خلق ایران باشد. در لبنان نیز بخشی از دروزی ها - که بازماندگان فرقه اسماعیلیه در لبنان هستند - به سرکردگی عنصری تبهکار و بانفوذ به نام ولید جنبلاط (+ ، ++ ، +++ ، ++++) نقطه مقابل فعالیتهای حزب الله لبنان هستند. به هر حال همین ترابط و یارگیری مفهومی است که در ارتقای اندیشه تشیع مدنی می تواند موثر باشد و روز به روز تکامل یافته تر گردد. بصیرت و درک حزب الله لبنان در اقدام به هنگام خویش که در راستای هدف والای مقاومت بود را می ستایم و بر اقدام عظیم تر و مهمتر آنان در واگذاری اماکن تصرف شده به ارتش لبنان درود می فرستم. امیدوارم این روند هماره ادامه یابد. البته با توجه به دست بالای اقتدارگرایان ایرانی در قدرت نمی توان منکر کنشهای از سنخ اقتدارگرایی و سعی در تاثیر آنها بر جنبش حزب الله داشت، اما همانقدر که این تلاشها در مورد اصلاح طلبان ایرانی موثر بوده است ظاهرا" بر حزب الله لبنان نیز موثر خواهد بود! و اما پیامی که برای اقتدارگرایان ایرانی می توان داشت این است که در هر حال ما به عنوان ایرانیان كه در حال حاضر جمعیت و جغرافیایی را معادل یك صدم جهان تشكیل می‌دهیم و به عنوان شیعیان كه حدود 5/2 درصد جمعیت دنیا هستیم (150 میلیون نفر بین 6 میلیارد انسان) و به عنوان مسلمانان كه بین 21 تا 25 درصد جمعیت جهان (بین یك میلیارد و دویست تا یك میلیارد و پانصد میلیون نفر) را تشكیل می‌دهیم و در سه چهارم كشورها در اقلیتیم، به سودمان است كه از حاكمیت قوانین و حقوق یكسان و برابر دفاع كنیم. بویژه با توجه به اینكه شیعیان به صورت مضاعف در اقلیت به سر می‌برند، یعنی بین مسلمانانی كه خود در اكثر كشورهای جهان در اقلیت به سر می‌برند، اقلیت‌اند و تنها در ایران، عراق، آذربایجان و بحرین شیعیان اكثریت سكنه را تشكیل می‌دهند، باید به درایت دریابیم كه حاكمیت معیارهای واحد به سود آرمان، امنیت و منافع كوتاه و بلندمدت ما است و توجیه یا كاربرد استانداردهای دوگانه به ضرر ماست.

 

 

 

 

در همین زمینه:

 

جنگ در بیروت چگونه آغاز شد ؟

دفاع تمام‌عيار نخست‌وزير اهل سنت لبنان از حزب‌الله

استراتژي بازدارنده حزب‌الله در جنگ بيروت

اقدام صالح - علی شکوری راد

 

 

 

 

لینک سایت طراوت به مطلب

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1387ساعت 21:21  توسط هادی حبیبی  | 

 

 

چند روز پیش جبهه مشارکت ایران اسلامی مراسمی در اعتراض به "ادامه تضییع حقوق شهروندان" و عضو آزاداندیش در بندش هادی قابل برگزار کرد. حضور میهمانان و شرکت کنندگان در مراسم به خصوص آقایان عبدی، علوی تبار و فرزند آیت الله منتظری مدظله العالی به مراسم طراوت خاصی بخشیده بود. اما آنگاه که بغض فرزند نجیب قابل - آقا روح الله - به هنگام قرائت عبارت پایانی پیام پدرش  "قم - زندان لنگرود" شکست، برای من لحظه ای بسیار سخت و دردآور بود. آخر مگر قابل چه گفته است که هم باید 40 ماه زندان را دور از محل اقامت خانواده تحمل کند و هم خانواده محترمش اینگونه مورد آزار قرار گیرند؟! (+ ، ++) خود آقای قابل به این پرسش البته پاسخ گفته است. توجه شما را به بخشی از سخنان آقای قابل که در مصاحبه با خبرنامه داخلی جبهه مشارکت شماره 102، صفحه 9 چاپ شده است جلب می کنم:

 

"من این را رسما" اعلام می کنم که فقط بخاطر این مصاحبه دارم این غرامت سنگین را می پردازم چراکه گفته ام خبرگان باید بر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری نظارت کند، این کفری است که من در این کشور گفته ام! و همین جا می گویم که خبرگان بدانند. مراجع، علما و روحانیت این کشور بدانند که من فردای قیامت از یکایک آنها نخواهم گذشت. از شخص رهبری هم نخواهم گذشت. این دنیا هر کاری می خواهند می کنند اما قیامتی هم هست و محاکمه قیامت هم هست. من آنجا نخواهم گذشت که در این کشور بخواهند اینگونه با یک روحانی که سابقه خود و خانواده اش کاملا" روشن است و آقایانی که زندگی من را زیر ذره بین داشته اند، کوچکترین خلاف اخلاقی، مالی و اعتقادی نتوانسته اند از من بدست آورند [رفتار کنند]. سرم را بلند می گیرم و در این جامعه سربلند هستم. چرا که من بخاطر پاک بودن این حکم سنگین را تحمل می کنم. اگر مثل بعضی ها بله قربان گو بودم، هزار کثافت کاری هم می کردم امروز با من کاری نداشتند. نمونه های فراوانی هم دارم که دور این آقایان هستند و خیلی از این کارها کرده اند اما کاری با آنها نداشته اند!"

 

داد خواهیم این بیداد را ...  

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1387ساعت 12:1  توسط هادی حبیبی  | 

 

۱- بار دیگر حسین شریعتمداری زبان به بی حرمتی گشوده است. نمی دانم یک انسان تا چه درجه ای می تواند به انحطاط اخلاقی رسیده باشد که اینگونه جعل و تحریف نماید و با آبرو و حرمت اشخاص بازی نماید! اما به هر حال با دیدن شریعتمداری ثابت می شود که می توان مدام این درجه از سقوط اخلاقی را ادامه داد و کماکان بیشتر و بیشتر هم در حال سقوط بود! بر این باورم که هر وقت صدای امثال شریعتمداری در می آید اتفاقا" نشانه آن است که راه درست است و باید بر موضع مورد اعتراض او تاکید بیشتری نمود و نسبت به تقویت آن اهتمام بیشتری ورزید. و اما اینبار حضرت آیت الله صانعی این فقیه مبرز و برجسته تنها به این دلیل که نظر و استنباط فقهی خویش را در خصوص یک موضوع فقهی اعلام نموده است مورد هجمه همه جانبه توپخانه دین ستیزان قرار گرفته است. حمله به یک مرجع تقلید تنها یک معنا دارد و آن ضدیت با اساس دیانت است. این تنها برداشتی است از اسائه ادب به پیشگاه مرجعیت که از ابتدای دوران فقاهت تاکنون معنایی جز این نداشته است. شریعتمداری ابراز نظر این فقیه مبرز و توانا را دستاویز تهمتی بس ناجوانمردانه قرار داده است: اینکه حضرت آیت الله صانعی به جدایی دین از سیاست قائل است! در رد این اتهام به شکل عام و خاص و در سطح حرفه ای و ساده می توان مطالب بسیاری مطرح نمود اما نکته مهمی که ذکر آن خالی از فایده نیست این است: آیا اساسا" با ارائه نظر فقهی می توان دین را از سیاست جدا کرد یا اینکه جایگاه این انفکاک در مرحله عمل است؟! مگر در نظریات فقهی و در باب دفاع از کشور نظرات مسلم فقهی در دفاع از کشور وجود ندارد؟ آیا شریعتمداری  می پذیرید که اگر فقیهی صرفا" چنینی نظری داشت دیگر او را به جدایی دین از سیاست متهم نکند؟! اگر اینگونه است پس چرا در خصوص مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه چنین نمی گویند؟! چرا به جزء به جزء احکام نورانی اسلام که مدعی آن هستند عمل نمی کنند و فقط از اینهمه احکام اسلامی به حجاب زنان چسبیده اند که به برگ توت آبروی اقتدارگران تبدیل شده است که اگر بیافتد ... ! آقای شریعتمداری یا امام را قبول دارند یا ندارند. در هر صورت باید تکلیف خود را با نظریه ولایت مطلقه فقیه امام روشن کنند. اگر نظر امام را قبول دارند باید به این سوال پاسخ دهند که امام راحل چرا و با چه انگیزه ای با ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه راه را برای تعطیلی احکام الله باز نموده اند؟! این چگونه دینی است که ذره ذره عناصر قدسی آن در قالب نظریه ولایت مطلقه فقیه و با مخمر مصلحت به عناصر عرفی تبدیل می شود؟! اگر هم نظریه امام را قبول ندارند باید پس از اعلام این عدم پذیرش به صراحت بیان کنند که این چگونه عمل کردن به دینی است که از سیاست جدا نیست، اما به هر دلیل به بسیاری از دستورات آن از طریق عناوینی خارج از دین عمل نمی شود؟!  منظور از پیوند میان دین و سیاست در اين زمينه پايبندي به درك راستين از تمام وجوه اسلام، مشابه آنچه كه در صدر اسلام و زمان رسول‌الله (ص) و ائمه (ع) است، و اين دركي است كه در طول تاريخ از هسته‌هاي سخت و غير قابل تغييری تشكيل شده است.  اما مهم‌ترين وجهي كه با تحول جدي مواجه شده است، در زمينه فقه است. احكام عبادات به دليل آنكه عموما متأثر از زمان و مكان نيست، چندان موضوع مورد اختلاف جناح‌هاي فكري نيست، اما احكام فقه در زمينه معاملات، امور مدني و سياسي و اجتماعي چنين نيستند، و مي‌توانند مستمسك بحث قرار گيرند. آیا در اسلام چیزی با این عناوین وجود دارد؟ : مفهوم ملت و تابعیت، قوانین گمرکی، قوانین ازدواج، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن زنان، عدول از حق انحصاری قضاوت مجتهدین، چند مرحله ای بودن امر قضاوت، عدول از انواع مجازات اسلامی، رهن، ربا در اجاره و سپرده بانکی، اصل مالیات، قانون كار، قانون واگذاري اراضي شهري و روستايي، مسأله حجاب، حضور زنان در ورزش و اجتماع، مسايلي چون نقاشي و مجسمه‌سازي، موسيقي و ورزش و...، انتخاب ولی فقیه از طریق رای. آیا تأسيس ركني كه مصلحت را در برابر احكام اوليه اسلام تشخيص دهد و آنها را دور زند و ... تير خلاصی بر پیوند دین و سیاست به روایت حسین شریعتمداری نست؟! اگر پیوند میان دین و سیاست ناظر به حفظ اين گزاره‌ها باشد پس در هيچ يك موفق نبوده است و پس از اين هم موفق نخواهد بود. اگر از نظر برادر حسین، اسلام تا اين حد متغير است كه مي‌تواند هر شكلي را به خود بگيرد، پس ديگر چرا گزاره‌اي را تحت عنوان پیوند دین و سیاست برگزيده‌اند؟!  آقای شریعتمداری! مطمئن باشید دیگر قشر دیندار آزاده اجازه نخواهد داد که مرجع تقلیدشان به بهانه های چندش آور مورد حمله قرار گیرد.صانعی، منتظری نخواهد شد. مطمئن باشید. در انتها پاسخ امام به نامه اعتراضی حجه الاسلام قدیری از علمای قم در خصوص فتوای جدید امام در خصوص شطرنج نقل می گردد تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!

 

"... آن گونه که جنابعالی از اخبار و روایت برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند. و اما راجع به دو سوال، یکی بازی با شطرنج در صورتی که از آلت قمار بودن به کلی خارج شده باشد، باید عرض کنم که شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خوانساری که بازی با شطرنج را بدون رهن جایز می داند و در تمام ادله خدشه می کند، در صورتی که مقام احتیاط و تقوای ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشان معلوم است ..."                                           

                                                                               صحیفه نور جلد 21 صفحه 34

 

 

همانطور که ملاحظه می کنید حضرت امام نیز آقای قدیری را به آرای آیت الله سید احمد خوانساری ارجاع می دهند و می کوشند نشان دهند که دایره انتخاب گسترده است. امروز نیز آیت الله صانعی به پیروی از امام راحل به فتوای مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه استناد کرده است که اجرای حدود در دوره غیبت جایز نیست. اما برای تکمیل این تشابه باید به شریعتمداری گفت تلاشتان برای صحرا نشینی مردم راه به جایی نخواهد برد!

 

 

 

 

۲- احمدی نژاد در آخرین مکاشفات امام زمانی خویش که در صدا و سیما و عرصه مجازی هم پخش شد به مواردی تکراری اشاره کرد که در این میان نکته ای به چشم می خورد. او گفته است: "در طول تاریخ یک کاروانی حرکت کرده است، منادی تحقق این مدیریت! (مدیریت امام زمانی)" حال آنکه قرآن اولا" برقراری برابری را وظیفه عموم مردم "الناس" دانسته است نه کاروان! ثانیا" با تعبیر "قسط" که تعبیری غیر اجرایی و دربردارنده زمینه سازی است از آن یاد کرده است نه "عدل" که ماهیتی اجرایی و مدیریتی دارد. بنابراین این عموم مردم هستند که مخاطب زمینه سازی تحقق برابری قرار گرفته اند. اما حکومت به عکس بیش از آنکه به فکر پاسخگویی قدرت برای تامین عدالت باشد به افزایش قدرت حکومت برای ایجاد عدالت اصرار می ورزد! اینجاست که اهمیت بکار بردن واژه "مدیریت" مشخص می شود. باید دید که اساسا" در مدیریت به قرائت احمدی نژاد قرار است چه اتفاقی بیافتد که خدا نیز به تنهایی نمی تواند از پس آن برآید و باید از امام استمداد بطلبد؟! مگر بحث رسالت و ارسال وحی است که چنین ضرورتی نیاز شود؟! مگر خداوند قبل از ارسال وحی و به تبع آن مقوله امامت چگونه تدبیر عالم می فرمود؟! واقعا" چرا نمی خواهند مدیریت آفرینش و جهان فقط برای خدا بماند و آن را در یک مرحله نازلتر به بشر - که امام نیز بشر است - می کشانند و بعد در مرحله بعد با نگرشی بهایی گونه اهداف خود را پیگیری می نمایند؟! آیا همین نگرانی از ترویج خرافات نیست که باعث شده است موج اعتراضات نسبت به خرافه گرایی شدت یابد؟ انتقاد به ديدگاه‌هايي كه تصوير فوق بشري و غلط‌آميز از ائمه اطهار ترسيم كرده‌اند به معناي نفي مقام والاي الهي و كمالات معنوي آنان نيست. ائمه با وجود همه استعداد ذاتي و مقام عصمت و علم و هدايت الهي كه آنان را به مثابه حد اعلاي تكامل و قرب به خداوند، بر فراز سر آدميان قرار مي‌دهد، با اين همه «الوهيت» ندارد. «عبد» هستند چنانكه اصرار هم بوده كه ما پيامبر را مكرر به عنوان «عبد و رسول» خداوند در تشهد نماز ياد كنيم. مبارزه‌اي كه خود امامان معصوم شيعه با غلو و غاليان كرده‌اند براي همين بود كه شيعه، آنان را به موجودات الوهي تبديل نكند. نگاهي به باب «نفي الغلو في‌النبي و الائمه صلوات‌الله عليهم اجمعين» در جلد بيست و پنجم بحار‌الانوار نشان دهنده همين اهتمام و جهت‌گيري امامان است. در اين باب 94 روايت ذكر شده و ائمه مصاديق غلو را حداقل در يك حديث و گاه در چند حديث آورده‌اند که براي اختصار و اجتناب از اطاله كلام به برخی موارد آن اشاره می شود:

 

1- ادعاي ربوبيت و خدايي براي ايشان (7،62،63)

2- قدرت و علم خدا را براي آنان مقدور و ميسور دانستن (9،47)

3- ائمه را نبي و پيامبر دانستن (48،57،60)

4- آنان را مطلقاً داراي علم غيب دانستن (50 و 91)

5-علم به تعداد قطرات باران، ذرات خاك، برگ‌هاي درختان، وزن آب درياها براي آنان قائل شدن(52)

6- تقدير رزق و روزي بندگان خدا را در دست آنان پنداشتن (65)

7- بي‌نيازي از نماز و روزه در صورت ولايت و معرفت به ائمه (67)

8- تكلم كردن و حركت كردن جسم آنان پس از مرگ (67)

9- رجعت ائمه در زمان ظهور قائم (ع) (67)

10- مقصود از نماز، ركوع و سجود، و حج و زكات را، محبت و معرفت به ائمه دانستن (79، 80، 82)

11- حركت و تدبير زمين را از آنان دانستن (79)

 

 

 

 

۳- امام جمعه مشهد نیز که ظاهرا" به دنبال پر کردن جای خالی آیت الله حسنی امام جمعه ارومیه است هر از چند گاهی به مطالبی اشاره می کند که بر نزدیکان ایشان واجب می شود که این جهانی بودن زندگی و زمینی بودن آن را به ایشان یادآوری نمایند! ایشان در یکی از آخرین موارد اظهار نظراتشان فرموده اند:

 

"آن هایی که در روزنامه های خود اعلام می کنند که ما و جناح ما مسلمان لیبرال دموکرات هستیم، مسلمان لیبرال دموکرات یعنی مسلمان مشرک مگر مسلمان مشرک می شود؟! به بعضی از آنهایی که گرایش های غربی و مدرنیستی دارند که خیلی هم متدین و اهل عبادت و نماز هستند می گفتم که اگر شما بر عقیده خود استوار هستید لازمه عقیده شما شرک به خداست. چرا که در اسلام تجزیه وجود ندارد و همه چیز متعلق به دین است و اگر جنابعالی قائل شدید که حاکمیت حق مردم است برای خدا شریک قائل شده اید. زیرا قرآن می گوید حاکمیت حق خداست. من به اینها گفتم اگر شما که وابسته به اندیشه روسو هستید می گویید حاکمیت حق مردم است، مردم را شریک خدا قرار داده اید و اگر قائل به لیبرال دموکراسی باشید مشرک هستید. اصل اولیه لیبرال دموکراسی می گوید که حاکمیت حق مردم است. اما اسلام می گوید حاکمیت حق خداست و مردم حاکمیت ندارند."

 

                                                                  هفته نامه شهروند امروز شماره ۴۵ صفحه ۶ 

 

 

 

آیا بر اساس یک استدلال منطقی و ساده، نمی توان فرمایشات ایشان را به گونه ای دیگر نیز بازخوانی کرد؟

 

 

آن هایی که در روزنامه های خود بصورت تلویحی اعلام می کنند که ما و جناح ما مسلمان فاشیست مستبد هستیم، مسلمان فاشیست مستبد یعنی مسلمان مشرک، مگر مسلمان مشرک می شود؟! به بعضی از آنهایی که گرایش های غربی فاشیستی دارند که خیلی هم متدین و اهل عبادت و نماز هستند می گفتم که اگر شما بر عقیده خود استوار هستید لازمه عقیده شما شرک به خداست. چرا که در اسلام تجزیه وجود ندارد و همه چیز متعلق به دین است و اگر جنابعالی قائل شدید که حفظ قدرت به هر طریق ممکن واجب است برای خدا شریک قائل شده اید. زیرا بر اساس قرآن و سنت قطعی و اصول نفی طاغوت، قاعده سلطنت بر دستاورد، اصل مشورت، اصل اختیار و اصل بیعت، حفظ قدرت به هر قیمت واجب نیست چرا که خداوند خود قدرتمند مطلق است و اگر می خواست بر اساس منطق قدرت که عدم واگذاری است آن را به کسی - معصوم یا مردم - واگذار نمی کرد. من به اینها گفتم اگر شما که وابسته به اندیشه ماکیاول هستید می گویید حفظ قدرت واجب است، مطلق قدرتمند را شریک خدا قرار داده اید و اگر قائل به استبداد فاشیستی باشید، مشرک هستید. اصل اولیه استبداد فاشیستی می گوید که حفظ قدرت تحت هر شرایط واجب است. اما اسلام می گوید کسب و حفظ قدرت به هر قیمت واجب نیست چراکه قدرت اصالت ندارد.

 

 

به هر حال بر طبق اندیشه تابناک ایشان اگر مردم حق حاکمیت ندارند، حق پذیرش نوعی از حاکمیت را که دارند؟ مردم اگر به مدد حق پذیرش خود، حاکمیت حق! مورد نظر ایشان را نخواهند چه باید بکنند؟ باید انقلاب کنند یا از طریق انتخابات این حق انتخاب خود را نشان دهند؟ از طرفی اگر مردم حق پذیرش حاکمیت را دارند پس دیگر چه اهمیتی دارد که بگوییم حاکمیت از آن کیست؟ از آن خدا باشد یا مردم؟! ضمن اینکه، این چه حاکمیت خدایی است که خداوند در اصل و اساس موضوع این حاکمیت - دین - قاعده "لا اکراه" را آورده است؟! آن حكومتي كه به ادعاي ايشان به دليل عدم رضايت و پذیرش مردم عينيت نيافته و عملي نشده، اما همچنان مشروعيت دارد كجاست و در كجاي اين عالم مي توان نشانه اي از آن يافت؟ ما معمولا" درباره چيزي سخن مي گوييم و استدلال مي كنيم كه "وجود" داشته باشد، درباره" لاوجود" چگونه مي توان انديشيد و داوري كرد؟ بنابراین نکته اساسی، حاکمیت بر اساس زور است که با قاعده لا اکراه در مغایرت کامل است. هر نوع تحلیلی که در مقوله حاکمیت و انتخاب مردم از مقوله نسبت حاکمیت موجود یا ادعایی با زور غفلت ورزد به همان میزان می تواند با مقوله دینی نبودن حاکمیت نسبتی منطقی و شرعی برقرار سازد.

 

براي فهم اين مسائل و ارتباط آنها با یکدیگر تنها مي‌توان به اصل ديگر آنان یعنی قدرت رجوع كرد. یکی بودن دین و سیاست، مدیریت امام زمانی و عدم دخالت مردم در مشروعیت يعني التزام تام و تمام به عنصر قدرت. متغير اصلي و مستقل از نظر آنان همين است و همه امور ديگر از جمله اسلام، اخلاقيات، انقلاب و خط امام در همين چارچوب تعبير و تفسير مي‌شود.

 

 

 

در همین زمینه:

 

آب را گل نکنیم - محسن آرمین 

گاف ادبی حسین آقا و دو نکته دیگر ... - فهیمه خضر حیدری

درد دین یا درد قدرت - درباره سخنان اخیر آیة الله العظمی صانعی 23/2/1387

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم اردیبهشت 1387ساعت 7:58  توسط هادی حبیبی  | 

 

فیلم "سر در ابرها" به کارگردانی جان دوگان و محصول سال ۲۰۰۴ فیلم بسیار زیبایی است که می تواند صرفنظر از جنبه های هنری به لحاظ اجتماعی و ایجاد نوعی همبستگی اجتماعی بسیار مفید باشد. داستان فیلم حول سه شخصیت اصلی به نامهای گیلدا ، گای و میا به روایت غیر متعارفی از عشق میان دو زن و یک مرد میپردازد. گیلدا ( چارلیز تیرون) دختر به ظاهر بی بند و باری است که بصورت اتفاقی با گای (استوارت توانسن) که دانشجوی کمبریج و دارای دغدغه های سیاسی است آشنا می شود. سالها بعد گیلدا به همراه میا (پنلوپه کروز) و گای در آپارتمانی در پاریس زندگی سه نفره خوشی را آغاز می کنند اما اندکی قبل از آغاز جنگ جهانی دوم گای و میا تصمیم می گیرند به اسپانیا بروند. گای به ارتش ملحق می شود و میا به عنوان پرستار در جبهه جنگ مشغول می شود. در حقیقت این فیلم روایت نوع دیگری از زندگی انسانها است که هر چند در نظر اول کمی ناهنجار و غیر متعارف به نظر می آید ولی به نوعی روایت زندگی ورای عادات و مرسومات میان انسانها را میشناساند و به تصویر می کشد. شکل و محتوای فیلم از طرز آشنایی گیلدا و گای گرفته تا دیالوگ ها سراسر تلنگری است برای کسانی که زود قضاوت کرده اند! این فیلم با قرار دادن انسانهایی با اعتقادات شخصی و متفاوت در مقابل یک پدیده مشترک (جنگ جهانی دوم) به شکلی بسیار زیبا جدال انسانها با اعتقاداتشان را از یک سو و از سوی دیگر زیست سرشار از تفاهم و مسالمت سبک های زندگی گوناگون در یک فضای مشترک را به تصویر می کشد. شخصیت پردازی فیلمنامه نیز به قدری قوی است که سه شخصیت اصلی با وجود تضادهای بسیار برای تماشاگر کاملاً قابل درک اند و تقریبا" از اهمیتی یکسان برخوردارند. فیلم سر در ابرها بطور ویژه برای دو دسته می تواند حاوی پیامی خاص باشد: افرادی که مشغول فعالیت در عرصه عمومی هستند تا گرفتار زود قضاوت کردن در مورد اشخاص نشوند و دسته دوم نیز عموم مردمی که مشغول زندگی شخصی خود هستند تا به این باور برسند که می توان بین سلیقه های به ظاهر متفاوت  -  زندگی سرشار از لذت شخصی و سیاست ورزی و دخالت در عرصه عمومی - سازگاری برقرار کنند و با اتخاذ موضعی مشترک اما غیر متشابه نسبت به حل مشکل از خود واکنش نشان دهند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1387ساعت 7:56  توسط هادی حبیبی  | 

 

 

اقتدارگرایان مدتهاست به علم نوینی دست یافته اند که جز ریاضیات خیلی جدید! نمی توان نامی بر آن نهاد! البته آنان تاکنون کم و بیش این علم را در خصوص عرصه سیاست ورزی - Polity - به کار می بردند به گونه ای که اقلیت حداکثر ۱۵ درصدی جامعه را معادل کل شهروندان یعنی 100 درصد جامعه در نظر می گرفتند. اکنون ظاهرا" به دلیل مزه کردن دستاوردها و نتایج حاصل از این علم بصورت جدی و اساسی در صدد تعمیم آن علم برتر از کیمیا! به عرصه های حقوقی نیز برآمده اند! تا به هر قیمت ممکن هم 3 قوه حاکم و موجود در قانون اساسی را عملا" در نهادی دیگر ادغام نمایند به گونه ای که معادله 1 = 3 صادق گردد و هم این معنا را بصورت کامل جا بیاندازند و آن را از طریق تکرار و عادت به یک رویه تبدیل نمایند! بنابراین اگر در عرصه سیاست ورزی 100= 1۵ است!، در عرصه حاکمیت نیز 1= 3 است! برخی دیگر از آنان نیز که چندان دغدغه عرصه های حقوقی را ندارند و چون شیره جانشان هم با هسته اصلی یکی است، این منطق را در سطحی مبتذل تر به حیطه اشخاص حقیقی کشانده اند، تا سه شخصیت برجسته اصلاح طلبی - هاشمی، خاتمی و کروبی -  نیز برابر یک باشند! نتیجه آنکه بر اساس 3=1۵!، یکپارچگی حاکمیت و جامعه نیز به نحو کامل ثابت می شود، چرا که همان 1۵ درصد - جمهور ناب - هستند که عملا" 3 قوه را در اختیار خود گرفته اند! بنابراین با تأكيد بر اينكه جوهره «ايران براي همه ايرانيان» چيزي جز اثبات معادله «يك مساوي يك» نيست، هم می توان از این طریق تفکیک قوا را به قانون اساسی برگرداند و هم ۸۵ درصد شهروندان را از حقوق مسلمشان بهره مند ساخت.

 

 

 

پی نوشت: بیانیه های مهم جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خصوص انتخابات مجلس هشتم

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت 1387ساعت 18:2  توسط هادی حبیبی  | 

 

دوستان حتما" به یاد دارند که در اواخر سال ۱۳۸۲ آقای عباس کاکاوند دبیر سابق واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین که از نویسندگان روزنامه رسالت نیز بود در یک اقدام اعتراضی و در قالب مقاله ای، دلایل جدایی خود از جناح راست را اعلام نمود. ایشان در مقالات بعدی خود ابعاد دیگری از دلایل این جدایی را افشا نمود که واکنشهای بسیاری را هم برانگیخت. صرفنظر از اینکه چگونه این اقدام ایشان را می توان تحت تاثیر گفتمان اصلاحی بر ایشان دانست، به نظر می رسد با گذشت بیش از ۴ سال هنوز برخی محورهای مطرح شده توسط ایشان کاربرد داشته باشد و در شناساندن مواضع کلی این جریان موثر باشد. لذا بازخوانی چند مقاله مهم ایشان را مفید دانستم. درست است که در مقالات ایشان امتداد جناح راست تا مرحله شورای هماهنگی انقلاب اسلامی و مقدمات تشکیل آبادگران مورد بررسی قرار گرفته است اما نتیجه دقت در خصوصیات اصلی این جریان، از گذشته - تشکل های اسلامی همسو (۱۱ تشکل) و جبهه ائتلاف پیروان خط امام و رهبری - تاکنون بیانگر این است که جناح راست را باید فراتر از نامها و در چارچوب نسبت آن با استبداد و ضدیت با دین سنجید. از اینروست که امروز نیز انواع و اقسام عناوین مشعب از اصولگرایی! تنها اسم رمزی است که بر جریان استبداد خواهی نهاده شده است. متاسفانه از آقای عباس کاکاوند پس از دریافت حکم حبس به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی چندان خبری در دست نیست. اما اقدام ایشان در آن برهه از زمان حرکتی مهم و تاثیر گذار بود. سه مقاله از ایشان را در ادامه مطلب بخوانید ... 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1387ساعت 10:28  توسط هادی حبیبی  | 

 

از قدیم مرسوم بود که فرق انسان و حیوان را در اجتماعی بودن انسان می دانستند. امروز تحقیقات نشان داده است که مورچه ها اجتماعی ترین موجوداتند! بنابراین دیگر اجتماعی بودن - بطور عام - نمی تواند پاسخ مناسب و دقیقی برای تعیین مرز انسان و حیوان بودن باشد. و این خود سبب شده است که توجه به میزان تاثیر گذاری در عرصه سیاسی و حرکت بر آن اساس بعنوان مرز زندگی انسانی و زندگی حیوانی قلمداد گردد. اما از آنجا که «سياست‏ برآيند اراده‏ها و نيروهاست» نه نتيجه افكار عمومي، بنابراین راهکارهایی مانند عدم مشارکت بی قید و شرط نیز نمی توانند بعنوان ملاکی بری افتراق یابی مذکور باشند چرا که قابلیت تبدیل افکار عمومی به نیرو را ندارند. آیا با توجه به  عدم وابستگی مالی و مشروعیتی دولت به پول و رای مردم از یک سو و شرکت همیشگی و از سر تکلیف اقلیتی ثابت در انتخابات گوناگون می توان به عدم مشارکت بی قید و شرط دل بست و انتظار داشت که از دل آن عقب نشینی اقتدارگرایان درآید؟!  از اینرو چنانچه همه آزاديخواهان و عدالت‏طلبان با روش‏هاي قانوني و كم هزينه، اما به صورت پيوسته - نظیر مشارکت در انتخابات مفید و ممکن گوناگون - با استقرار استبداد مطلقه مخالفت‏ ورزند و از روند دموكراسي خواهي حمايت كنند، اقتدارگرایان نه تنها موفق به ايجاد انسداد كامل نخواهند شد، بلکه بر عكس، مجبور مي‏شوند بخش‏هايي از حقوق و آزادي‏هاي شهروندان را به رسميت بشناسند. اتفاقا" هرجا که عقب نشینی اقتدارگرایان را شاهد نبوده ایم، به این دلیل بوده است که افکار عمومی نتوانسته است به نیرو تبدیل شود. لذا عدم مشارکت بدون قید و شرط شهروندان در انتخاباتی که شرکت در آن مفید و ممکن است یکی از مهمترین موانع تبدیل این افکار عمومی به نیرو است. عاملی که از انتخابات دوره دوم شوراها تاکنون یکسره شاهد نتایج شوم آن هستیم. مشارکت فعال در انتخابات مفید و ممکن، یکی از مهمترین ابزاری است که هم سیکل معیوب انفعال فعال را خواهد شکست و هم حرکت اتومبیل پرسرعت و بی فرمان و ترمز در جاده ای یکطرفه! را با مانعی سخت روبرو خواهد کرد. تا اگر قرار نیست دو جناج به مثابه دو بال نظام باشند، لااقل کشور به سرعت برق و باد ویران نگردد! بنابراین بار دیگر و در راستای همان تحلیلهای گذشته در انتخابات مرحله دوم هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت می کنم و به افراد زیر - بر اساس اولویت - رای خواهم داد :

 

1- محمد صدر

2- مجید انصاری

3- اسحاق جهانگیری

4- الیاس حضرتی

5- سید محمود دعایی

6- محمد اشرفی اصفهانی

7- الهه راستگو

8- محمد قمی

9- سهیلا جلودار زاده

10- علیرضا محجوب

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1387ساعت 11:43  توسط هادی حبیبی  | 

 

 

زمانی مهدی نصیری تهاجم فرهنگی را در قالب چهار لایه سطحی، عمیق، عمقی و مشهورات زمانه – به تعبیر شهید آوینی - تقسیم بندی نموده بود که از منکراتی نظیر برهنگی و ... شروع می شد، تا اندیشه های غیر واقع گرا و بی تفاوت به کرامت انسان غربی امتداد می یافت که اگر این اندیشه ها توسط نظام سیاسی رسمی می شد به لایه سوم رسیده بود و به قول مرحوم شهید آوینی از اموری نظیر مدرک گرایی و پیگیری صوری مدرنیزاسیون به جای مدرنیته نیز با عنوان مشهورات زمانه بعنوان لایه چهارم یاد کرده بود. به نظر می رسد با این تقسیم بندی به گونه ای دیگر بتوان پرده از واقعیت مهم دیگری نیز برداشت. امروز بلایی که بر سر قانون اساسی می آید را نیز نمی توان کم اثرتر از آنچه تهاجم فرهنگی خوانده می شد قلمداد کرد! می توان در قالب 4 لایه فوق به عمق فاجعه ای که در آن گرفتار آمده ایم پی برد. لایه اول تخلف از قانون اساسی هنگامی است که تاخیر در عملیاتی شدن برخی اصول قانون اساسی نظیر تعریف جرم سیاسی، بند ۷ و ۶ از اصل سوم قانون اساسی مربوط به محو هرگونه استبداد و تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، اصل ۸ قانون اساسی و … صورت پذیرفته باشد. لایه دوم از نقض قانون اساسی آنجایی است که نسبت به اجرای دقیق - ارتباط منطقی شکل و محتوا - اصول قانون اساسی اهمال و بی دقتی صورت پذیرفته باشد نظیر: غفلت از پتانسیل های موجود در راستای تعیین حقوق حاکمان و تضمین حقوق مردمان مانند تصویب قانون هیات منصفه، قانون شوراها، وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... . لایه سوم آن مرحله ای است که موارد لایه دوم با تفسیر رسمی و حقوقی از سوی شورای نگهبان مواجه شود! نظیر: لزوم کسب اجازه از رهبری به منظور تحقیق و تفحص از ارکان زیر نظر رهبری، نظارت استصوابی و ... . اما در لایه چهارم اموری نظیر: فراقانونی دانستن رهبری و از اعتبار انداختن اعتبار مجلس اتفاق می افتد که اساسا" کلیت نظام سیاسی را با مشکل روبرو  می سازد و عملا" به خروج از فضای هندسی طراحی شده به منظور فعالیت سیاسی در کشور و میل نظام سیاسی به انواع حکومتهای بسته خلافتی، پادگانی و ... خواهد انجامید. ظاهرا" در اینجا نیز این عمیقترین لایه نقض قانون اساسی، تبدیل به مشهورات زمانه هم شده است! در خصوص مورد دوم از لایه چهارم(از اعتبار انداختن اعتبار مجلس) دو اقدام بسیار مهمی که در حال انجام است - اگرچه به سرانجام نرسیده است - و در عین حال مجلس نیز هیچگونه نقشی در فرآیند تصمیم سازی در خصوص آن تصمیمات نداشته است عبارتند از:

 

۱- بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییر خطوط مرزی باید پس از تصویب 5/4 نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد در حالیکه دولت های پیشین در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران خود بدون برخورداری از این پشتوانه در میادین مذاکرات حاضر شده و هرکدام هم تقریبا" با سرعتی متفاوت، ساز خود را زده اند. بر اساس قراردادهای 192۰ و 194۱ دریای مازندران دریای مشاع بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. بنابراین مشاع در صورتی که رسما" درصدی مشخص نشده باشد به معنای سهم 50 درصدی هریک از طرفین از تمامی مزایای دریای مازندران نظیر نفت و گاز، شیلات و  کشتیرانی است. جالب است که عدم توجه به قدرت پارلمان در صورتی به وجه غالب رفتار حاکمان ما تبدیل شده است که مذاکرات بر مبنای مصوبه و پشتوانه پارلمان در مورد توافق قوام - سادچیکف(خروج نیروهای شوروی از آذربایجان) به عنوان یک نمونه موفق تاریخی نیز به تامین منافع ملی منجر گردیده است. اما امروز حاصل غفلت عظیم از این پشتوانه ملی و مستحکم آن شده است که تنها در یک مورد، سودآوری 50 درصدی بهره برداری از 6 حوزه نفتی (حدود 176 میلیارد بشکه نفت) که بر اساس نفت بشکه ای 80 دلار (نه نرخ واقعی بیش از 100 دلار) کشور را از درآمدی معادل 7000 میلیارد دلار - 50 درصد - (معادل برخورداری 100 ساله از درآمدی برابر با 70 میلیارد دلار در سال) محروم نموده است. چرا که اولا" کشورهای شمال، دریای مازندران را خود بصورت دوجانبه با قراردادهایی دوطرفه تقسیم نموده اند(روسیه 19 درصد، آذربایجان 18 درصد، قزاقستان 27 درصد) و از 36 درصد باقیمانده نیز که قاعدتا" باید سهم دو کشور ایران و ترکمنستان از آن، دو سهم برابر 18 درصدی باشد، با نظر داشتن ترکمنستان به حوزه نفتی البرز عملا" سهم ما از دریای مازنداران 13 درصد خواهد شد که هیچ چیز هم در آن نیست. یعنی عملا" سهم 50 درصدی و قانونی ما در افق پیش رو و بر اساس واقعیات موجود(ضعیف بودن) و در حال اجرا(سوء مدیریت) 13 درصد و در سطح هدف استراتژیک(شعاری) 20 درصد خواهد بود! تازه همین ۱۳ درصد نیز توسط وزیر با کفایت امور خارجه، ۱۱ درصد اعلام می شود! جالب اینجاست که ایران با چشم پوشی از سهم 50 درصدی خود - حتی بر مبنای قراردادهای 1920 و 1941 که تمام کشورهای استقلال یافته نیز در سال 1991 در کنفرانس آلماتا در کشور قزاقستان نیز در قالب پذیرش تمام تعهدات اتحاد جماهیر شوروی آن را به رسمیت شناخته اند - باز تنها نقش نظاره گری محجوب و سربزیر را در برابر تصمیات دیگران در خصوص منافع ملی ملت ایران بازی می کند! و این در حالی است که اتفاقا" رنگ و بوی نظامیگری در دولت فعلی بیش از هر زمان دیگری است!

 

2- همچنین بر اساس قانون اساسی برقراری هر نوع حکومت نظامی(حضور ظاهری، مرئی و علنی کسانی که عنوان نظامی بر آنها اطلاق می شود با اهداف سرکوب شورشیان، مقابله با اراذل و اوباش، تامین امنیت و … )تنها بر اساس مصوبه مجلس امکانپذیر است. در غیر اینصورت باید گفت چه تفاوتی بین حکومت نظامی شاه که آن نیز با هدف مقابله با اشرار و اراذل و اوباش توجیه می شد با سایر موارد هم سنخ وجود دارد؟ حال اگر تصرف تمامی مناصب سیاسی و اجرایی کلیدی در عرصه های مهم توسط نظامیان را هم تاویلی باطل! و از مصادیق دخالت نظامیان در امور ندانیم، اما واگذاری اختیار اداره امور شهر تهران در مواقع اضطراری به قرارگاه ثارالله تهران و سایر قرارگاههای مشابه در شهرستانها - در گذشته - چگونه توجیه می شود؟! و با توجه به تحولات صورت پذیرفته در سپاه و اخبار جدید مبنی بر ایجاد گشت های ایست و بازرسی امنیتی و ... (+، ++) چگونه می توان برقراری این گونه محدودیت ها را در راستای وظایف قانونی سپاه قلمداد کرد؟! اگر مطابق اصل ۱۵۰ قانون اساسی وظیفه سپاه دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن است - که اتفاقا" حدود و قلمروی این وظایف نیز بر اساس همین اصل باید توسط قانون مصوب مجلس تعیین گردد - مرز آن با عدم تحقق برقراری حکومت نظامی در شرایط خاص چیست؟ مراد قانونگذار از برقراری حکومت نظامی در اصل ۷۹ قانون اساسی چه بوده است که همزمان با آن اقدام به تصویب اصل ۱۵۰ قانون اساسی هم نموده است؟ (دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن) آیا مقصود این نبوده است که دفاع از انقلاب و نظام و دستاوردهای آن تنها در صورت تهاجم نظامی دشمن به تمامیت ارضی کشور می باشد و هرگونه ایجاد محدودیت در این راستا در عرصه داخلی مصداق اصل ۷۹ خواهد بود و نیازمند به مصوبه مجلس؟ حال سوال اینجاست که تعریف ماموریتهای با مضامین و محتوای برقراری حکومت نظامی و با اهداف خاص در هر زمان و مکان و بصورت مطلق - نظیر آنچه حجه الاسلام طائب در خصوص گشتهای امنیتی بسیجیان از ساعت 12 شب تا 6 صبح گفته است - بر اساس کدام مبنا صورت می پذیرد و چه تضمینی وجود دارد که همان ضرورتها به گسترش ساعات مذکور مثلا" از ساعت 12 ظهر هر روز تا 6 صبح روز بعد منتهی نگردد ؟!

 

بر اساس این گفته مقام رهبری که : " قانون حد فاصل حق و باطل است" می توان اینگونه استنباط نمود که اولا" حق و باطل در امور سیاسی، اعتباری و قراردادی است و با مقوله هستی شناسانه حق و باطل متفاوت است. ثانیا" قانون تنها ملاک تشخیص حق از باطل در عرصه سیاست است. بنابراین اگر ملاک قانون است آنچه در این خصوص(از اعتبار انداختن مجلس و …) صورت می پذیرد مصداق بارز خلاف قانون و لذا امر به باطل سیاسی است! پس بهترین راه تحقق حق در جامعه و حکومت رجعت به قانون اساسی است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم اردیبهشت 1387ساعت 21:4  توسط هادی حبیبی  |