در مطلب قبلی به مصاديقي از ضرورت حفظ ارزش براي ارزش به جاي ارزش فداي ارزش پرداخته شد. در اين مطلب به مصداقي از نتايج آن بحث تحت عنوان "حركت در چارچوب قانون و استفاده از تمام ظرفيتهاي آن" پرداخته مي شود:
اصل ۵۶ قانون اساسی: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند"
اصل ۵۷ قانون اساسی: "قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند"
يكم: بر اساس نص صريح اصل 57 سه گانه بودن قوا و استقلال و تفكيك آنها از يكديگر، مجاري تعريف شده اعمال ولايت - كه عباره اخراي حاكميت ملي است - هستند و اطلاق ولايت به صراحت خود اصل قانون اساسي نمي تواند در تعداد قواي مذكور دخل و تصرفي كرده و يا به جاي تفكيك قوا، مثلا" به ادغام قوا در يكديگر حكم كند. به عبارت دیگر وقتی بر اساس نص صريح اصل 57 وقتي قواي حاكم مذكور طبق اصول آينده اعمال مي شوند، همزمان زير نظر ولايت مطلقه فقيه هم هستند. بنابراین زیر نظر ولایت مطلقه امر بودن نمی تواند معنایی مستقل و متناقض با اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول قانونی داشته باشد، چرا كه در غیر اینصورت بايد عبارت "زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت" بعد از عبارت "بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند" بكار برده می شد كه در اين حالت نیز لازم بود علاوه بر عبارت "اصول قانوني آينده"، از عباراتي استفاده مي گردید كه راه را در چارچوب فرمان يا هر چیز ديگري غير از قانون باز مي گذاشت. در حالي كه نه در اين اصل و نه در هيچ جاي قانون اساسي به نحو اخباري ادعا نشده است كه ولي فقيه داراي اختيارات مطلقه است و به جاي آن از لفظ "ولايت مطلقه امر" به عنوان مشاور استفاده شده است. از همين رو بود كه در بازنگري قانون اساسي شوراي بازنگري حق انحلال مجلس شوراي اسلامي را به رهبري نداد. سوال اینجاست که با تحلیل آقایان چگونه تصویب همزمان ولایت مطلقه امر در قالب اصل ۵۷ با رد واگذاری حق انحلال مجلس به مقام رهبری با هم جمع می شود؟! بنابراین عبارت "ولايت مطلقه امر" در اين اصل همان حاكميت مطلقي است كه در اصل قبل – 56 – بكار رفته است. خلاصه اينكه توجيه مشروعيت رهبري از طریق نیروهای مافوق قانون اساسي و اعمال ولایت از این طریق لازمه تحقق ولايت مطلقه امر و امامت امت مندرج در قانون اساسي نيست. مضاف بر اینکه تفسیر این چنینی از ولایت مطلقه امر با نظرات و دیدگاههای امام راحل نیز مغایر است.
دوم: در زمان طرح مقوله ولايت مطلقه فقيه از سوي امام هيچ كس، نه موافقين و نه مخالفين "ولايت مطلقه فقيه" به فكرش هم خطور نمي كرد كه حاكميت قانون و عمل در چارچوب قانون اساسي نوعي تقييد اختيارات رهبري و در تعارض با "ولايت مطلقه فقيه" است. مهمترين سند در اين زمينه نامه حضرت امام در پاسخ به نمايندگان مجلس سوم مبني بر بازگشت "همه" به قانون اساسي است. ولايت مطلقه فقيه دو وجه مشروط و مطلق دارد. مشروط به ساز و كارهاي قانوني و مطلق نسبت به احكام فرعي فقهي. نامه امام در پايان عمرشان نسبت به بازگشت همه به قانون اساسي به معناي عدول از نظريه ولايت مطلقه فقيه نيست كما اينكه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز به معناي رسميت بخشيدن به ساز و كارهاي غير قانوني نيست. چرا كه در اين صورت صدور آن نامه وجهي نداشت و ثانيا" به جاي شخص امام در مرحله اول مجلس شوراي اسلامي و در مرحله دوم مجمع تشخيص مصلحت موظف به تشخيص مصلحت نظام نمي شدند. در همان نامه علت انجام امور غير قانوني به دلايل اضطراري ناشي از جنگ ارجاع داده شده است نه اينکه اينگونه امور لازمه ولايت مطلقه فقيه است! ولايت مطلقه فقيه به اين معناست كه نظام جمهوري اسلامي به لحاظ محتوا به مصلحت نظام محدود مي شود، مصلحتي كه ناشي و منبعث از اراده ملت است و از طريق ساز و كارهاي قانوني اعمال مي شود. ايشان در اين نامه آنچنان كه امروز برخي تئوري پرداز آن شده اند! تخطي از قانون را شرط لازم اعمال ولايت مطلقه فقيه نمي دانند بلكه آن موارد را تخلفاتي ناشي از شرايط موقت جنگي و اضطراري كه بايد به مسير و قاعده اصلي خود – قانون اساسي- برگردد معرفي مي نمايند. اقتدارگرايان بايد به اين سوال پاسخ دهند كه آيا خبرگان رهبري از ميان نصوص ديني دليل شرعي نصب يكي از فقها به ولايت را از سوي معصوم كشف مي كنند؟ و يا چنان كه در قانون اساسي آمده است توانايي و برجستگي وي را از نظر مسائل فقهي و يا سياسي، اجتماعي و يا حتي مقبوليت عامه وي را تشخيص داده و وي را انتخاب مي كنند؟ واضح است كه هيچ يك از اين امور به معناي كشف و نصب نيست، بلكه هرچه هست انتخاب بر اساس آگاهي و تدبير است. چنان كه مي دانيم عزل نیز در مقابل نصب و انتخاب است و نه مقابل كشف. اگر خبرگان رهبري مي توانند رهبري را در صورت فقدان شرايط در وي عزل كنند بدان معناست كه وي را از آغاز انتخاب كرده اند و اگر وي را كشف كرده بودند قدرت عزل وي را نداشتند زيرا عزل رهبري جزء اختيارات مرجعي است كه وي را نصب كرده است. در مورد مقوله اعتبار و مشروعیت نیز به وضوح دو معنای "مشروعیت ناشی از قرارداد اجتماعی" و "مشروعیت به معنای حقانیت دینی" قابل تفکیک است. بعنوان مثال وقتی فرزندي را نامشروع گويند كه محصول تناسلي فاقد حداقل شرايط مقرر و مقبول جامعه – هر چامعه اي اعم از متدين يا بي دين – باشد، در اين معنا مشروعيت داير مدار حق و باطل نيست بلكه وابسته به قرارداد اجتماعي است. فرزندان همه ازدواجهاي رسمي اتباع هر دين و فرهنگي، از نظر ديگري مشروع است هرچند طبق نظام فقهي يا حقوقي آن باطل باشد. در مورد اعتبار و مشروعیت یک نظام سیاسی و ارکان آن نیز همین معنا صادق است. بنابراين در اين تعريف از مشروعيت مراد، مشروعيت به معناي مطابقت يا عدم مغايرت با شرع يا موازين شرعي نيست كه داير مدار حق و باطل باشد. اقتدارگرايان در مورد منشاء مشروعيت حكومت نيز مي گويند درست است كه رضايت مردم را شرط مشروعيت حكومت نمي دانند اما عملي شدن و عينيت يافتن حكومت را به رضايت مردم مي دانند! در اينجا اين پرسش قابل طرح است كه آن حكومتي كه به ادعاي ايشان به دليل عدم رضايت مردم عينيت نيافته و عملي نشده، اما همچنان مشروعيت دارد كجاست و در كجاي اين عالم مي توان نشانه اي از آن يافت؟ ما معمولا" درباره چيزي سخن مي گوييم و استدلال مي كنيم كه "وجود" داشته باشد، درباره" لاوجود" چگونه مي توان انديشيد و داوري كرد؟ در اينجا هم اين قضيه صادق است. استدلال در مورد لاوجودي كه اساسا" با بند 8 اصل 110 مجال طرحي براي آن باقي نخواهد ماند چه صورت و ضرورتي دارد؟!
سوم: در نظر حضرت امام، ولايت فقيه از يك سو "مطلق" است و از سوي ديگر "قانونمند". حتي در ولايت تكوينيه الهي، اراده خداوند متعال كه قادر مطلق و مالك علي الاطلاق است در مجراي قوانين و نواميس خلقت جريان مي يابد و شايد مضمون حديث نبوي" يابي الله ان يجري الامور الا باسبابها" اشاره به همين نكته باشد. در هر صورت اراده خداوند در جوامع بشري تنها از طريق "سنن الهي" كه بنا بر آيات صريح قرآن كريم تغيير نا پذيرند تحقق مي يابد.
چهارم: مطابق با نظريه "خلافت" همه اوامر و اطاعات يك سرچشمه دارند و آن "خليفه الله في الارض" است و زنجيره اي از استخلاف همه اشخاصي كه نوعي "فرماندهي يا اختيار قانوني فرمان راندن" دارند را به خليفه پيوند مي زند و در طول او قرار مي دهد. اما در نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، اگر جمهور مسلمين مطابق با تنظيمات و ترتيبات عرفي اطاعت اشخاصي را در حوزه امور عمومي بر خود فرض كردند.(انتخاب شهردارها، نمايندگان مجلس، رئيس جمهوري) اين قراردادها و عقود لازم الاجراست و ولاياتي كه به اين ترتيب اقامه مي شود، در بسياري از موارد در طول ولايت فقيه نيست. چنين است نحوه ولاياتي كه مراجع تقليد دارند و چه در مقام افتاء و چه در مصرف وجوهات مستقلا" عمل مي كنند، بر خلاف نظام خلافت كه مفتيان منصوب خليفه هستند. شايد نكته ظريفي كه در اصل 57 قانون اساسي آمده است مشعر به همين امر باشد. كلمه "زير نظر" ولايت مطلقه امر و امامت امت كه حداكثر نشان دهنده "نظارت" - آنهم نظارتی که طبق اصول آینده اعمال می شود - است مبين اين معناست كه مقنن عنايت داشته است كه از اصطلاحات ديگري نظير "منبعث از" و "ناشي از" استفاده نكند. مطابق اصل 121 قانون اساسي كه مفاد سوگندنامه رئيس جمهور در آن مندرج است حكومت كردن امانتي است كه از ناحيه مردم به رئيس جمهور اعطا شده است. مردم خود اين امانت و وديعه را مطابق با اصل 56 از خداوند كسب كرده اند. لذا اگر تفويض حق و اختياري هم صورت گيرد از ناحيه مردم و منبعث از حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن است به اين ترتيب اين توهم كه اختيارات قوا منبعث و ماخوذ از ولايت مطلقه فقيه است به لحاظ قانون اساسي هيچگونه توجيهي ندارد. همچنين مطابق با نظريه "استخلاف" عزل مقامات منصوب از ناحيه خليفه مستقيما" بر عهده وي مي باشد حال آنكه طبق قانون اساسي پس از راي بر عدم كفايت سياسي رئيس جمهوري توسط مجلس يا خروج از اهليت قضايي، رهبري حكم عزل وي را جاري مي كند و چه درنصب و چه در عزل، امضاي رهبري به اصطلاح كاشف از (و اقرار به) نصب و عزلي است كه قبلا" محقق شده است. براي توضيح بيشتر مطلب خوانندگان محترم را به نحوه عملكرد حضرت امام در قضيه عزل بني صدر ارجاع مي دهم. در آن زمان ابتدا امام كه اختيار فرماندهي كل قوا را به بني صدر تفويض كرده بود از وي بازپس گرفت و بعد از آنكه مجلس شوراي اسلامي راي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور داد امام حكم عزل وي را ابلاغ كرد. ملاحظه مي شود در موردي كه تفويض اختيار از ناحيه رهبري بوده است (يعني فرماندهي كل قوا) رهبري راسا" اين اختيارات را سلب كرد، اما در خصوص قدرتي كه رئيس جمهور شخصا" به واسطه راي مردم به دست آورده بود بعد از اينكه نمايندگان مردم اين قدرت را سلب كردند، امام فرمان عزل را صادر نمودند. در مورد همه پرسي نيز همين معنا صادق است. صدور فرمان همه پرسي توسط مقام رهبري كاشف از (و اقرار به) تمكين در برابر تبلور اراده و راي مردم در قالب همه پرسي است كه قبلا" از طريق تصويب توسط مجلس شوراي اسلامي محقق شده است. از سوي ديگر اصل 110 قانون اساسي متكفل استصقاي "وظايف" و "اختيارات" رهبري است. ساده ترين اذهان نيز توانايي درك تفاوت بين دو واژه "وظيفه" و "اختيار" را دارا هستند. تنها اذهان بسيطند كه از درك چنين تفاوتهايي عاجزند! بنابراين بر اساس نص صريح قانون اساسي 2 مورد صدور فرمان همه پرسي و امضاي حكم رياست جمهوري از مجموع موارد يازده گانه مذكور در اصل 110 در زمره وظايف مقام رهبري محسوب خواهد گرديد. حتي بر اساس قانون اساسي رهبري مي تواند برخي از اختيارات خويش را به افراد يا نهادهاي خاص تفويض نمايد. واقعا" اگر ديد تمركزگرايانه و فرد محور از ولايت مطلقه فقيه بر قانون گذاران اوليه و بازنگري قانون اساسي حاكم بود، تفكيك وظايف از اختيارات رهبري از يك سو و امكان واگذاري اختيارات رهبري از سوي ديگر همراه با امكان تشكيل شوراي رهبري در قانون اساسي اول و بصورت موقت و تا زمان معرفي رهبر جديد در قانون اساسي بازنگري چه معنايي مي توانست داشته باشد؟
پنجم: زماني يكي از نويسندگان كيهاني نوشت كه دموكراسي از ابتدا مسموم بوده و نتيجه احترام به حقوق بشر قانوني شدن همجنس بازي است، يعني احترام گذاشتن به فعل كثيف و قبيحي كه خداوند قوم لوط را به دليل انجام آن به سخت ترين عذاب كيفر داد! اين تلقي اشتباه در مضمون خود معترف است كه مثلا" چون ساخت سياسي قوم لوط دموكراتيك بود، مردم آن به چنين وضعي دچار شدند و در نهايت به عذابي سخت كيفر ديدند! حتما" اگر حكومت آنان استبدادي بود، انحرافات اخلاقي در بين آنان مشاهده نمي شد! اكنون نيز عده اي از اينكه مشروعيت ولايت فقيه به قانون دانسته شود و اعمال ولايت وي در چارچوب قانون اساسي رسميت يابد و در چارچوب قانون انتخاب، مورد نظارت و نهايتا" عزل قرار گيرد وحشت دارند كه مبادا روزي به استحاله و حذف ولايت يا عدم اقبال و نفوذ عمومي وي بيانجامد. در اينگونه تحليلها ناخود آگاه عنصر تعيين كننده در "رشد يا كنترل" و "قانوني يا غير قانوني شدن موضوعات مورد وحشت(قانوني شدن همجنس بازي، تضعيف ولايت و ...)" را دمكراتيك يا استبدادي بودن نظام سياسي و نيز ناشي از احترام يا عدم احترام به حقوق بشر و قانون ارزيابي مي كنند. اهميت نقد اين موضوع در آن است كه ممكن است كساني با انگشت گذاردن بر نقاط ضعف برخي رژيم هاي دموكراتيك ، در صدد برآيند مباني "جمهوريت" نظام را نفي كنند و تفسيري انحرافي از آن بدست دهند، كه البته در آن صورت در نهايت از "اسلاميت" نظام نيز چيزي باقي نخواهد ماند. بازگشت روابط آمرانه، اقتدارگرانه، و از بالا به پايين در عرصه سياست و در يك كلام "احياي مناسبات سلطنتي" ولو به نام اسلام مسئله اي جدي است. و گرنه لزومي نداشت اقتدارگرايان بلافاصله پس از نقد "دموكراسي غربي" و "حقوق بشر" آنهم از زاويه "قانوني شدن همجنس بازي" یا "حذف تدریجی ولایت فقیه" به سراغ شوراي نگهبان بروند و حذف رقباي سياسي جناح خود را توجيه كنند! مگر خطر نفوذ عناصر ناشناخته و مخالف نظام در ابتداي انقلاب بيشتر نبود؟ چرا امام چنين روش هايي را توصيه و توجيه نكرد؟ به عكس، رهبر فقيد انقلاب اصرار داشت كه مردم بايد خود آزادانه و آگاهانه به انتخاب نامزدها بپردازند. بالاتر آن كه امام يكبار به گزينش مردم، حتي در مورد رئيس جمهور اول انتقاد نكرد و آن را ناشي از ضعف "شوراي نگهبان" يا "دموكراسي" ندانست. گذشته از آن امام هنگامي صريح ترين تذكرها و انتقادها را به شوراي نگهبان وارد كرد، كه رد كردن صلاحيت بعضي نامزدها يا ابطال به ناحق آراي مردم مطرح بود. (مانند انتخابات دور سوم مجلس در تهران)
ششم: با توجه به مجموعه نكات فوق و اینکه "حاکمیت مطلق خدا" نیز مطابق اصل ۵۶ از طریق مردم اعمال می شود، بايد گفت كه دو عبارت "حاكميت مطلق" و "ولايت مطلق" در دو اصل 56 و 57 هر دو یک مفهوم، اما به دو زبان هستند كه طبق اصول آينده قانون اساسي اعمال مي گردند. چرا که در غیر این صورت باید عبارت "حاکمیت مطلق خدا" ضمن طرح اصول تبیین کننده ولایت مطلقه امر بیان می گردید، نه در اصل مربوط به تشریح حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش! بنابراین اولي حاكميت مطلق ملت است كه از مجراي انتخابات و همه پرسي اعمال مي گردد و دومي معرفي مقام رهبري بعنوان سمبل حاكميت ملي است كه وظايف و اختيارات اصلي آن در اصل 110 و ساير اصول قانون اساسي مطرح گرديده است. لذا هرگونه اعتراض سليقه اي مبني بر افزايش يا كاهش وظايف و اختيارات رهبری تنها در قالب بازنگري در قانون اساسي ميسر خواهد بود. بدیهی است که با طی این فرآیند دموکراتیک، هم به واسطه تمکین در برابر رای اکثریت مشروعیت سیاسی وجود خواهد داشت و هم به لحاظ عدم تحمیل و تمکین در برابر اختیار و حق انتخاب مردم، مشروعیت دینی به معنای "حقانیت" نیز پدید خواهد آمد. نکته ای که توجه به آن خالی از فایده نیست این است که "حاكميت مطلق" قید شده در اصل ۵۶، در وجه يلي الخلقي نظريه "ولايت مطلقه فقيه" مندرج در اصل ۵۷ و در قالب "حاکمیت قانون" نيز قابليت بازتوليد دارد. بنابراین عبارت "ولايت مطلقه امر" با توجه به شان نزول طرح آن توسط امام در اصل 57 دو معنا می تواند داشته باشد : يكي اينكه عنصر مصلحت در فقه بسيار تعيين كننده است و فقيه حاكم مي تواند به عنوان مثال از طريق چندين مرحله تنقيح مناط به فلسفه و اهداف احكام دست يابد. اگر پس از تنقيح مناط و طي يك فرآيند اجتهادي، كشف مصالح احكام ميسر باشد قدم بعدي تخصيص مناط است. از ديد امام فقيه مي تواند آنقدر تنقيح مناط كند كه به يك مقوله كلي به نام مصلحت نوعيه احكام برسد، مصلحت نوعيه يعني آنچه عموم مردم در آن ذينفع هستند و مصلحت نوع اقتضا مي كند كه مبناي احكام حقوق عمومي قرار بگيرد. حضرت امام مصلحت عامه را بعنوان مبدل دستگاه فقهی به یک دستگاه حقوقی عرفی پذيرفته بودند. معناي دوم اينكه حاكمیت امري است مطلق، واحد و مستمر به اين معنا كه چند حكم خاص قضايي از چندين قاضي پذيرفتني نيست، پرداخت خمس و زكات كفايت از پرداخت ماليات نمي كند و ... در این معنا ولایت مطلقه فقیه خود را در چهره حاکمیت قانون نشان خواهد داد. همانگونه که مشاهده می شود حاکمیت مطلق یک بار از طریق اصل ۵۶ و یک بار نیز از طریق تاکید بر وجه یلی الخلقی ولایت مطلقه از وجه یلی الربی نظریه ولایت مطلقه پیشی می گیرد. از سوی دیگر همانگونه که در بند پنجم به آن پرداخته شد، ولایت مطلقه فقیه بر خلاف نظام خلافتی که میل به تمرکز دو نهاد سیاست و دین را هم دارد، بصورت طبیعی و بدون گرایشات ایدئولوژیک(سکولاریسم) منجر به جداسازی دو نهاد دین و سیاست از یکدیگر مي شود. در حاليكه نظام خلافتي حتي از اين نيز پيشتر رفته و دو نهاد ادغام شده در هم را، ادغام شده در فرد - خليفه - مي خواهد، اما ولايت مطلقه فقيه در عرصه نظر، قائل به تفکیک دستگاه واحد شریعت به دو حوزه شعائر و مناسك كه تنظيم كننده رابطه انسان و خدا هستند و مهمترين وجوه مشخصه آنها تكرار، نمادينگي و تصلب شكلي است و حوزه حقوقي عرفي كه تنظيم كننده روابط و مناسبات اجتماعي است و اساسا" خصلتي قراردادي و هنجاري - و نه ارزشي – دارد، مي باشد. با پيدايش قدرت مركزي و تمركز روابط ملي بخصوص گسترش بازار و مبادله در شكل حقوقي، مستلزم روند شموليت حقوق و قواعد زاجره و جابره است. به اين معنا كه كليه شهروندان بايد در قبال قانون مساوي شده و جرم واحد، كيفر واحد داشته باشد. دستگاه قضايي همواره بعنوان يكي از مهمترين مجاری و مصاديق تاثیر پذیری از هر دو وجه یلی الربی و یلی الخلقی نظریه ولایت مطلقه فقیه، همچنین در مجرای شکل گیری انفکاک ساختاری نهاد دین و دولت به واسطه تقدم جایگاه "دولت" مطرح بوده است، به گونه ای كه روند عرفي شدن در آن عليرغم وجود خطوط قرمز و قدسيات فراوان و ضرورتهای برقراری انفکاک بین دو حوزه مناسکی و قراردادی، هيچگونه مجالي براي رعایت احکام فقهی به معناي رايج خود باقي نگذاشته است. بخش مهمي از قضاي فعلي در ايران از حيث سازمان، دادرسي و مجازاتها عدول از احکام فقهی است. از حيث ضوابط و تشكيلات به اين دليل مغاير است كه نه تنها حق انحصاري قضاوت از مجتهدين سلب شده است، بلكه مجتهدين خارج از دستگاه قضايي از چنين حقي بي بهره هستند و كساني قاضي هستند كه مجتهد نيستند. به لحاظ معيارهاي ديگر وجود دادسرا و مرحله دادرسي قضايي و نيز دو مرحله اي و چند مرحله اي بودن امر قضاوت و نيز جمعي بودن عمل قضاوت و پذيرش حق اعتراض از يك سو و محدود بودن زمان اعتراض تماما" خلاف احکام فقهی است. از حيث مجازات ها غلبه زندان و حذف عمل شلاق و قصاص عضو و اخيرا" ديگر مجازاتهاي حدي و مسئله ديه و برابري ديه مسلمان و غير مسلمان و نيز در آينده زن و مرد و انواع ديات شش گانه و صدور احكام اعدام براي موارد معين در شرع و ... تماما" خلاف احکام فقهی است. البته در برخي از اين موارد نظرات متفاوت فقهي وجود دارد اما اجماع درباره بسياري از آنها پذيرفته شده است. از حيث قانون گذاري نيز خلاف احکام فقهی مشهود است. همانگونه كه مشاهده مي شود روند عرفي شدن و تبديل "فقه" به "قانون" توسط كاتاليزور "مصلحت" و برتریت یابی "دولت" سبب گرديده است كه منشاء و اعتبار مردمي اين قوه نیز در کنار دو قوه مقننه و مجریه، روز به روز پر رنگتر از قبل شود. البته اساسا" طبع حقوق ناظر بر قرارداد به سمت عرفي شدن تمايل دارد و هرچه طرفين يك قرارداد بيشتر باشند اين حقوق سريعتر عرفي مي شود. حقوق خصوصي كه به تنظيم روابط ميان اشخاص حقيقي و بعضا" حقوقي معطوف است در مقابل تغييرات كم دوام ترند و حقوق عمومي كه ناظر بر روابط اشخاص حقوقي و در راس آنها دولت است با مقوله تغيير مصلحت آشنايي بيشتري دارند تا برسد به حقوق بين المللي كه ناظر بر قراردادهاي منعقده ميان دول است و صد در صد عرفي است. با اين حساب دولت به عنوان نهادي ناشي از قرارداد ميان شهرونداني كه هريك حق السهمي از ملك مشاعي به نام كشوردارند، خود بزرگترين شخصيت حقوقي است و ضامن حقوق خصوصي، عمومي و بين المللي است كه طبع عرفي دارند. در عرصه عمل نيز با آنچه در اين 29 ساله در جمهوري اسلامي اتفاق افتاده نيز شاهد صدقي بر اين مدعاي تئوريك است. همگان به خاطر دارند كه پس از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت، رياست محترم شوراي نگهبان حضرت آيت الله صافي به دنبال نامه نگاريهاي مكرري كه ميان ايشان و حضرت امام صورت گرفت، پذيرش مقوله مصلحت را به عنوان ملاكي در عرض عناوين اوليه فقهي و حتي مهيمن بر آنها برنتافتند و از منصب خود استعفا كردند. نتیجه آنکه مخمر "مصلحت" می تواند "فقه" را به "قانون" تبدیل کند و در نتیجه ولایت مطلقه فقیه را در وجه یلی الخلقی به "حاکمیت قانون" و دستگاه فقهی را در وجه یلی الربی به یک دستگاه حقوقی عرفی تبدیل نماید. از سوی دیگر ولایت مطلقه فقیه با تعیین "دولت" بعنوان ضامن حقوق خصوصی، عمومی و بین المللی نسبت به تفکیک ساختاری نهاد دین و دولت بیشترین نقش را ایفا می نماید. چنين ظرفيتي كه بتواند هم تضمين كننده حاكميت به معناي مدرن آن باشد و هم قابليت تبديل عنصر فقه به قانون را داشته باشد و درعين حال در چارچوب قانون اساسي نيز اعمال گردد شايسته ناميدن اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه نيست كه عده اي حتي از كاربرد آن ابا دارند؟! همواره و قطعا" به عملكردها، فهم هاي نادرست، دلالتهاي بي جا و سوء نيتها انتقادات فراوان وارد است اما اين همه باعث آن نخواهد شد كه يك نظريه متين و برخوردار از استدلال منطقي در زير زنگارهاي بد فهمي و كج عملي ديگران مدفون گردد. از همين رو بود كه امام راحل در عبارتی با اهمیت فرمودند: "پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد." يعني از ديد امام، این ولايت فقيه است كه مي تواند از آسيب رسيدن به مملكت جلوگيري نمايد نه الزاما" شخص ولي فقيه! ثانيا" از ديد امام پشتيباني از ولايت فقيه باعث عدم آسيب رسيدن به مملكت خواهد شد نه الزاما" دين! اين اقدام امام نيز مانند بسياري از اقدامات ايشان بسيار جلوتر از زمان و حاوي مضامين دقيق و ظريف است كه دقتي بسيار لطيف نيز مي طلبد. درود و رحمت خدا بر آن فقيه عارف و فرزانه باد كه چه زيبا به ظاهر جمع نقيضين كرده است اما در واقع در پرتو باطن توحيدي خود هم پرده از پوشيدگي ها برداشته است و هم از پيچيدگيهاي مسير به سلامت عبور كرده است.
