گفتمان اصلاحات

شالوده هر قانون اساسي دموكراتيك بر دو محور شكل مي گيرد: تضمين حقوق و آزاديهاي شهروندان. تعيين حدود و اختيارات حاكمان. به عبارت بهتر اين گونه از قانون اساسي مسبوق به دو فرض است: 1- مردمان صاحبان اصلي حق اند. 2- اختيارات حاكمان معين و ناشي از اراده مردمان است. لذا در اين نوع از قانون اساسي آنچه از باب اختيارات حاكمان آمده است جنبه تعييني داشته و محدود به همان اموري است كه بدان تصريح شده است. لذا اختيارات ذكر شده در قانون اساسي براي مقامات و نهادهاي حكومتي سقف اختيارات ايشان را تعيين مي كند نه كف آن را. به عبارت روشنتر در عرصه اختيارات حاكمان اصل بر عدم چنين اختياري است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. و در حيطه شهروندان اصل بر حقوق و آزاديهاي شهروندان است مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مثابه يك قانون مردم سالار به روشني بر اين واقعيت تاكيد دارد. به موجب اصل 56 اين قانون" حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند. " به موجب اصل نهم"در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. " به موجب اصل ششم در جمهوري اسلامي ايران امور بايد به اتكاء آراي عمومي اداره شود و به موجب اصل هفتم در اين نظام شوراها از مجلس تا شوراهاي شهر و روستا اركان تصميم گيري و اداره كشورند. بنابراين هرگونه اعتقاد به اختيارات فراقانوني و عمل بدان و يا اعتقاد به اينكه اختيارات پاره اي از نهادهاي مذكور در قانون اساسي كف اختيارات است به مثابه تعدي به حقوق ملت و نقض آشكار ميثاق ملي است. قانون اساسي آنجا كه از حقوق ملت مي گويد موضوع تفسيرهاي مضيق واقع مي شود و آنجا كه از اختيارات حاكميت مي گويد موضوع تفسيرهاي موسع قرار مي گيرد. نمي دانم چگونه در نظامي كه به قول رئيس قوه قضائيه آن بيش از ۱۵۰۰ عنوان مجرمانه يافت مي شود مي توان زندگي كرد و در عين حال از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي مندرج در قانون اساسي هم  برخوردار بود؟! عناوين مجرمانه گل و گشادي نظير نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي، تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملي، عدم رعايت حجاب شرعي، روابط نامشروع و ... وقتي با بي توجهي به قوانين آيين دادرسي در مراحل پنجگانه: تعقيب، بازداشت، بازجويي، محاكمه و مجازات هم همراه مي شود بزرگترين خسران و فاجعه از اين رهگذر پديد خواهد آمد. فاجعه اي كه همچون پيشروي مورچه اي بر روي تخته سنگي سياه و در دل شبي تيره، آرام آرام به جايي مي رسد كه معترض به ظلم و بي قانوني را به جرم صداي بلند عدالت و قانون خواهي اش به بند مي كشند! هر نوع روابط و پوششي متفاوت از سليقه قدرت فراقانوني، نامشروع و غير شرعي قلمداد مي گردد. در چنين وضعي هر صدايي، صداي مخالف پنداشته مي شود (آيه 4 سوره منافقون) و هر مخالفي، براندار و محارب قلمداد مي گردد كه شايسته اعدام است! و اگر اعدام هم نمی شود چون مشمول رافت و رحمت اسلامی قرار گرفته است! و اما حق فعاليت آزاد حزبي و دفاع از حقوق زندانيان دو حقي است كه هم مصداق عدالت شرعي است و هم قانون عرفي. هم قانون اساسي بر آن گواه است و هم اعلاميه جهاني حقوق بشر. اما متاسفانه دو تن از شهروندان بي پناه اين سرزمين كه تنها جرمشان! استفاده از اين حقوق است را به بهانه هاي واهي و ساختگي به بند كشيده اند. هادي قابل و عمادالدين باقي را مي گويم. دو تن از نجيب ترين اصلاح طلباني كه اقتدارگرايان براي فهم نجابت آنها ساليان سال زمان لازم دارند! ذره ای از قابلیت های "قابل" با در بند کشیدن وی کاسته نخواهد شد همانطور که "باقی" همچنان باقی خواهد ماند. امثال "هادي قابل" پل ارتباطي سياست ورزي و دينداري اند. اگر معتقديد كه دين از سياست جدا نيست قابل را آزاد كنيد! "عماد الدين باقي" پژوهشگر ارزنده اي است كه عرق جبين مي ريزد تا بگويد تجاوز به حقوق انسانها دستور دين نيست. اگر معتقديد اسلام محمد(ص) و ائمه(ع)، از جنس اسلام آمريكايي و طالباني نيست، باقي را آزاد كنيد و گرنه به ظلمتان شادمانه و خرسند باشيد!

پی نوشت: هادی قابل در تاریخ ۷ آبان و پس از تحمل مجموعا" ۵۶ روز حبس و ۴۷ روز بازداشت انفرادی آزاد شد. در همان شب آزادی، اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت و تعداد دیگری از اعضاء به دیدار ایشان رفتند. عکسهایی از آن دیدار گرفته ام که شاید برخی از آنها را در فرصتی دیگر منتشر نمایم.

1- "التزام به ولايت فقيه" : مراد از اين عبارت تمكين عملي به نظريه عام ولايت فقيه است. بديهي است تمامي شهروندان ايران؛ مادام كه فعاليت سياسي از طريق مبارزه مسلحانه را برنگزيده باشند و يا از خاك ايران به جهت اعتراض خارج نشده باشند، بطور ضمني و عليرغم تمكين ولو غير رسمي همراه با انتقادات جدي نسبت به قانون اساسي و ساير قوانين، بطور قطع نسبت به ولايت فقيه التزام دارند. اين معنا جامع ترين و در عين حال مانع ترين برداشت است. از آنجا كه ولايت فقيه در قانون اساسي ايران داراي جايگاه و اصول قابل توجهي است، مي توان التزام به ولايت فقيه را مترادف با التزام به قانون اساسي نيز دانست.

2- "اعتقاد به ولايت فقيه" : مراد از اين عبارت يك مرحله بالاتر از عبارت قبلي و در مرحله باور انساني است. بدين معنا كه فقها بصورت عام و علي الاطلاق از طريق ورود عنصر "مصلحت"  و تعيين "دولت" به عنوان جايگاه برتر، مي توانند دستگاه فقهي را به يك دستگاه حقوقي عرفي و ولايت مطلقه فقيه را به حاكميت قانون تبديل نمايند. فرد بر اساس يك باور قلبي و در حوزه انديشه، نظريه عام ولايت فقيه را راهگشا دانسته و علاوه بر تمكين عملي، اعتقاد قلبي نيز به اين نظريه دارد. مثلا" با توجه به سابقه طولاني ديني و ملي ايرانيان، نظريه ولايت فقيه را كه مي تواند در بر گيرنده هر دو بعد ديني و ملي باشد را مرجح دانسته و مصداق واجد و باقي  بر شرايط  آن را داراي قابليت تبديل شدن به سمبل حاكميت ملي مي دانند. در اين معنا ولايت فقيه در جايگاه تبلور اراده ملي قرار مي گيرد و ركن حيات واقعي بخشنده  به ساير نمادهاي حاكميت ملي نظير پرچم و سرود خواهد گرديد. اعتقاد به ولايت فقيه التزام به آن را بصورت مستتر در بر دارد.

3- "التزام به ولي فقيه" : مراد از اين عبارت، تمكين صرفا" عملي در برابر شخص ولي فقيه است. اين معنا به شدت پتانسيل تجميع و انباشت منافع افراد فرصت طلب را فراهم خواهد آورد. از اين رو كه عملا" كنكاش و بررسي ميزان صحت و سقم ادعاي افراد نسبت به اعتقاد آنان به شخص ولي فقيه به ورطه فراموشي سپرده خواهد شد و صرفا" ميزان کشف و عمل به "فرامين"، محور رفتار و همچنين ارزيابي هاي بعدي قرار خواهد گرفت. اين معنا از جامعيت ايجابي و مانعيت سلبي كافي برخوردار نيست چرا كه هم توان عملي ساختن تمامي اصول مربوط به اين موضوع، مندرج در قانون اساسي را در بر ندارد و هم توانايي نظارت واقعي خبرگان رهبري بر اساس قانون اساسي كه بايد بر رفتار، عملكرد و اركان زير نظر رهبري نظارت كند و در شرايطي وي را عزل نمايد، كاملا" مبهم است. 

4- "اعتقاد به ولي فقيه" : اين عبارت به معناي ذوب شدن كامل فرد در شخص ولي فقيه است. اين تلقي صرفا" جنبه تئوريك داشته و اساسا" به خودي خود در مقام عمل واقعي عينيت نخواهد يافت. علت اين عدم تحقق در عالم واقع در آنجاست كه مرزي بين "معتقدين به شخص" و "عاملين به فرامين شخص" وجود ندارد و رفت و آمد بين اين دو گروه از افراد، بدون اعلام محسوس و ملموس كاملا" ممكن بلكه حتمي خواهد بود. چراكه "اعتقاد"، همراه بار ديني شديد و همراه با مستلزمات سخت عملي خواهد بود كه لاجرم بايد با ساير اصول پايه اي ديگر ديني نيز قابل جمع باشد. بنابراين راهي پيموده خواهد شد كه هم نمود عملي داشته باشد ولو اعتقاد را نشان ندهد و هم گرفتاريهاي حركت در چارچوب اعتقاد را نداشته باشد. بنابراين عملا" اين عبارت قلب ماهيت داده و به مورد سوم تبديل خواهد شد. به عبارت ديگر شعار "ذوب در ولي فقيه" پوششي است كه با طرح ظاهري اعتقاد ديني و قلبي به شخص ولي فقيه، "هرگونه" تمكين عملي در برابر شخص ولي فقيه را توجيه خواهد نمود! 

همانگونه كه مشاهده گرديد تنها معناي اول است كه مي تواند قابليت تحقق معاني ديگر را بدون آفات و ضررهايشان در بر داشته باشد. كسي كه به ولايت فقيه اعتقاد دارد يا اعتقاد و التزام به شخص ولي فقيه دارد مادام كه در چارچوب قانون اساسي – التزام به ولايت فقيه -  اهداف خود را پيگيري نمايد مي تواند از نظر خود دفاع كند والا به همان دلايلي كه آنان اقامه مي كنند تا ادعاي خود را ثابت نمايند، كساني علاوه بر همان دلايل؛ به دلايل ديگري نیز، اصل نظريه و مصداق را به زير سوال خواهند برد. و اينجاست كه زور و قدرت بيشتر است كه حرف يكي از دو گروه را به كرسي خواهد نشانيد. همان نظريه معروف " الحق لمن غلب". بنابراين در نظامي كه قانون اساسي دارد چنين چيزي پذيرفته نخواهد بود و با حاكميت قانون نيز ديگر كساني نمي توانند به نام مقام رهبري و ولايت فقيه آنچه خود مي انديشند را به مردم تحميل نمايند. به لحاظ شرعي نيز به نظر مي رسد معناي يكم انطباق بيشتري با موازين داشته باشد چراكه هم جامعيت لازم در به فعليت رساندن تماني نكات مثبت معاني ديگر را دارد و هم مانعيت لازم در جلوگيري از تحقق نقاط منفي و آسيبهاي معاني ديگر. بنابراين به لحاظ شرعي هم حاكميت مشروط و مشروع مقام رهبري تحقق مي يابد، هم معتقدين به ولايت فقيه بعنوان يك نظريه در انديشه سياسي اعتقادات خود را به شكلي عملي خواهند ديد و هم زمينه نظارت پذيري - كه توصيه شرع است -  و نهايتا" عزل مقام رهبري تضمين خواهد گرديد، حتي شخص پرستان نيز به حكم قرائت بعيد و خاصي از عرفان نيز قادر خواهند بود همه امور خود را با "قطب عرفاني" خويش تنظيم نمايند، هر چند كه در حشو زايدي چون قانون اساسي نيز از آن نامي به ميان آمده باشد!

در همین زمینه:

نکات مهم طرح شده از سوی مقام رهبری در مورد ولایت فقیه

نقد نظرات ولی فقیه، آری یا نه ؟ - غلامعلی رجائی 

لینک سایت طراوت به مطلب

" قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم فلا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم "                سوره مباركه زمر آيه 52

خدايي خداوند جز از طريق عفو و خيرخواهي اش نمي تواند جلوه كند. اما فهم چيستي صفات او را چه به انسان محدود و با ظرفيتي مشخص؟! از يك طرف يكسره دعوت به بازگشت و بخشش است و از طرف ديگر يكسره اضطراب و دلهره نپذيرفتن. خداحافظ ای هلال ماه مبارك رمضان. نگرانم از اينكه اين خداحافظی آغازي در بر نداشته باشد. فقط رفتن باشد، همين. نگران از استمرار ثبوت و جمود و مرگي كه روح خداوند در اين ماه نيز به آن تحرك و حياتي دوباره نبخشيده باشد. نگران از خاموشي نغمه دعا و اجابت! خداوندا ره توشه اي از اين خوان نعمتت به منت ارزاني فرما : از زندان هوس و پرواز در قفس جستن و به فراخناي بي نهايت به پرواز پيوستن! رمضان از امروز آغاز شده است ...

در همین زمینه:

ضیافت رو به پایان است - علی اصغر خدایاری

خداحافظ ... - علی اصغر خدایاری

به نظر مي‏رسد آنچه باعث ارزيابي منفي دستاوردهاي گذشته (در كنار ناكامي‏هاي جدي، كمرشكن و تلخ) توسط منتقدان سياست‏ورزي قانوني در چارچوب قوانين و نظام موجود مي‏شود، تا حدودي به اميدواري به عامل بيروني و جهاني برمي‏گردد. ظاهراً منتقدان تز سياست‌ورزي قانوني نيز اين ادعا را قبول دارند، زيرا هنگامي كه براهين آنان در انكار پيشرفت‏هاي نسبي جنبش اصلاح‏طلبي به بن‌بست مي‌‏رسد، به استدلال ديگري روي آورده، مي‏كوشند به جاي مقايسه وضعيت كشور و منطقه، قبل و بعد از دوم خرداد، امر داوري را به جاي ديگر، يعني به نقش عوامل خارجي منتقل كنند. به باور آنان ميزان پيشروي اصلاحات دروني در مقايسه با آنچه از رهگذر مداخلات جهاني (به‌ويژه در شكل خشن و نظامي آن) مي‏تواند عايد ايران شود «اندك» است. بر اين مبنا، اصلاحات واقعاً موجود داخلي، در پاي تحولات و «اصلاحات موعود جهاني» قرباني مي‏شود. به نظر من منتقدان اصلاحات درون‌زا و سياست‏ورزي قانوني از استاندارد واحد در دفاع يا انتقاد از «وضع موجود» و «وضع موعود» تبعيت نمي‏كنند. زيرا آنجا كه بحث از دستاوردهاي واقعاً موجود اصلاحات و ضرورت حفظ و تكميل آن پيش مي‏آيد، پاي يك امر موعود و خيالي را پيش آورده،‌ همه چيز را به سير اتوماتيك تحولات جهاني يا مردمي حواله مي‏كنند. ولي زماني كه نوبت به نقد پيامدهاي واقعاً موجود عملكرد آمريكا در عراق يا انفعال در دو انتخابات اخير مي‏رسد،‌ وعده يك آينده درخشان مي‏دهند كه گويا قرار است پس از عبور از مرحله «گذار»‌ به آنجا برسيم. دموكراسي برون زا بين "دمو" و "كراسي" كه "دولت" و "حكومت" باشد، فاصله مي اندازد. ديگر نمي توان از آن به عنوان دموكراسي نام برد و تبديل مي شود به "دمو-آمريكا-كراسي". در اين ميان آمريكا تبديل به قدرت واقعي اين رابطه مي شود. براي همين هم هست كه مي گويند آمريكا در اين رابطه قدرت واقعي است و به طور طبيعي به دنبال منافع خود است و آن را پي گيري مي كند؛ در انتخابات كانديداي خودش را دارد، در دولت كارگزار خود را و در هر جا به دنبال سهم و نفع خودش است و آن را دنبال مي كند. گاهي هم اين سهم خيلي گزاف و گران و هزينه بردار است. اين نوع دموكراسي در شكل ابتدايي خود دموكراسي وابسته خواهد بود. اصولا" در توضیح چنين موقعيتی با استفاده از تبیین اقتصاد وابسته معنای دموکراسی وابسته را نیز ترسیم می نمایند. صاحب نظران در توصيف وضعيت جهان سوم از پديده اي به نام توسعه وابسته ياد مي كنند به اين معنا كه اين كشورهاي متروپل (مركز) هستند كه نوع و سطح توسعه كشورهاي حاشيه را تعيين مي كنند چرا كه معتقدند راه توسعه راهي غربي است و كشورهاي جهان سوم نمي توانند به خودي خود توسعه يابند. همين تعبير در مورد دموكراسي هم صدق مي كند. برخي مي گويند نطفه دموكراسي در اروپا بسته شده است و كشورهاي شرقي از جمله ايران به هر دليل (جغرافيا، فرهنگ سياسي، كثيرالقوم بودن و . . . ) نمي توانند دموكراتيك شوند. بنابراين كسي از بيرون بايد آنها را دموكراتيك كند. همچنان كه هند توسط انگليس دموكراتيك شد و افغانستان و عراق قرار است توسط آمريكا دموكراتيك شوند و آلمان توسط متفقين به يك دموكراسي تبديل شد. در واقع استعمار هم مي تواند سبب ايجاد دموكراسي شود. حتي كشوري مثل آلمان كه مستعمره نبود، نخبگان دموكرات و احزاب ليبرال داشت به دليل وجود مانعي به نام فاشيسم نمي توانست دموكراتيك شود بنابراين متفقين اين كار را كردند. به همين جهت به «دموكراسي وابسته» دموكراسي برون زا هم مي گويند كه در برابر دموكراسي درون زا قرار دارند. اين گونه از دموكراسي خواهی همان چيزي است كه هم اكنون بوش پرچمدار آن است و در برابر صدام، سلاح هسته ای، تروریسم و ... از آن دفاع مي كند. توسعه برون زا و دموكراسي برون زا اجزاي يك تفكر هستند. در توسعه برون زا اين متروپل است كه مي گويد كدام بخش را بايد توسعه داد. رشد سخت افزاري از آن حاشيه است و رشد نرم افزاري براي مركز. تخريب محيط زيست در حاشيه رخ مي دهد و توسعه تميز و پايدار در مركز. نيروي كار ارزان در حاشيه قرار دارد و نيروي گران كار در مركز، تا مركز از عواقب توسعه در امان بماند و نيروي كارش سر به شورش بر ندارد. بهاي كار در آمريكا ساعتي ۸ دلار است اما در چين بايد از ۵۰ سنت تجاوز نكند. بدين ترتيب چيزي به نام توسعه همه جانبه هرگز در حاشيه شكل نمي گيرد. دموكراسي وابسته نيز اين چنين است. اين متروپل است كه تعيين مي كند كدام بخش از جامعه مدني بايد گسترش يابد. مي گويد سنديكاهاي كارگري نبايد گسترش يابد، شوراها و N.G.O ها نبايد رشد پيدا كنند و بدین ترتیب از دموكراسي جز صورتي باقي نمي ماند. در اين حالت دموكراسي وابسته به "فانتاستيك دموكراسي" يا به اصطلاح، دموكراسي صوري تغيير شكل خواهد داد. ملت در اين حالت زير بيرق بيگانه است و كشور شايد به تجزيه نيز كشيده شود.خيلي وقت ها دولت مفهومي ندارد و به عنوان نهادي برخاسته از ملت نيست. در این حالت دولت تبديل به عروسك خيمه شب بازي مي شود و از مفهوم دولت تنزل مي كند و نتيجه آن بصورت غير دموكراتيك، روی کار آمدن يك ژنرال آمريكايي مثل ژنرال برمر یا ... خواهد بود و بصورت ساختار دموكراتيك نیز افراد كت و شلواري كه بيش از ملت عراق، آمريكا براي آمدن آنها سنگ به سينه مي زند! بروی کار خواهند آمد و اگر هم كساني غير از اينها از سوی مردم برگزیده شوند، با انواع توطئه ها و كارشكني ها مواجه خواهند شد. نمونه آن در عراق مخالفت آمریکا با نخست وزیری جعفري و نوري المالكي و در فلسطین، بر سر کار آمدن حماس و ... به وضوح مشاهده گردید. به هر حال به نظر می رسد جنبش اصلاحات ملت ايران ظرف دوران دوم خردادي دستاوردهاي مهمي داشت كه هرگونه عبور تكاملي و استعلايي از اين مرحله و گذار به مرحله نوين، مستلزم حفظ،‌ تعميم و تكميل آنهاست نه نفي يا بي‌توجهي به آنها. به عبارت ديگر جهت‌گيري جنبش اصلاح‌طلبي ملت صحيح و پيامدهاي آن، پردامنـه و بعضاً بازگشت‏ناپذير بوده و تحديد قلمرو آنها توسط اقتدارگرايان، هنوز نتوانسته است اوضاع را بطور کامل به مرحله پيشاخردادي بازگرداند. حتّي در صورتي كه چنين شود، رسالت سياست‏ورزان، مقابله با اين روند ارتجاعي و احيا و تثبيت دستاوردهاي ملت است تا دموكراسي با هزينه كمتر و دامنه و عمق بيشتر مستقر شود. اميد به بيگانگان نيز منطقي نيست، زيرا صرف‏نظر از اينكه دل بستن به دخالت قدرت‏هاي بزرگ در سرنوشت كشور توجيه ندارد و با تجربيات تاريخي ايرانيان سازگار نيست،‌ نمونه‌ عراق نشان مي‌دهد كشتار دست كم هزاران نفر در تكنيكي‌ترين جنگ دنيا اجتناب‌ناپذير است. تازه اين راهبرد هنگامي قابل تأمل است كه هلاكت ده‏ها هزار كودك عراقي را بر اثر تحريم‌هاي گوناگون دوازده ساله پيش از تهاجم ايالات متحده به عراق (در فاصله سالهاي 1991 تا 2003)، عقب‏ماندگي ناشي از تحريم و نيز زيانهاي جنگ 21 روزه تا سقوط صدام را ناديده انگاريم و چشمان خود را بر نابودي زيربناهاي اقتصادي عراق و حوادث پس از اشغال آن كشور، به خصوص در زمينه تقويت تعصبات بنيادگرايانه و خشونت‌ورزي در آن كشور و در سطح منطقه ببنديم. از سوي ديگر از كجا معلوم است كه "جنگ‌طلبان آمريكايي" پس از انفعال مردم و سكوت اصلاح‌طلبان و منتقدان و در نتيجه حاكميت مطلق اقتدارگراها، مصلحت خود را در سازش با آنان به سود اهداف منطقه‌اي خود نبينند و با گرفتن امتيازهاي بزرگ حكومت اقتدارگراها را به رسميت نشناسند؟ مگر قدرت‌هاي بزرگ وقتي منافعشان ايجاب كرد يا اختلاف پيدا كردند يا زورشان نرسيد، حكومت‌هاي استبدادي، فاشيستي و توتاليتر را در برخي كشورها به رسميت نشناختند و سالها آنها را تحمل نكردند و به گسترش روابط با ايشان نپرداختند؟ اجازه يكه تازي دادن به اقتدارگراها به اميد ظهور منجي خارجي،‌ مانند رضايت دادن به افزايش ظلم به اميد تسريع در ظهور منجي موعود است. نتيجه روشن است؛ ظلم و بي‌عدالتي و فساد گسترش مي‌يابد، اما كسي نمي‌داند منجي كيست و كي ظهور خواهد كرد؟به عبارت واضح و صرف‏نظر از هرگونه مناقشه درباره امكان تغيير رژيم در كوتاه مدت، بحث اين است كه:

اولاً هزينه گزاف دخالت نظامي خارجي (قبل، حين و بعد از عمليات نظامي) در مقايسه با هزينه‏هاي اصلاح‏طلبي و سياست‏ورزي قانوني به مراتب سنگين‏تر است، اما هرگز ثابت نشده كه فوايد آن بيشتر است.

ثانياً قبل از هر نوع خيال پردازي درباره عيار بالاتر اصلاحگري ناشي از انقلاب آرام و مخملي يا مداخله نظامي خارجي و دستاوردهاي آن، بايد«ايران»ي باشد تا تحولات موجود يا موعود در چارچوب مرزهاي آن تحقق پذيرد. به همين دليل مخالفان سياست‏ورزي قانوني بايد جواب دهند كه از كجا به اين يقين رسيده‏اند كه «استقلال» و مهم‏تر از آن «يكپارچگي»‌ ايران تحت هر شرايطي حفظ خواهد شد و آنان طرح‏‏هاي خود را با فرض به رسميت شناختن اين موجود تاريخي و جغرافيايي به پيش خواهند برد؟ 

ثالثاً به فرض اينكه پس از قيام يا اشغال، «ايران» در عرصه سياسي و جغرافيايي منطقه به بقای خود ادامه دهد، بايد به اين سؤال جواب داد كه اين واحد سياسي و ملي به چه شكل اداره خواهد شد؟ آيا شهروندان ايراني تا آنجا كشانده نخواهند شد كه به علت ضعف جامعه مدني و نهادهاي آن و نيز به دليل انباشت‏ كينه‏ها و نيز سهم‌خواهي‏هاي خطرناك،‌ شاهد وقوع بي‏نظمي، ناامني و هرج و مرج در كشور شوند؟به علاوه چه كسي مي‏تواند ادعا كند كه حتّي در صورت حفظ «تماميت ارضي» كشور، دموكراسی جايگزين استبداد ديني خواهد شد؟

رابعاً منتقدان «سياست‏ورزي قانوني»‌ و «اصلاح‏گري داخلي» به اين نكته بسيار مهم توجه ندارند كه ميليتاريستي شدن فضاي كشور،‌ استقرار دموكراسي، ‌را با موانع بزرگ مواجه كرده، به رشد بنيادگرايي در ايران مي‏انجامد؛ دور تازه‏اي از كشمكش‏ها آغاز خواهد شد كه حتي در صورت برپايي انتخابات آزاد،‌ احتمال پيروزي جنگ‌طلبان وطني،‌ كه بر ويتناميزه كردن ايران و اخراج نظاميان بيگانه از كشور تأكيد خواهند كرد، افزايش خواهد يافت. حال آنكه‏ دموكراسي‌خواهي بومي مبتني بر صلح‏طلبي مي‏تواند جنگ‌طلبان آمريكايي و ايراني را هم زمان منزوي كند. نگراني اصلي اين است كه در شرايطي نخبگان و قشرهاي مدافع دموكراسي احساس نااميدي و خستگي كنند و انفعال افزايش يابد كه در لحظه ويژه‏اي به سر ‏‏بريم و پايداري بيشتر بتواند تاريخ معاصر ايران را در مسير استقرار دموكراسي قرار دهد. ما اكنون واجد استقلال بوده، تماميت ارضي كشور،‌ نظم عمومي و منافع ملي را جز بي‏عملي يا خطاهاي ما، عامل مؤثر ديگري تهديد نمي‏كند، ضمن آنكه امكان رشد و بلكه جهش اقتصادي و علمي كشور اجمالاً مهياست. تبديل شرايط كنوني به موقعيتي مبهم، متزلزل و خطرناك ناشي از آرزوي دخالت خارجي يا انقلاب آرام و صورتي خردمندانه نيست.