گفتمان اصلاحات

بر اساس قسمت "الف" و بند يكم از قسمت "ب" مرامنامه و ماده دوم از فصل اول آيين نامه عضويت جبهه مشاركت ايران اسلامي، همه ايرانيان بالاتر از 15 سالي كه اولا" مسلمان باشند، ثانيا" اسلامي باشند، در صورتيكه فعاليت سياسي در چارچوب قانون را بپذيرند و نسبت به نظام جمهوري اسلامي موضع براندازانه نداشته باشند با پذيرش مرامنامه و اساسنامه و تقيد به انجام فعاليت در چارچوب مصوبات جبهه مشاركت همراه با تعهد به رعايت اصول انضباطي مشاركت مي توانند به عضويت اين حزب درآيند. با توجه به شرايط فوق به نظر تفكيك و توضيح حداقل چهار مفهوم بر اساس توضيحات مرامنامه حزب ضرورت مي يابد:  

مسلمان بودن: "ضرورت فراهم كردن زمينه هاي لازم براي ارتقاي انديشه اسلامي و معنويت و اخلاق محمدي و معيار قرار دادن آنها در روابط و مناسبات فردي و اجتماعي و نيز تلاش براي زدودن رذيلت هاي اخلاقي از جمله ريا، تملق، نفاق، فساد و بي بند و باري از اهم وظايف جبهه به شمار مي رود."(۱)

اسلامي بودن: "بر اين اساس جبهه مشاركت موظف است سياستها و برنامه هاي خود را بر اساس هدف ها و روح اسلام و عدم مغايرت آنها با موازين شرع مقدس بنا نهد. ارج گذاري به خدمت و فداكاري هاي مردم، نشانه فضيلت و اقتدار معنوي يك جامعه است. از اين رو، اداي دين به ايثارگران عرصه جهاد و شهادت و ترويج فرهنگ متعالي بسيجي و قدرداني هملي و مستمر از فداكاريها و جانبازيهاي بهترين فرزندان اين سرزمين در دوران انقلاب و جنگ تحميلي از جمله تكاليف جبهه است. عدالت و قسط هدف بعثت پيامبران الهي و مايه دوام و پايه قوام جامعه است و بايد روح عدالت علوي حاكم بر تمامي سياست گذاري ها و برنامه ريزيهاي نظام اسلامي باشد. ايجاد فرصت هاي مساوي و تضمين دسترسي به امكان هاي برابر و برخورداري متناسب آحاد ملت از موهبت هاي جامعه، فهم كردن زمينه شكوفايي استعدادها و آفرينندگي مردان و زنان در همه عرصه ها، مقاباله با تبعيض و زياده طلبي و زدودن ننگ فقر و تامين زندگي شرافتمندانه براي همه افراد، به ويژه محرومان و مستضعفان،‌از وظايف قطعي و نخستين نظام جمهوري اسلامي و هر جمع تلاش كننده در اين راه است."(۲)

فعاليت در چارچوب قانون: "قانون اساسي ميثاق گران سنگ ملت و حاصل خون شهيدان و مجاهدت مردان و زنان شريف ايران سرفراز است كه بر پايه مواضع بنيادين انقلاب اسلامي، " استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي" قرار دارد و چارچوب حقوقي مناسبي براي پاسخگويي به اين ضرورت است. به رسميت شناخته شدن حقوق پايه شهروندان و آزادي هاي مدني و اصل برابري حقوقي راه را براي توسعه و نوسازي سياسي ايران هموار مي سازد."(۳)

عدم براندازي: "بي شك عوامل اساسي پيدايش انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران را بايد مردم، اسلام، و رهبري دانست و بدون ترديد بقاي آن نيز در تركيب اين سه عنصر نهفته است. فرسايش انگيزه هاي مشاركت جويانه مردم، برداشت هاي سليقه اي از مفاهيم ديني و بهره برداري نابجا از سرمايه هاي مقدس مهم ترين آفاتي است كه كيان انقلاب را تهديد مي كند و بر همه دوستداران نظام و انقلاب فرض است تا با جلب و افزايش اعتماد عمومي به مثابه بزرگترين سرمايه اجتماعي نظام، با ارائه روزآمد دين و گسترش پايگاه مشروعيت ولايت فقيه به عنوان ركن ركين قانون اساسي با آفاتي مبارزه كنند و در پيشگيري از فرآيندهاي انحطاط آفرين بكوشند."(۴)

نتيجه: مشاركت حزبي است كه بر اساس مرامنامه و اساسنامه خود نمي تواند نسبت به موضع گيري هاي غير ديني، مشروعیت زدا، غیر قانونی و برانداز بي تفاوت باشد و در مراحل خط مشي گذاري، صرفنظر از اهداف و احكام برخاسته از آن اهداف اقدام نمايد. بنابراين اگر چنين رويكردي را با عنوان هويت حزبي در نظر بگيريم، توجه به اين هويت حزبي در همه اركان و سطوح حزبي بايد از ضرورتهاي رشد و ارتقاي نيروهاي حزبي در نظر گرفته شود. بدون تعارف بايد گفت هر فعاليت سياسي نمي تواند به معناي هواداري از مشاركت باشد و هر هوادار مشاركت را نيز نمی توان بدون برخورداري از اين هويت حزبي به عضويت آزمایشی، رسمي و كادر ارتقا داد. انسجام حزبي از همين نقطه است كه معنا مي يابد. گسترش تشكيلات و سازماندهي هرگز به معناي فشل بودن و دسته دسته اعضاي آزمايشي را تبديل به اعضاي رسمي كردن نيست. من به شدت بر اين باورم كه هويت حزبي حتما" بايد توسط مقام ذيصلاح در اساسنامه و دقيقا" بر اساس مرامنامه و شرايط عضويت احراز گردد. حزبي با فعاليت كمتر اما بر اساس اصول، به مراتب مفيدتر و ضرراتش كمتر از حزبي است كه نسبت به اصول خويش بي تفاوت، اما فعال! باشد. در فعاليت حزبي اساس بر احراز هويت حزبي است چرا كه اگر فردي به عضويت حزبي پذيرفته نشود از حقوق سياسي و مدني خويش محروم نشده است بلكه تنها بر اساس يك مجموعه ضوابط كاملا" دموكراتيك كه متعلق به يك تشكل خاص است، نتوانسته است به عضويت در آن حزب پذيرفته شود و صد البته كه اين امري است بسيار بديهي و طبيعي. اين از حقوق مسلم يك تشكل است كه شرايط عضويت اعضاي خويش را خود معين نمايد. به هر حال بر اساس مرامنامه و شرايط عضويت، اعضاي مشاركت بايد مسلمان، ملتزم به خط مشي گذاري ديني، باورمند به حرکت اصلاحی و حركت در چارچوب قانون باشند. اينكه قواعد دموكراتيك بين 20 نفر اجرا شود يا 70 نفر صرفا" به لحاظ مقايسه آماري چه اهميتي مي تواند داشته باشد؟ مهم باور به ضوابط دموكراتيك و اجراي حقيقي آن در تمامي سطوح و ترويج روحيه دگر پذيري و مدارا براي تشخيص "صدق و كذب" موضوعات در عرصه عمومي و پايبندي به نتايج آن از يك سو و از سوی دیگر حركت در چارچوب مرامنامه و  اساسنامه تحت هر شرايط است و الا اگر ميزان صرفا" بزرگي "عدد" باشد، نمي توان لزوما" اهميت دموكراسي را نتيجه گرفت. بلكه هر محتوايي صرفنظر از نوع آن به موضوع اصلي تبديل مي شود و طبعا" موضوع اصلي نيز خود مظروفي است كه به هر دليلي مي تواند شكل گرفته باشد و مظروف هم خود به دنبال ظرف متناسب با خويش است! در اينصورت ممكن است اين ظرف متناسب، الزاما" دموكراسي هم نباشد! يعني "آن چيزي" باشد كه اكثريت بايد بخواهند نه " آنچه" اكثريت مي خواهند. آنچه اكثريت مي خواهند قاعدتا" در انعكاس رعايت مفاد مرامنامه و اساسنامه قابل پيگيري است. اگر اين خواست و آن ميثاق با هم مطابقت داشت كه موضوع حل است، در غیر اینصورت پارادوكسي پديد آمده است كه بايد آن را حل نمود. ساختار عادلانه اگر بين 5 نفر تحقق يابد مي تواند بين هزاران نفر هم منجر به تحقق عدالت گردد. بنابراين به هيچ وجه نمي توان چنين نتيجه اي را لزوما" براي اثبات دموكراتيك بودن حزب استنباط كرد كه سياست درهاي باز به دموكراتيك تر شدن هرچه بیشتر حزب خواهد انجاميد! البته رقابت آزاد بين فراكسيونها از چارچوب موضوعي اين بحث خارج است. چرا كه تشكيل فراكسيونها در مراحل بعد از پذيرش عضويت قرار دارد. به عبارتي رقابت آزاد بين فراكسيون لائيك ها! و فراكسيون دينداران در يك حزب ديني به هيچ وجه نمي تواند معنا داشته باشد! ليبراليسم كلاسيك، كمونيسم، پيگيري انواع سبك هاي زندگي دگرباشانه و دگرانديشانه نيز از جمله مصاديق اين بحث هستند. اما بعنوان مثال رقابت دموكراتيك بين دو فراكسيون سوسيال دموكرات و ليبرال فايده گرا كه در ذات خود مي توانند با مرامنامه حزب نيز سازگاري داشته باشند، بطور قطع پذيرفته و قابل حمايت خواهد بود. بنابراين به نظر من كه ظاهرا" با اساسنامه و مرامنامه مشاركت نيز همخواني بيشتري دارد نبايد عجولانه و بدون دقت هاي لازم صرفا" بر تعداد اعضاي حزب افزود، بلكه مي توان با همين نيروهاي موجود حزبي نيز به سازماندهي موثر و گسترش جبهه اي و اقماري تشكيلات اقدام نمود. انواع تشكلهاي موجود ولو محدود در زمينه هاي گوناگون سياسي و اجتماعي مي توانند بر اساس فصول مشتركشان با حزب به همپيمانان حزبي تبديل شوند. به هر حال انسجام حزبي از طريق ايستادگي بر موضع احراز شرايط عضويت، تكيه بر ائتلاف و گسترش تشكيلات اقماري و جبهه اي همراه با سازماندهي مناسب نيروهاي درون حزبي مي تواند هم معناي واقعي حزب را تحقق بخشد، هم همكاري موثر با همفكران غير حزبي را عملي سازد و هم نيروهاي حزبي را در زمينه هاي تخصصي خود به كار گيرد. به نظر مي رسد در اين راستا مسئوليت سنگيني بر دوش كميته تشكيلات مركز و كميته هاي تشكيلات مناطق باشد كه تاكنون توجه لازم به آن صورت نگرفته است.

پاورقی ها:

(۱) مرامنامه جبهه مشارکت

(۲) همان

(۳) همان

(۴) همان

آيت الله العظمي يوسف صانعي را مي توان در زمره مراجعی دانست كه اولا" در سنین جوانی - 22 سالگي - به اجتهاد مطلق رسيده اند يعني اكنون 48 سال از زمان اجتهاد ايشان مي گذرد. و نيز 32 سال است - از سال ۱۳۵۴ تاکنون - كه مشغول تدريس خارج فقه و اصول هستند.(1) ثانيا" در سطح خرد به اجتهاد تحقيقي و نه تقليدي و در سطح كلان به اجتهاد پارادايمي (انسان محور) و نه اصولي - آنچنان كه بصورت عادت در سطح حوزه ها رايج است - باور مندند. از اين روست كه با فتاواي راهگشا و شجاعانه ايشان در عرصه هاي خرد و كلان روبرو هستيم.(2) به نظر من ايشان مصداق بارز مجتهدي آگاه به شرايط و زمان و مكان مندرج در قانون اساسي بعنوان شرط لازم براي تصدي برخي مقامات نظير فقهاي شوراي نگهبان هستند. از طرفي بر اساس قانون اساسي موجود قبل از اينكه نيازي به برخي مقولات نظير حكم ثانويه، مصلحت و ... باشد مي توان بصورت طبيعي و با در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان بسياري از مشكلات را بصورت ريشه اي و طبيعي حل نمود.(3) حال اين نوع نگرش را مقايسه كنيد با روشي كه نه تنها مصوبه فروش ماشينهاي اسقاطي نيروي انتظامي توسط مجلس ششم را خلاف شرع مي داند!! بلكه مصوباتي كه شبهه مغايرت با منويات در ذهن رهبري داشته باشند را نيز رد مي نمايد. اضافه كنيد گرايشهاي باطني و اسماعيلي اخير را نسبت به ولايت فقيه و تقسيم سخنان رهبري به دو بخش ظاهر و باطن كه بخش ظاهر آن در عموم بيان مي شود و بخش باطن آن را بايد خواصي كشف نمايند يا حدس بزنند! اين روزها حجم حملات به اين مرجع بزرگوار و زمانشناس به بهانه هاي مختلف افزايش يافته است.(4) علت آن نيز كاملا" مشخص است. وقتي قرار باشد فردي در جايگاه مرجعيت و قرابت خاص با امام و داراي كارنامه موفق در دوران مسئوليتهاي حساس و متنوع خود(5) همراه با ديگراني از جنس خود و در عرصه سياست از مشكلات اساسي روز گره گشايي نمايند و بر كارامدي فقه شيعه بيافزايند بايد به هر طريق جلوي آنان را گرفت! به مقام مرجعیت توهين كرد و اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب را منافق دانست! همانطور كه قبلا" نيز جلوي اقدامات اصلاح طلبان براي گره گشايي از مشكلات سياسي و اقتصادي نظير مذاكره با آمريكا و ... گرفته شده بود. كارهاي بزرگ هميشه به مردان بزرگ نيز احتياج داشته است. اما اگر قرار باشد براي كارهاي بزرگ كساني به ميدان بيايند كه عرضه اداره يك نانوايي را هم نداشته باشند، وضعيتي پديد خواهد آمد كه امروز شاهد آن هستيم. ظاهرا" اقتدارگرايان با خود عهد بسته اند كه در برابر هر تحول و نوآوري بزرگي كه بزرگاني داعيه دار آن هستند، اگر آنان جزء به ابتذال كشانندگان آن مشكل و راه حل آن نباشند، اولا" بايد از اساس منكر وجود مشكل و لذا مخالفت با طرح آن شد، ثانيا" بايد با انواع روشها نسبت به توهين، تحقير، تهديد و ... تحول آفرينان اقدام نمود تا آنان را از نيات خود منصرف كرد و در مرحله بعد، خود و البته بصورت كمدي تراژيك، با پرهزينه ترین اقدامات و پر ضررترين تصميمات، هم آن مشكل و راه حل آن را به ابتذال بكشند و هم مشكلي جديد بر آن بيافزايند! به هر حال جا دارد اقتدارگرايان از آْيت الله صانعي كه هم خود در مقام فقيه شوراي نگهبان و دادستان كل كشور بوده اند و هم در جايگاه استاد مسلم فقهاي موجود در شوراي نگهبان و ... هستند بياموزند كه علاج درد با پيشگيري، بسيار بهتر از درمان است. عوارض و عواقب ناشي از بي توجهي به چنين نصايحي را يكبار در جريان برخورد با آيت الله العظمی منتظري ديده ايم. به جاست كه بار ديگر دچار چنین خبطي عظيم نشويم. راهي كه آيت الله العظمي صانعي در پيش گرفته اند بسيار شايسته تحسين و تقدير است. اجتهاد به معناي واقعي خود، آنجا كه مجتهد خود را ناگزير از جهاد و مبازه با جمود، تحجر و تصلب در مي يابد. 

پاورقي ها:

(1) زندگینامه مختصر

(2) برخی از فتاوا به نقل از سایت ایشان

(3) "تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر گیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست."  صحیفه نور جلد ۲۱ صفحه ۶۱ 

(4) مطالب اخیر ایشان در دیدار با سران سازمان و  پاسخ سازمان در محکومیت حملات به ایشان

(5) دیدگاه امام در مورد ایشان و مسئولیتهای اجرایی

پی نوشت : پاسخ آقای هاشمی به افتراهای کیهان علیه آیت الله العظمی صانعی

نشريه پرتو سخن ارگان مصباح يزدي در شماره  391 خود در مطلبي به قلم آقاي علي شيرازي دو نقل قول از امام آورده است كه با بهره برداري ابزاري از آن دو نقل قول بار ديگر در اين زمينه مهر تاييد بر تمام ادعاهاي منتقدين خود زده اند. هرچند كه از اصحاب اين جريده چنين اعمالي چندان دور از ذهن نيست اما نمي دانم چرا موسسه تنظيم و نشر حضرت امام در دفاع از مواضع به حق امام به اين هجمات پاسخ مناسب نمي دهد؟  آقايان در نقل قول نخست در يك نتيجه گيري كاملا" منفصل از متن مدعي شده اند كه چون امام راحل وفاداري و اعتقاد به اصل 110 قانون اساسي را از جمله شرايط اصلح دانستن نامزدهاي نمايندگي دانسته اند(1) پس اين اصل بر ساير اصول قانون اساسي برتري دارد و به عبارتي حاكم بر ساير اصول است!  اما در خصوص نقل قول دوم از امام(2) ضمن تاكيد مجدد بر اينكه ولايت مطلقه فردي فقيه مورد نظر آنان حاكم بر اصل 110 قانون اساسي است! اين بار، عدم امكان استقرار روح ولايت فقيه در كالبد قانون اساسي را بطور ضمني نتيجه گرفته اند! بايد گفت كه نقل و قولهاي اين چنيني از سوي امام محدود به اين موارد نمي شود و بعضا" از اين قبيل جملات امام(3) يافت مي شود كه درك و فهم درست آنها از يك سو نيازمند اشراف كامل به ساير نظرات امام است و از سوي ديگر بدون برخورداري از طهارت نفس و  دوري از خبث طينت راه به جايي نخواهد برد. در پاسخ به اينگونه تحريف ها مي توان به دو شيوه نقضي و حلي پاسخ داد:

روش نقضي:

اولا" آراي حضرت امام به يك تعبير داراي اصول و فروع و يا بهتر بگوييم داراي محكم و متشابه است وتنها كساني كه به دنبال فتنه هستند به متشابهات اين آرا تمسك مي جويند. بايد متشابهات را به محكمات ارجاع داد لذا اصل براي ما آن دسته از آراي محكم امام است كه خواست مردم، قانونگرايي را ترويج كرده و با اعمال ديكتاتوري و اعمال غير قانوني مقابله كرده اند.(4)

ثانيا" بايد به همه وصايا و نقطه نظرات امام بصورت توامان عمل كرد نه اينكه از قاعده "نومن به بعض و نكفر به بعض" تبعيت كرد! بعنوان مثال مگر امام در مورد عدم دخالت نيروهاي مسلح در سياست و دهها نكته ديگر نظرات خود را صريح بيان نكرده اند؟ اما آيا نسبت به آن موارد نيز از سوي آقايان حساسيت لازم نشان داده مي شود؟(5)

ثالثا" نقض قوانين (اساسي و عادي) با علم به اينكه از مجاري معهود به تصويب رسيده اند آثار حقوقي به مراتب خطرناك تري دارد تا اينكه سهوا" يا جهلا" قانون شكني شود. چرا كه همانگونه كه اگر كسي با علم به دستور الهي مرتكب گناه شود و با اين كار قصدش جحود و كافر ماجرايي باشد معصيت كار معمولي نيست بلكه به انكار نبوت قائل شده است، دقيقا" كساني كه قوانين را نيز عالما" و عامدا" نقض مي نمايند بطور ضمني و در تقدير، مشروعيت نظام را منكر شده اند و در زمره براندازان قرار خواهند گرفت. بنابراين اگر كساني عالما" عامدا" وظايف و اختيارات مقام رهبري مندرج در اصل 110 و ساير اصول قانون اساسي را ولو بصورت ضمني برنتابند در واقعيت مرتكب فعل براندازانه شده اند. بر اين مورد اضافه فرماييد ميزان تقيد و اهتمام امام نسبت به اعمال روشهاي قانوني و قانون پذيري عليرغم خواست فردي ايشان كه هم در زمان تصدي مهندس بازرگان، بني صدر و آيه الله منتظري به سمتهاي نخست وزيري دولت موقت، رياست جمهوري و قائم مقام رهبري قابل مشاهده است و هم در مراحل تكامل قانون اساسي به صورتي كه ايشان هم پيش نويس قانون اساسي بدون ولايت فقيه را امضا مي كند،  هم قانون اساسي مصوب 58 كه به تعبير ايشان اختيارات ولي فقيه قدري ناقص است را مورد تاييد قرار مي دهد و هم طي نامه هايي بازگشت همه به قانون اساسي و در خواست تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي و ضرورت رعايت مصلحت در قالب مجمع تشخيص نظام را مطرح مي نمايند. بنابراين همانگونه كه مشاهده مي شود ايشان همواره به آنچه محصول پذيرش عرف عمومي و اكثريت ملت ايران بوده است و به جامه قانون درآمده است تمكين نموده اند. هرچند كه عمر شريف ايشان كفاف بررسي و اعلام نظر در مورد مصوبات شوراي بازنگري نداد و لاجرم همان موارد بدون اخذ نظرات نهايي ايشان به رفراندوم گذاشته شد.

رابعا" در هر دو سخنراني بلافاصله پس از طرح موارد مورد نظر نشریه پرتو سخن بر حق انتخاب توسط مردم و جنبه توصيه اي داشتن آن سفارشات تاکید می شود و در سخنرانی دوم نیز که از شئون ولایت فقیه بحث شده است بلافاصله سخن از شرايط ولي فقيه به میان می آید كه با يك دروغ هم از ولايت ساقط می شود و اینکه اساسا" ولایت فقیه ماهيتا" بايد بصورت نقطه مقابل استبداد عمل نمايد(۶)

خامسا" صرفنظر از اين معاني بسيار محتمل است كه طي سالهاي 1358 لغايت 1368 بررسي علمي و متديك تغيير و تحولات فكري امام اساسا" به خوانندگان متاخر اجازه برداشتهايي از جنس برداشتهاي قديم و به سبك و سياق خوانندگان متقدم ندهد. بعنوان مثال طرح بحث تمايل به كناره گيري امام كه اين روزها در خاطرات آقاي هاشمي رفسنجاني به آن پرداخته شده است يا واقعيت پذيري امام در جريان پذيرش قطعنامه 598 در اين زمينه قابل بررسي است.(۷)

روش حلي:

اولا"در مورد نقل قول اول امام ابراز وفاداري و اعتقاد به يك اصل قانوني را از ديد خود به عنوان يكي از شرايط كانديدهاي اصلاح بيان نموده اند. بالاترين نتيج اي كه مي توان گرفت اين است كه از ديد امام نامزد نمايندگي بايد به اين اصل قانوني عمل نمايد ضمنا" توجه شود كه اين قانون هنوز قانون اساسي قبل از بازنگري است كه هنوز ولايت مطلقه فقيه در آن نيامده است. يعني امام خواسته اند نلمزدها اصل 110 را در چارچوب قانوني بپذيرند كه به شرحي كه خواهد آمد ناقص هم هست. بديهي است كه اين عمل چيزي جز التزام به قانون نيست و طرح آن هيچونه ايرادي نمي تواند داشته باشد خصوصا" اينكه اختيار انتخاب نهايي به مردم واگذار شده است. در مورد نقل قول دوم نيز تاريخ ايراد اين سخنراني در سال 1358 و خطاب به حامد الگار است. بنابراين مشخص است كه امام بعدها با طرح موارد افزايش آن در قضاياي مربوط به طرح مسئله ولايت مطلقه فقيه و در مرحله بعد و پس از فوت ايشان با جايگيري همين مكانيزم در قانون اساسي بازنگري شده  نقايص مورد نظر در آن تاريخ  را در قالب اصل 57 جبران نموده باشند چراكه وقتي اصل ولايت مطلقه فقيه طرح شد ديگر زاويه كوري باقي نخواهد ماند كه دربردارنده نقصي باشد: چون صد آيد نود هم پيش ماست! اما نكته اصلي اين است كه به محض تحقق اصل ولايت مطلقه فقيه مورد نظر امام كه قبلا" به آن پرداخته شد(۸) اينگونه عبارات داراي اين مضمون امام كاركرد خود را از دست داده و عملا" منسوخ خواهند شد. اما اصحاب جريده پرتو مصباح عملا" با فراقانوني ساختن ولايت مطلقه فقيه بصورت ضمني مايلند نقص جبران شده در قالب اصل 57 را بار ديگر به اتكاي اينگونه عبارات امام غني سازي نمايند تا بلكه از دل آن تحريف تئوري خلافت و سلطنت فقيه بدر آيد!

ثانيا" اگر آقايان اين قاعده را بپذيرند كه "اثبات شيء نفي ما عدي نمي كند" پس لاجرم بايد به سوالات ذيل پاسخ دهند و توضيح دهند كه آيا اساسا" به اينگونه نتيجه گيري از فقرات ذيل قائلند يا خير؟

الف: در قرآن كريم آمده است: "ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنكر" آيا مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه بازداشتن و بازماندن از گناه و فحشاء مصداق همان نمازي  است كه در شريعت و فقه آمده است به گونه اي كه ساير مقدمات و واجبات آن تلويحا" مورد غفلت واقع شود  و اساسا" به طرد صورت شكلي آنچه امروز آن را نماز مي خوانند منجر گردد؟!

ب- در روايات آمده است: "لا صلوه الا بطهور"  آيا مي توان اينگونه استدلال كرد كه نماز همان طهارت است و چيزي بيشتر از آن نيست؟!

ج-  در قرآن كريم آمده است: "لن ينال الله لحومها و لا دماءها و لكن ينالوه تقوي منكم" و "كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون" آيا مي توان تقوي را دليل كافي براي عدم انجام مراسم قرباني در ايام حج و ترك روزه ماه مبارك رمضان دانست؟

د-  امام در مقام بيان احتجاجي و واقع گرايانه در جملاتي مي فرمايند: مردم حتي مي توانند خلاف صلاح خود راي دهند(۹) و حتي به رژيم غربي راي دهند(۱۰) و ...  آيا مي توان از اين جملات اينگونه استنباط كرد كه منظور و خواست قلبی امام هم اين است كه مردم خلاف صلاح خود يا به يك رژيم غير اسلامي راي دهند و ... ؟!

اگر آقايان قائلند به اينكه اثبات شيء نفي ما عدي نمي كند و پاسخ به سوالات فوق نفي است بايد پرسيد چرا اين قاعده را به همه موارد يكسان تعميم نمي دهند و  تنها در مواردي نظير آنچه ذكر آن گذشت قائل به اين قاعده اند. بعنوان مثال چرا وقتي نوبت به بررسي جملات فوق امام مي رسد از اين قاعده تخطي مي شود و نتايجي مشابه نتايج مذكور اتخاذ مي گردد؟! بعنوام مثال چرا در دو نقل قول فوق "بعضي از شئون ولي فقيه" و اعتقاد و وفاداري به اصل 110 قانون اساسي به گونه اي تفسير مي شود كه انكار خواست و رضايت ملت بعنوان شرط اول و ضروري و لازم تشكيل حكومت از آن منتج گردد؟ مثلا" چرا اين جمله امام را كه "اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است، يا خدا يا طاغوت"(۱۱) به گونه اي تحليل مي كنند كه فراقانوني و غير پاسخگو بودن ولي فقيه از دل آن بر آيد؟ در تمام موارد فوق ابتدا و قبل از هر چيز بايد دو جزء كاملا" منفصل و مجزا را به رسميت شناخت و پس از آن نسبت به رابطه آن دو جزء و تقدم و تاخر آن به بررسي پرداخت. وقتي رضايت و خواست مردم به عنوان شرط لازم تحقق و سپس استمرار حكومت ديني از ديد اسلام و امام مطرح مي شود چگونه مي توان از جزء دوم كه در مقام توصيف و توضيح اهميت، صفات و شرايط ولي فقيه است، تفسيري ارائه نمود كه بر اين جزء اساسي (منشاء مردمي حكومت) غلبه نمايد، چه رسد به آينكه در ضديت كامل با آن درآيد! حتي اگر بطور مثال امام مي فرمود: جمهوري اسلامي نيست مگر به ولي فقيه هم باز بر اساس اين قاعده نمي شد گفت جمهوري اسلامي همان ولي فقيه است! حال آنكه عبارات اين چنيني از امام وجود ندارد و ساير عبارات موجود از امام نيز هرگز به اين درجه از تضاد ظاهري در گفتار نمي رسد، بلكه آداب دروني و بيروني مرتبط با محتواي ظاهر كاملا" مراعات شده است. ضمن اينكه اساسا" امام عليرغم اينكه شخصا" در برهه ای، حكومت بدون ولايت فقيه را هم نخواسته و نپسنديده اند، اما مشخص است كه اگر كساني به هر شيوه ای هم كه بخواهند استنباط كنند، نهايتا" بر اساس ديدگاههاي امام اين نوع از حكومت به زور بر مردم تحميل نمی شود و تحقق تحمیلی آن امکان ناپذیر است.(۱۲) ترویج اینگونه برداشتها از آراء و افکار امام به کلی مغایر با اندیشه سیاسی و سيره عملي امام راحل بلکه در تضاد آشكار با آن است.

پاورقي ها:

(1) "من بنا ندارم كه كسي را تعيين كنم. ما همين اوصاف رئيس جمهور را و اوصاف وكلايي كه مي خواهيد ان شاءالله تعيين كنيد بايد بگوييم و شما خودتان انتخاب كنيد... شخصي است كه تعهد به اسلام دارد، اعتقاد به قوانين اسلام دارد، در مقابل قانون اساسي خاضع است و اصل يكصد و دهم ظاهرا" كه راجع به ولايت فقيه است معتقد است و وفادار است نسبت به آن، يك همچو شخصي را شماها خودتان انتخاب كنيد."  جلد 11 – صفحه 485

(2) "اينكه در قانون اساسي يك مطلبي – ولو به نظر من يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان براي اينكه خوب ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند يك مقداري كوتاه آمدند – اينكه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه است نه همه شئون ولايت فقيه."  جلد 11 صفحه 464

(3) "احدي شرعا" نمي تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق راي بدهد." صحيفه نور جلد 18 صفحه 198 "همان ولايتي كه براي رسول اكرم و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدي اداره هست براي فقيه هم هست" کتاب حكومت اسلامي صفحه 57 "ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول الله است." جلد 1 صفحه 170 و 171  "رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است وقتي غير مشروع شد طاغوت است."  جلد 9 صفحه 250 الي 255

(4) "فشار افكار عمومي همان قانون است."  جلد 5 صفحه 524

(5) "... قواي مسلح مطلقا، چه نظامي و انتظامي و پاسدار و بسيج و غير اينها، در هيچ حزب و گروهي وارد نشده و خود را از بازيهاي سياسي دور نگه دارند."  جلد 21 صفحه 432

(۶) "... اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد آن ولايت را ديگر ندارد." جلد 11 صفحه 464

(۷) "27 تیر، سالروز پذیرش عزت"

(۸) "اصل 57 قانون اساسی از نگاهی دیگر"  و  "چند مقدمه ضروری، برای نتیجه ای ضروری تر" 

(۹) "اين حقوق بشر است اين كه سرنوشت هر آدمي به دست خودش باشد. ما چه حقي داريم كه سرنوشت ديگران را تعيين كنيم؟ هر ملتي بايد سرنوشت خودش را تعيين كند. ما حق نداريم سرنوشت اعقابمان را تعيين كنيم. اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد. شما ولي شان نيستيد كه بگوييد اين بر خلاف و به ضرر شما هست. ولو عقيده تان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است، خوب باشد. ملت مي خواهد اينطور بكند. به من و شما چه كار دارد؟ خلاف صلاحش را مي خواهد. ملت راي داده، رايي كه ملت داده راي متبع است." صحيفه نور جلد ۲ صفحه ۱۳۷

(۱۰) شما آزاد هستيد. به همين نكته هم توجه كنيد كه "نه" معنايش رژيم سلطنتي نيست. "نه" معنايش اين است كه جمهوري اسلامي را نمي خواهيد. بعد مي شود كه شما رژيم سلطنتي را خواستيد و "نه" گفتيد. مي شود كه جمهوري مطلق خواستيد و "نه" گفتيد و مي شود جمهوري دموكراتيك خواستيد و "نه" گفتيد. "نه" معنايش رژيم سلطنتي نيست كه از آن فرار مي كنيد. در هر صورت شما مختاريد كه "آري" بگوييد يا "نه" بگوييد يا هرچه دلتان مي خواهد در ورقه بنويسيد. كسي جلوي شما را نمي گيرد."  جلد ۶ صفحه ۴۳۳ "تمام مردم آزادند كه آراي خودشان را بنويسند و بگويند، بگويند كه ما رژيم سلطنتي مي خواهيم، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوي مي خواهيم، آزادند بگويند ما رژيم غربي مي خواهيم، جمهوري باشد لكن اسلام نباشد! (صحيفه نور جلد 6 صفحه 277)

(۱۱) جلد 9 صفحه 250 الي 255

(۱۲) "ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هرطور راي داد ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم. خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهي وقت ها ما يك تقاضايي از آنها بكنيم، تقاضاي متواضعانه، تقاضايي كه خادم يك ملت از ملت مي كند. اساس اين است كه ، مسئله دست من و امثال من نيست و دست ملت است." صحيفه نور  جلد ۱۱ صفحه ۳۴

اخيرا" آقای اوحدی عضو شوراي مركزي اعتماد ملي در مقاله اي انتقادي، پاسخهای دكتر محمدرضا خاتمي به اتهاماتي نظير تندروی و ... كه از سوي آقاي كروبي و نزدیکان ایشان به جمعي از اصلاح طلبان وارد شده است را به صلاح ندانسته و طرح آن را ابهام آميز دانسته اند! اصولا" انتقادات و رفتارهايي  از جنس انتقادات و رفتارهاي آقاي كروبي و يارانشان بیش از هر چیز يادآور دو نكته بسيار مهم است: تایید و ترویج منطق حجتیه ای و مخالفت عمیق با مدارا و پذیرش تکثر. دوستان اعتماد ملي! "نتیجه" رفتار و مواضع انجمن حجتیه نیز چون "نتیجه" رفتار شما همواره بصورت توامان دو کار كرده است: زمینه سازی برای توجیه و در نتيجه پيشرفت ظلم و استبداد، نقض قانون و حقوق شهروندان در قالب قدرت مستقر و دقيقا" همزمان با آن توجيه، مخالفت با هرگونه حرکت تحول خواهانه جدي و پيشرو  اعم از انقلاب(سال 1357) يا اصلاح(از 1376 تاكنون). امروز هم به قول دكتر خاتمي، آقاي كروبي كه به راحتي در حركتي بدعت آميز و با مقايسه از بن و ريشه غلط با قضيه راي اعتماد مهندس موسوي در مجلس دوم جلوي تصويب قانون مطبوعات را گرفت، توان جلوگيري از توقيف حتي يك روزنامه را نداشت! جالب آنجاست كه معمولا" مخالفين جدي افراطي! خود به تدريج به صور اضداد خود استحاله مي شوند. به عبارتي مى توان گفت نوعى ترابط و يارگيرى ميان انواع فرقه ها و جنبش هاى جدیان افراطی! وجود دارد. يعنى از جنبش هاى مرحله پايين از سوى جنبش هاى مرحله بالاتر عضوگيرى صورت مى گيرد. مثلا" برخی نیروهای مادون حجتیه جذب انجمن حجتیه شده و اعضاى انجمن حجتيه توسط اعضاى سازمان مجاهدين خلق عضوگيرى مى شدند و سپس مجاهدين خلق توسط گروه هاى چريكى ماركسيستى استحاله مى شدند و به نوع لائيك اینگونه گروه ها تبديل مى شدند. اين اتفاق مكرر در تاريخ معاصر ايران رخ داده است و نمونه هاى فراوانى دارد. افراد بسيارى بودند كه از انجمن حجتيه آمدند، به مجاهدين خلق ملحق شدند و سرانجام عضو سازمان پيكار شدند. به هر حال پيگيري روند عضو گيري بهائيت و مجاهدين از حجتيه ايها و چريكهاي كمونيست فدايي از مجاهدين خلق و بررسي چگونگي اين يارگيريها در نوع خود جالب است! اما اين بار ظاهرا" دشمنان خوني "حجتيه" در حال استحاله شدن به مباني فكري خصم خويشند! حزب اعتماد ملی زمانی که باید فعالیت حزبی مستقل صورت می پذیرفت، اصلا" وجود خارجی نداشت و هنگامی هم که همه اصلاح طلبان به ضرورت ائتلاف در این مقطع پی برده اند، ساز مخالف زده از ضرورت فعالیت در زیر تابلوی "اعتماد ملی" سخن بر زبان می راند!

نكته ديگر اينكه مگر شما دوستان اعتماد ملي نمي گوييد به مباني دموكراسي پاي بنديد؟ پس چرا اينهمه يك تشكل سياسي را به دليل استفاده از حق مسلم خويش در معرفي نامزد مورد علاقه اش(دكتر معين) سرزنش مي كنيد و اين "حق" آزاديخواهي را به مثابه چماقی گاه و بيگاه بر سرش مي كوبيد، كه چرا به ابواب جمعي ما تبديل نشده اید و نمي شويد؟! از شما بدور است كه از يك سو امام را دستاويز آزاديخواهي شعاريتان قرار دهيد، اما از سوي ديگر سعي كنيد استفاده كنندگان از حقوق مشروع و قانوني را با انواع متلك ها و ... از ميدان بدر كنيد. نكته خنده دار دوم اينجاست كه چگونه فاصله متظاهران به خط امام با انديشه و كلام امام از فاصله منتقداني چون اكبر گنجي كه حتي هنوز هم در نقدهاي اساسي خود -  مانيفستهاي جمهوري خواهي و ... – به سخنان امام استدلال مي كند بيشتر مي شود! بهر حال ظاهرا" دوستان اعتماد ملي بايد براي اين همه تضاد متراكم فكري كنند. به نظر مي رسد حل اين تضادهاي اساسي به مراتب از اهميت و اولويت بيشتري نسبت به هرگونه شركت بي قيد و شرط در هر انتخاباتي آنهم به حكم فستبقوا الخيرات! برخوردار باشد، چرا كه ضعف نظري، ابهام عملي را به دنبال خواهد داشت. از اين رو يا بايد دموكراسي را انكار كنيد يا اينگونه اتهامات برآمده از تفكرات يكه سالارانه و ريش سفيدانه را! اگر معرفي كانديدا توسط يك حزب حق هر حزب است كه اينهمه سوز و گداز ندارد! اگر هم آن را از حقوق مسلم یک حزب سیاسی نمی دانید كه باید پرسید ادعاي آزاديخواهيتان از چه روست؟! جبهه مشاركت فردي را بعنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري نهم(دكتر معين) برگزيد كه بدون سازماندهي لازم و در حاليكه در 2000 شهر كشور ستاد انتخاباتي نداشت، توانست 4 ميليون راي با ارزش بدست آورد كه در مقايسه با رقيب دوپينگي خويش(جريان اقتدارگرا) كه از همه گونه ابزار هم بهره مي جست يك دستاورد قابل اتكاء است. از سوي ديگر شما نيز از روزنامه و ساير حمايتهاي خاص برخورداريد. ممكن است هر نوع اصلاح ورزي شما مورد هزاران تمجيد و تقدير قرار گيرد اما ساير اصلاح طلبان به ازاي هر سخني هزاران تاوان سخت پس دهند. بنابراين شرايط يكسان و برابر فعاليت سياسي نيز ميان مشاركت و شما برقرار نيست. اما باز هم جبهه مشاركت بر اساس خرد جمعي خويش به اين نتيجه رسيده است كه شرايط كنوني جامعه اقتضاي اتخاذ تاكتيك ائتلاف را مي نمايد. چرا که از دید مشارکت نفس گفتگو با هر کس که باشد نه تنها هیچگونه ایرادی ندارد، بلکه می تواند یکی از بهترین فرصتهای پیشبرد اهداف اصلاحی باشد منتها به شرط اینکه مطالب مطرح شده در گفتگو و جهت گیری اصلی گفتگو به تضعیف حقوق شهروندان و احیانا" توجیه نقض حقوق آنان منجر نشود. در چنین بستری است که زمینه های تحقق ائتلاف نمایان می شود. ائتلافي كه مي تواند بر سر اهداف متعالي آغاز شود و به اهداف سياسي برسد و از آنجا تا ائتلاف برنامه اي ادامه يابد. بر نيروهايي كه قانون اساسي را پذيرفته‌ و در چارچوب آن فعاليت مي‌كنند علي‌القاعده نوعي ائتلاف نانوشته حاكم است. اين نيروها طبعا" به خداي واحدي ايمان دارند و بر سر مقولاتي مثل تماميت ارضي، استقلال، حاكميت ملي كه به منافع عاليه كشور راجع است وحدت دارند همچنين دركي اجمالي نسبت به دشمنان مشترك و تهديدات اصلي نظام دارند و در جريان هشت سال دفاع مقدس و نيز تثبيت نظام جمهوري اسلامي، با يكديگر اشتراك مساعي نموده‌اند. اما اين وحدت بر سر كليات امري است كه بنا به تعريف همه شهروندان جمهوري اسلامي را شامل مي‌شود. كلياتي كه پذيرش آنها همزيستي مسالمت‌آميز در يك واحد جغرافيايي و تحت رژيم سياسي واحدي را ممكن مي‌سازد. اما اساساً ائتلاف بر سر اهداف سياسي هنگامي ميسر است كه همه نيروها و جريانات سياسي بپذيرند كه سرمايه اصلي‌شان براي شركت در هر نوع فعاليت سياسي، پشتوانه و اعتبار اجتماعي‌شان است. اگر يك جريان براي خود مشروعيتي الهي، تاريخي، موروثي، نژادي و ناشی از ریش سفیدی، پیروزی نافرجام! و ... قائل باشد و با چنين سرمايه‌هايي بخواهد وارد ائتلاف شود، مدعاي او مسموع نخواهد بود. لذا در انتخابات آتي كه منشأ تثبيت نماد حاكميت ملي است نيروهاي سياسي بايد به اندازه وزن اجتماعي‌شان وارد صحنه و ميدان رقابت شوند و از عمل غيرسياسي(به خصوص قوه قهريه) اجتناب كنند. همچنين اين نكته را بايد به خاطر داشت كه ائتلافهاي سياسي معمولاً براي كسب اكثريت اجتماعي در مقابل جريانات رقيب صورت مي‌گيرد. به عبارتي مي توان گفت كه در انتخابات آينده مجلس با توجه به اينكه ظاهراً تنها دو جريان سياسي در مقابل هم قرار ندارند، مي تواند ائتلاف صورت پذيرد چرا كه امكان معرفي كانديدا از سوي جريان سومي هم محتمل است. و اما در مرحله ائتلاف برنامه اي همانطور كه در عالم سياست رسم است، احزاب براي رسيدن به اهداف خويش دو برنامه عرضه مي‌كنند، برنامه حداكثر و برنامه حداقل. در برنامه حداكثر، همه آنچه حزب، تمايل به تحقق آن دارد بدون ملاحظه و محاسبه قوا و آرايش نيروهاي سياسي گنجانده مي‌شود. اما برنامه حداقل ناظر بر اهداف مرحله‌اي و با احتساب مقدورات و محدوديت‌هاي حزب و شرايط مكان و زمان نوشته مي‌شود اما به هر حال خط قرمزهاي حزب كه غيرقابل عدولند در آن مندرج است. هنگامي دو يا چند حزب مي‌توانند بر سر اهداف مرحله‌اي به ائتلاف برسند كه قدر مشترك برنامه‌هاي آنان، بالاتر از برنامه حداقل هر يك از احزاب باشد در اين صورت مي‌توان از نيروهاي مذكور جبهه‌اي ائتلافي تشكيل داد كه برنامه آن ناظر بر تحقق اهداف مرحله‌اي بوده و ناقض برنامه حداقل هر يك از احزاب شركت‌كننده در ائتلاف نباشد موضع جبهه مشاركت در خصوص ائتلاف همانطور كه بارها و بارها اعلام گرديده مشخص است. اما اكنون اين دوستان اعتماد ملي هستند كه بايد تعريف خود را از ائتلاف ارائه دهند. اگر هم بنا بر ريش سفيدي است، مشاركت به حكم سابقه بيشتر و در آستانه دهمين سالگرد تاسيس خود در حكم برادر بزرگتر اعتماد ملي است. جا دارد آقاي كروبي كه كبر سن را دليلي بر پذيرش ريش سفيدي و حكميت مي دانند بر اين حكمشان گردن نهند و به ريش سفيدي اين برادر بزرگتر تن در دهند! اگر نه لااقل قبول كنند كه به اندازه ها و ظرفيتهاي خود قانع باشند و بدون حق ويژه تنها با رايي واحد همانند سايرين بر سر ميز ائتلاف بنشينند. اما در خصوص اتهام تندروي مشاركت نيز بايد گفت، تنها قانون نماد اعتدال است. پايين تر از "قانون خواهي" كندروي است و بالاتر از آن "تندروي". اين تنها معياري است كه در صورت عدم محوريت، بطور قطع و يقين "سليقه" جاي آن را خواهد گرفت. بعنوان مثال وقتي قانون اساسي در اصل 90 تنها شوراي نگهبان را بعنوان نهاد ناظر معرفي كرده است و كيفيت نظارت را در مورد هر انتخابات بصورت جداگانه در نظر گرفته است و در هر مورد خاص به حكمي خاص حوالت داده است، منطقا" نمي توان پذيرفت كه نظارت استصوابي براي تمام انتخاباتها مستند به اصل 99 قانون اساسي يا بر اساس تفسير شوراي نگهبان از اين اصل باشد، چرا كه چگونگي نظارت به لحاظ ساختاري در انتخابات خبرگان، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون با يكديگر متفاوت است و نمي توان در مورد متعلقات موضوعات گوناگون حكم واحدي صادر كرد. در مورد نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي شرايط نمايندگي و كيفيت اجرا بر اساس اصل 62 بر عهده مجلس است. بنابراین اگر مجلس تشخیص داد که نوع نظارت شورای نگهبان به علت ضوابط مبهم و قابلیت تفسیرهای متفاوت در مورد "شرایط نمایندگان، مندرج در قانون انتخابات"، دستاویزی برای نقض حقوق شهروندان شده است، می تواند بر اساس قانون اساسی نسبت به واضح و قابل فهم کردن آن شرایط مبهم و کشدار اقدام نماید. همچنین نظارت شوراي نگهبان در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي بايد بر اساس قانوني باشد كه شرايط نمايندگان مجلس را خود مجلس بصورت آزادانه تعيين نموده باشد و تنها دولت آن را اجرا نمايد و شوراي نگهبان نيز بر اساس اصل 99 تنها بر اين روند نظارت نمايد. آنهم نظارتي كه نه با اجراي دولت در هم آميزد و نه با قانونگذاري مجلس تداخل يابد! بنابراين نظارت استصوابي به معناي دو مرحله اي كردن انتخابات از طريق نقض حق تعيين سرنوشت مردم و اتكاي امور به آراء عمومي و قانونگذاري شوراي نگهبان از طريق نقض اختيار مجلس در قانون گذاري و عدم امكان واگذاري اين اختيار به نهادي ديگر و اختلاط مفهومي اجرا و نظارت بطور قطع خلاف قانون است. ايستادگي سر سختانه بر سر اين موضع در مجلس ششم نه تنها تندروي نبود بلكه عين اعتدال و شجاعت بود. تحصن نمايندگان مجلس ششم نيز از اين زاويه قابل بررسي است.

خلاصه اينكه مشاركت حزبي است با پايگاه اجتماعي مشخص و اعضاي بسيار كه در سراسر اين كشور به فعاليت مشغولند. مشاركت حزبي است كه تاكنون هزينه هاي اصلي اصلاح طلبي را از رد صلاحيت هاي گسترده و تخريب و پرونده سازي گرفته تا زندان و ترور را بر دوش كشيده است. شايسته نيست كه اينگونه با چشمان بسته بر دوستان خود بتازيد و دفاع آنان از خود را نيز داراي ابهام و ... بدانيد! روزي يكي از آشنايان آبادگر بر اصلاح طلبي من خرده مي گرفت كه چرا به معين راي داده اي؟  لااقل به كروبي راي مي دادي! اكنون بهتر مي فهمم كه دليل چنين توصيه اي چه بوده است!