
بايد اظهار تاسف كرد كه با گذشت 29 سال از انقلاب هنوز هم بايد شاهد چون و چرا درباره راي ملت در نظام سياسي كشور باشيم. اين چون و چراها در حالي صورت مي گيرد كه سخنان حضرت امام به عنوان بنيانگذار جمهوري اسلامي در اين زمينه روشن و گوياست .مخالفان ديدگاه امام را مي توان به دو گروه تقسيم كرد: يك گروه كه افراد صادق تري هستند به كلي منكر مشروعيت راي مردم مي شوند. اين افراد معتقدند كه پذيرش راي مردم در ابتداي انقلاب براي بستن دهان مخالفان بوده است و ما در اسلام چيزي به نام راي مردم نداريم. به همين دليل هم كلمه "جمهوري" را به عنوان پيشوند "اسلاميت" نمي پذيرند. گروه ديگري هستند كه مي دانند اين برداشت انطباقي با نظرات امام ندارد ولي چون موافق راي ملت نيستند مي كوشند كه حفظ ظاهر نمايند و مدعي مي شوند كه راي ملت نافذ است مشروط بر اينكه در چارچوب اسلام باشد. واقعيت آن است كه هيچ مسلماني از جمله اكثريت قاطع مردم ايران به واسطه آنكه مسلمان هستند دوست ندارند كه از دين و مكتبي كه به آن اعتقاد دارند خارج شوند، چرا كه چنين امري منطقي نيست كه فرد بر اساس اراده خود معتقد به چيزي باشد و در عين حال بصورت ارادي بكوشد كه از آن چارچوب اعتقادي خارج شود. لذا قيد و شرطي كه به نافذ بودن راي ملت وارد مي شود نتيجه آن با نگاه اول كه هيچ اعتباري براي راي ملت قائل نيست فرقي ندارد، زيرا كه از نظر طرفداران اين عقيده حتما" فرد يا افرادي خارج از اراده ملت متولي تعيين اين چارچوب هستند و چون چنين افرادي منتخب مردم و مقبول آنان نيستند چاره اي جز اعمال نظر بر پايه زور ندارند و اين همان مفهوم روشن استبداد است. اگر بپذيريم كه مطابق ديدگاه امام راي ملت در چارچوب اسلام نافذ است در اين صورت بايد بپذيريم كه ملت در همه حال تصميمات صحيحي اتخاذ مي كند زيرا در چارچوب اسلام بودن مستلزم تصميم صحيح بودن نيز هست. در اين صورت اين جملات ايشان را چگونه ارزيابي خواهيم كرد كه :
"اين حقوق بشر است اين كه سرنوشت هر آدمي به دست خودش باشد. ما چه حقي داريم كه سرنوشت ديگران را تعيين كنيم؟ هر ملتي بايد سرنوشت خودش را تعيين كند. ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين كنيم. اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولي شان نيستيد كه بگوييد اين بر خلاف و به ضرر شما هست. ولو عقيده تان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است، خوب باشد. ملت مي خواهد اينطور بكند. به من و شما چه كار دارد؟ خلاف صلاحش را مي خواهد. ملت راي داده، رايي كه ملت داده راي متبع است." (1)
در واقع لازم الاتباع بودن راي ملت از جملات فوق نه تنها اين نيست كه در چارچوب اسلام باشد بلكه حتما" اگر كسي اطمينان داشته باشد كه اين راي نه تنها در چارچوب اسلام نيست بلكه بر خلاف صلاح ملت است باز هم حق ندارد مانع اجراي آن شود. اين ديدگاه را مقايسه كنيد با ديدگاه ديگري كه راي ملت را مقيد مي داند. اكنون مي توان پرسيد كه چرا امام(ره) چنين عقيده اي را ابراز كرده است ؟ آيا ايشان نمي خواست كه مردم در چارچوب اسلام يا به صلاح خويش راي دهند؟ واضح است كه ايشان تمام كوشش خود را مصروف تحقق اين هدف مي كردند و چيزي غير از اسلام را تبليغ نمي كردند ولي از طرف ديگر هم به روشني مي دانستند كه اگر چيزي فراي خواست و راي مردم پذبرفته شود آن چيز حتي اگر در كوتاه مدت مطابق راي و درك ايشان از اسلام باشد دير يا زود تبديل به چيز ديگري خواهد شد و اصولا" اسلام نمي تواند بر اساس استبداد و ديكتاتوري چيزي را به ملت تحميل كند و هر چيزي كه به اين صورت تحميل شود، نتيجه اي جز شكست يا تبديل شدن به استبداد ندارد. (2) از اين روست كه ايشان مي فرمايند:
"ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هرطور راي داد ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم. خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهي وقت ها ما يك تقاضايي از آنها بكنيم، تقاضاي متواضعانه، تقاضايي كه خادم يك ملت از ملت مي كند. اساس اين است كه ، مسئله دست من و امثال من نيست و دست ملت است."(3)
اگر كسي حتي با حسن نيت بپذيرد كه در حكومتي مي توان فراتر از راي و خواست مردم امري را تحميل كرد، ترديدي نبايد داشته باشد كه زورگويان بيش از افراد خوش نيت از اين اصل سوء استفاده خواهند كرد و به معناي روشن اين افراد خوش نيت بيشترين خدمت را به زورگويان مي كنند. به هر حال اينگونه نگرش امام گونه مي تواند نتايج مبارك متعددي در بر داشته باشد كه يكي از آنها تقويت نظريه "نظارت" بر اساس قانون اساسي به جاي تكيه بر نظريه "عدالت" است. دقيقا" از همين مطلق دانستن راي مردم بوده است كه قانون اساسي را به اين جمع بندي رسانده است كه حتي مي شود بلكه بايد بر عاليترين مقام رسمي نظام هم نظارت كرد. اگر ديكتاتوري را داشتن اختيارات فراقانوني و "اداره" بر اساس "اراده" تعريف كنيم كه قدرت را متمركز، مطلقه و غيرپاسخگو ميكند، همه كساني كه واقعاً از پيدايش و استقرار استبداد نگرانند، بايد در جهت محدود و پاسخگو كردن همه اركان قدرت و متوازن كردن اختيارات و مسؤوليتها گام بردارند. اگر بهجاي توزيع نهادمند، شفاف و جوابگوي قدرت بر «تقوا» و «عدالت» دولتمردان تكيه كنيم، ممكن است عادلترين و حتي باتقواترين اشخاص در رأس هرم قدرت قرار گيرند، اما بايد به ياد داشته باشيم در هرحال ساخت سلسله مراتب عمودي، متمركز و مطلقه قدرت، روابط و مناسبات استبدادي را باز توليد خواهد كرد، با اين تفاوت كه حداكثر «ديكتاتوري صالح» جاي «ديكتاتوري فاسد» را ميگيرد. ديكتاتوري يك نوع حكومت كردن است كه ماهيت و پيامدهاي آن به انگيزه و هدف حاكمان ارتباط ندارد. بنابراين مقابله با آن بيش و پيش از آن كه مستلزم تكيه بر اخلاقيات يا ايمانيات حاكمان باشد، منوط به توزيع مناسب قدرت در درون حكومت و برابر كردن اختيارات و مسؤوليتها و پاسخگو كردن آنها از يكسو و امكان تشكليابي و نقد و مخالفت شهروندان با سياستها و عملكرد هر بخش حكومت با تضمين حقوق، امنيت و آزادي اجتماعي و سياسي مردم از جمله در زمينه انتشار روزنامههاي آزاد، احزاب مستقل، برپايي اجتماعات و راهپيماييهاي قانوني و ... از سوي ديگر است. نظريه "عدالت" كه مبتني بر مقيد بودن راي مردم است در پاسخ به اين پرسش كه چگونه مي توان از استمرار صفت عدالت در اشخاص اطمينان حاصل كرد و با چه مكانيسمي مي توان حركت و تغيير نامحسوس و ناملموس احتمالي عدالت و تقوا به سمت اضدادشان را سنجيد و آن را از طريق اقدامات قانوني و شرعي بعدي پيگيري كرد و مورد بررسي قرار داد هيچ پاسخي ندارد. تنها به ذكر كلياتي تئوريك و نظري بسنده مي كند و هيچگونه راهكار جدي عملي و اجرايي در بر ندارد. اما مطابق نظريه نظارت كه بيشترين سازگاري و همخواني را نيز با قانون اساسي دارا مي باشد مي توان حتي از طريق نظارت موثر و همه جانبه بر شخص ولي فقيه، عملكرد رهبر و اركان زيز نظر رهبري، هم به مطلقيت آراي مردم در بالاترين سطوح عينيت بخشيد و هم زمينه هاي احتمالي "زورگويي" و "تحميل بر ملت" را از بين برد. نهادهاي حكومتي در خلاء چنين نظارتي است كه خود را فعالان ما يشائي مي بينند كه نبايد به هيچكس پاسخگو باشند. بدون ترديد شوراي نگهبان نيز در خلاء چنين نظارتي است كه به خود اجازه مي دهد به جاي نظارت قانوني، اعمال سليقه كند و افراد را از حقوق مسلم خويش محروم نمايد تا جايي كه حتی امتداد "اصل برائت" و "اصل صحت" در این زمینه - عملکرد قانونی - بعنوان يك اصل مسلم حقوقي و عقلی را نيز برنتابند! آيا رد صلاحيت بر اساس "سليقه" به جاي قانون با فرمايشات امام در صدر مقاله همخواني دارد؟ همانطور كه گفته شد قطعا" از اين سخنان امام هيچكس نمي تواند نتيجه بگيرد كه ايشان در پي اين بود كه مردم خلاف صلاح خود راي بدهند بلكه اين بيان از يك سو احتجاجي است و از سوي ديگر هم واقع گرايانه است. بيان احتجاجي است، زيرا مي گويد فرض كنيم(فرض محال هم كه محال نيست) كه برخي خود را حق مطلق بدانند باز هم نمي توانند رفتاري خلاف سنت خداوندي داشته باشند. اما مسئله عميق تر از اين است زيرا وقتي كه خداوند چنين شيوه اي را نمي پسندد هركس كه به آن شيوه متوسل شود حتي اگر صداقت داشته باشد به ناچار به گناه و ظلم و تعدي دچار مي شود. بيان واقع گرايانه است به اين معنا كه اگر مردمي خلاف صلاح خود راي دهند جلوگيري كردن از حق انتخاب مردم به اصلاح امور منجر نمي شود، بلكه مردم خود بايد سرنوشت خود را از خلال مشاركت اجتماعي تعيين و اصلاح كنند. آنچه در رسيدن ضريب اشتباه به حداقل ممكن خود ضروري است، آزادي اطلاعرساني، رواج گفتوگو و صد البته پذيرش اين گزاره است كه هيچ فرد يا حزبي مطلق نيست. در نظام مردمسالار مرجع تشخيص تصميمات سياسي مردم هستند كه پس از شنيدن عقايد مختلف، شخص، حزب و برنامهاي را با رأي خود برميگزينند. معناي سخن اين نيست كه اكثريت مردم هيچ گاه اشتباه نميكنند. مهم اين است كه چون ملت صاحبخانه است، اولا" حق خطاكردن در تصميمگيريها متعلق به مردم است، بخصوص آنكه هزينه هر اشتباه احتمالي را خود ميپردازند و در نهايت خود بايد در صدد اصلاح آن برآيند. تصور نميكنم از جلب منفعت و دفع ضرر و نيز مجازات عملي هر فرد، گروه و ملتي كه خطا كند، روش بهتري براي اعمال دقت بيشتر به منظور جلوگيري از اشتباه يا استفاده بهتر از فرصتها وجود داشته باشد. ثانياً، عقل جمعي از خرد عدهاي خاص كه به هر حال داراي منافع، علائق و سلايق ويژهاي هستند، معمولاً جامعتر داوري ميكند. بخصوص اگر مردم امكان شنيدن همه اقوال را داشته و مايل به مشاركت اجتماعي باشند. دموكراسي به عنوان نظامي كه اولاً «جايزالخطا» بودن شهروندان و سياستمداران را به رسميت ميشناسد (برخلاف استبداد كه در آن فقط ديكتاتور حق خطاكردن دارد، بدون آنكه پاسخگوي كسي باشد) و ثانياً سازوكار تصحيح خطا را در خود تعبيه كرده است، با جمهوريت مطابق تعريفي كه امام از آن ارائه ميكرد، كه در «جمهوري» برخلاف «سلطنت»، غلطها با انتخابات متعدد تصحيح ميشود، همپوشي مييابد و هر دو مقوله به «تصحيحپذيري مداوم نظام سياسي» راه ميگشايد. درواقع «اصلاحپذيري» يك نظام با «تصحيحپذيري» مستمر از طريق انتخابات آزاد جمع ميشود. از اين منظر «جمهوري و دموكراسي»، «چند صدايي» و «اصلاحات» همخانوادهاند، همچنان كه «استبداد»، «تكگفتاري» و «انقلاب» چنيناند.
پاورقي:
(1) صحيفه نور جلد ۲ صفحه ۱۳۷
(2) "آن رژيمي كه ما مي خواهيم، آن رژيمي است كه ملت ما دنبالش هستند، ديكتاتوري در آن معصيت بزرگ است." صحيفه نور جلد 10 صفحه 99 "ولايت فقيه، ضد ديكتاتوري است، نه ديكتاتوري" صحيفه نور جلد 10 صفحه 311 "آن روزي كه شما احساس كرديد كه مي خواهيد فشار به مردم بیاورید٬ بدانید که دیکتاتور دارید می شوید. بدانید که مردم معلوم می شود از شما رو برگردانده اند" صحيفه نور جلد ۱۸ صفحه ۷۹ "اگر يك فقيهي در يك مورد ديكتاتوري بكند، از ولايت مي افتد." صحيفه نور جلد 10 صفحه 72 "ديكتاتوري اين است كه بر خلاف مسير ملت، بر خلاف راي ملت، يك چيزي به زور٬ گردن ملت بگذارند." صحيفه نور جلد ۹ صفحه ۵۲۸ "اگر يك فقيهي بخواهد زورگويي كند، اين فقيه ديگر ولايت ندارد." صحيفه نور جلد 10 صفحه 310 "اين يك ديكتاتوري است كه انسان بخواهد آن چيزي را كه خودش فكر كرد درست است ديگران از او بي جهت قبول بكنند. نمي داند كه اين رويه، رويه ديكتاتوري است. خيال مي كند كه رويه، رويه انساني و اسلامي است. ديكتاتورها اين صفت را دارند كه مي خواهند خودشان برسند به يك قدرت بزرگ، ولو اين كه يك ملت تباه بشود." صحيفه نور جلد 14 صفحه 74 "اسلام يك نفر فقيه را اگر بخواهد ديكتاتوري بكند از ولايت ساقطش مي كند." صحيفه نور جلد 10 صفحه 411 "هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد، خود به خود از مقام زمامداري معزول است" صحيفه نور جلد 4 صفحه 190
(3) صحيفه نور جلد ۱۱ صفحه ۳۴
پی نوشت ۱: فهرست اسامی نامزدهای ائتلاف اصلاح طلبان در شهر تهران