گفتمان اصلاحات

قسمت دوم و پایانی مطلب "هان! ای دل عبرت بین" :

بدون ترديد پاسخ اين سوال؛ كه مهمترين نتيجه انقلاب 57 چه بوده است، انقراض نظام سلطنتي و استقرار جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. اين مقابله با خودكامگي در يكي از شعارها و سرودهاي متعلق به روزهاي نخست پيروزي انقلاب به خوبي تجلي يافته است، آنجا كه مردم به صرافت طبع و از سر فطرت آزادي خواهانه و حق طلبانه خود مي گفتند: "جمهوري اسلامي آري حكومت خودكامان هرگز" بنابراين بر خلاف آنچه كه برخي گمان مي برند، اثبات جمهوري اسلامي به معناي نفي جمهوري غير اسلامي نيست. بلكه اولا" و بالذات به معناي نفي حكومت خودكامانه و غير متكي به آراي "جمهور" بوده است. بنابراين مراد از تحقق جمهوري اسلامي در وجه سلبي آن مقابله با حكومت خودكامان و حاكميت استبدادي است. امام خميني(ره) در جريان رهبري مبارزات، سه اصل بنيادين انقلاب را در نفي اساس سلطنت، مخالفت با خاندان پهلوي و تحقق جمهوري اسلامي(2) ترسيم كرده بودند و اين سه مورد را در جهت اصلاح ساختار سياسي  و حكومتي در نظر داشتند. با "اساس" سلطنت مخالف بودند نه براي اينكه فقط به اجراي احكام اسلام اهتمام نداشت بلكه سلطنت را از اول يك امر مزخرفي(3) مي دانستند كه خلاف حقوق بشر، عقل و قانون است.(4) خلاف حقوق بشر است چون حق تعيين سرنوشت هر ملت بدست خويش را در زمان خود پايمال مي كند. خلاف عقل است چون حق نظارت و اختيار و تاثير نظرات مردم پس از انتخاب يكسره مفقود مي گردد و زمام مردم به دست سلطاني كه فعال ما يشاء است و خوف عزل نيز ندارد خواهد افتاد. چيزي كه جز خودكشي و انتحار سياسي نمي توان نامي بر آن نهاد. بر خلاف قانون است چون قانون حاصل توافق نمايندگان مردم و ناشي از فشار افكار عمومي است(5)، لذا خواست اكثريت مردم است كه بايد از آن تبعيت شود.(6) حال آنكه چنين سلطاني اصولا" فصل الخطابي قانون را نخواهد پذيرفت و عملا" فوق قانون و فرا قانون خواهد شد.  امام راحل پس از بازگشت به كشور بار ديگر در سخنراني خود در بهشت زهرا بر موارد فوق پاي فشردند به گونه اي كه اگر آن سخنراني را "مانيفست جمهوري اسلامي خواهي" در نظر بگيريم هرگز سخني به گزاف نگفته ايم. اينگونه بود كه طرح پيشنهادي امام بعنوان "جمهوري اسلامي" به مردم پيشنهاد شد تا براي اولين بار رهبر يك انقلاب نوع نظام آينده را به آراي عمومي ملت گذاشته باشد. جمهوري اسلامي بر ويرانه هاي يك حكومت فردي و لائيك بنا شد تا با تحقق استقلال و آزادي به بحرانهاي ناشي از وابستگي و تحقير بازمانده از دوران سلطنت پهلوي پاسخ گفته باشد. پس از بيست و هشت سال كه از پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران مي گذرد، امروز بيش از هر زمان ديگر مشخص شده است كه شعار جمهوري اسلامي به چه ميزان از قوت استدلال و پشتوانه فكري و منطقي برخوردار است. امام بدرستي به تفاوت قانون با شرع(فقه) قائل بودند، چرا كه به هر حال واضح است در عالم واقع قوانيني يافت خواهند شد كه شرعي نباشند. بنابراين يكسان پنداشتن قانون با شرع امري خلاف واقع و امری غیر عقلایی است. از طرفی دیگر تئوري "ولايت مطلقه فقيه" در حقيقت ترجمان شرعي عبارت سياسي "حاكميت مطلقه فقه" است. عنصر "مصلحت" وارد شده در دستگاه فقه شیعه توسط امام در واقع نقش كاتاليزور تبديل "فقه" به "قانون" را بازي خواهد کرد و پتانسيل تحقق حاكميت مطلقه قانون را فراهم خواهد ساخت. از سوي ديگر در صورت عدم پذيرش شرعيت يك "موضوع" يا "حكومت" از سوي مردم دعوت مردم به آن موضوع یا حکومت از همان طريق(شرع) سالب به انتفاء موضوع خواهد بود چرا كه دعوت به پذيرش شرعي بودن يك نظام سياسي آنهم به زور در انديشه سياسي امام كمترين جايگاهي ندارد. نهايتا" اينكه امام به خوبي مي دانستند تحقق حكومت شرعي به آن معني كه امروزه امثال مصباح يزدي مي گويند هيچگونه راه حل عرفي نخواهد داشت و به اين معنا هيچ نوع جمهوريتي نمي تواند منجر به تحقق حكومت شرعي شود. بنابراين امام به جاي تكيه بر فرعيات فقهي، به ورود عنصر مصلحت به دستگاه فقه شيعي و تبديل فقه به قانون و به جاي اسلام كليشه اي و مورد قبول اقليت جامعه، به اسلام مردم فهم و مورد خواست مردم تاكيد مي ورزيدند و به جاي تاكيد بر نصب الهي و بلاتاثير بودن نظر و رضايت مردم در مشروعيت حكومت، بر انتخابات و تعيين عالي ترين مقام اين نظام سياسي توسط نمايندگان منتخب مردم تاكيد داشتند و آراء مردم را نه ملاك حقيقت، بلكه ملاك اطاعت مي دانستند(دلايل واقعي) همچنين مخاطب اصلي امام در جريان نهضت، مردم ايران و قالب و چارچوب فعاليتش محدوده مرزهاي سياسي ايران بود. بنابراين مبداء عزيمت امام در حركت دراز مدت سياسي اش جامعه ايراني بود و نه امت اسلامي. همين جاست كه امام تعيين رژيم سياسي ايران را به راي عموم اتباع ايران مي گذارند. قيد ايراني بودن در اين ميان دو سويه دارد. يكي منع مسلمانان غير ايراني در تعيين رژيم و مقدرات سياسي ايران و ديگري حق همه ايرانيان اعم از مسلمان و غير مسلمان در اين زمينه. وقتي همه ايرانيان غير مسلمان حق پيدا مي كردند همپاي مراجع تراز اول تقليد در قم و مشهد بر اساس اصل دموكراتيك هر شهروند يك راي(هر ايراني يك راي = ايران براي همه ايرانيان) در تاييد رژيم سياسي كشور و تاييد يا رد قانون اساسي پاي صندوق هاي راي بروند و در تعيين مقدرات سياسي جمعي ايرانيان مشاركت كنند جز اين نمي توان گفت كه در فقه سياسي امام، هم قالب حقوقي – سياسي "دولت – ملت" مشروعيت دارد و هم دموكراسي نقطه آغاز سياست و كشورداري است. بنابراين اسلاميت نظام سياسي كنوني كه به صورت صفت "اسلامي"(7) جمهوريت را توصيف مي كند از حيث حقوقي متاخر بر جمهوريت و برآمده از آن است نه چنان كه برخي مي گويند از بطن باورهاي اسلامي و بعضا" به تكلف جمهوريت و دموكراسي استخراج گردد. يعني راي "جمهور" جمهوري را اسلامي كرده است نه آن كه انديشه متخصصان و اسلام شناسان حكومت اسلامي را جمهوري تشخيص داده باشد(دليل حقوقي). بنابراين از ديد امام بنا به دلايل واقعي و حقوقي فوق، اسلاميت جمهوريت نمي تواند بصورت قيدي مطرح شود بلكه تنها در مقام توصيف جمهوريت خواهد بود و نه چيزي بيشتر. از طرفي نظام سلطه جهاني با محوريت آمريكا دو نظام استبدادي مستقر در دو كشور همسايه ايران - افغانستان و عراق - را سرنگون مي كند اما پس از برگزاري يك انتخابات آزاد - به تاييد همگان از جمله مقامات انتصابي كشورمان! -  آنچه از دل اين انتخابات بيرون آمد چيزي جز جمهوري اسلامي نبود!(دليل تجربي) اين نتايج در كنار تحولات نيمه دموكراتيك اجتماعي و سياسي برخي ديگر از كشورهاي منطقه بيانگر اين واقعيت است كه در شرايط كنوني، مردم منطقه – خاورميانه – خواهان حكومتهايي هستند كه از يك سو دموكراسي و حاكميت مردم را تحقق بخشند و از سوي ديگر مغاير موازين بين شرع نباشند. بنابراين همانگونه كه مشاهده مي شود، به دلايل واقعي، حقوقي و تجربي فوق اولا" اساس جمهوري اسلامي بر جمهوريت است و اسلاميت آن وجه تضمين شده اي نيست که به زور هم نمي توان آن را محقق كرد. ثانيا" بصورت تجربی و حداقل در این دوران هر نوع جمهوريتي، صورتي اسلامي خواهد داشت و اين دقيقا" همان نكته اي است كه امام خميني(ره) با تيزبيني خاص خود آن را تشخيص داده بود. حال كه امروز در اداره كشور و دوره ثبات سعي مي شود نقش مردم به اهميت نقش رهبري به نمايندگي از مردم تقليل يابد بالطبع بايد اين اصل در مورد انقلاب و دوره حیات امام هم نیز بكار برده شود و تعمیم یابد. بنابراین انديشه سياسي و سيره عملي امام خميني(ره) در آن دوره نيز باید محور و الگوي حركت سياسي در اين دوره قرار گيرد. در غير اينصورت نمي توان در دوره ثبات(فعلي) مشاركت مردم در تعيين سرنوشت را جدي تلقي نكرد اما براي بهره برداريهاي خاص از سالگرد انقلاب یا ارتحال امام مدام از نقش مردم در آن دوره سخن گفت و از سخنان امام استفاده ابزاری کرد. به نظر مي رسد تنها ميزان اهتمام به استدلالهاي امام است كه عيار حركت در مسير امام را مشخص خواهد كرد. امروز نيز مي توان بر اساس همان 3 مولفه(قانون،حقوق بشر و عقلانيت)مسائل را بررسي و در مورد آنان قضاوت كرد. بعنوان مثال آيا مكانيسم عملكرد خبرگان به گونه اي بوده است تا بتوان تصميمات آن را عقلاني، منطبق با حقوق بشر و قانوني توصيف كرد؟  آيا عملكرد و ادعاي اقتدارگرايان در مورد خبرگان رهبري با آنچه امام استدلال مي كرد يكسان است؟! به نظر مي رسد اگر " راه اينجاست" و اگر كساني مي گويند راه ما راه امام است، بايد با عملي كردن دغدغه هاي امام حرف خود را ثابت نمايند چرا كه؛ به عمل كار برآيد به سخنراني نيست. اگر خبرگان رهبري روزي بتواند مكانيزمي را طراحي نمايد كه خروجي آن با سه استدلال امام منطبق باشد آنگاه مي توان شاهد استقرار جمهوري اسلامي در وجه سلبي آن بود. اهميت اين تحقق كمتر از تحقق وجه ايجابي آن نيست. اگر دغدغه تاثير دينداري مردم بر "جمهوريت" اسلامي مهم است به همان ميزان هم دغدغه عدم بازتوليد مناسبات سلطنتي از طريق "اسلاميت" جمهوري اهميت دارد. با بررسي روشمند و علمي قول و فعل و تقرير گردآوري شده از امام خميني(ره) در مجموعه آثاري كه درباره ايشان منتشر شده است، قرابت امام با جمهوريت، انتخابات، راي اكثريت، همراهي با راي مردم، مشي قانوني اعمال رهبري، فقه المصلحه و سيره عملي دموكراتيك دوران رهبري ايشان مشخص مي شود.(8)

هركس ممكن است از یک پدیده خاص یا از گفتار، كردار و پندار كسي احساس تهوع کند. شايد براي فردي زندگي در جامعه اي با بحرانهاي جدي اجتماعی نظیر: اعتياد، طلاق و ... تهوع آفرين باشد. شايد كسي ديگر از بيرون ماندن دسته زلفي از موي دختران يا چند سانتيمتر از ساق پاي آنان احساس تهوع كند. شايد هم موجود ديگري از دموكراسي احساس تهوع نمايد! من اما از كساني كه منطق روشن و واضح را مي پذيرند و حداقل در برابر آن سكوت مي كنند اما در نهايت همان كار خود را مي كنند و به نتيجه از پيش خواسته خود عمل مي كنند! احساس تهوع مي كنم. مصداق بحثم در اينجا اولا" تحريميان بي قيد و شرط ثانیا" کسانی که آراء خود را به نفع اقتدارگرایان به صندوق ریختند می باشد. كساني كه در 4 انتخابات دومين دوره شوراها، رياست جمهوري نهم، سومين دوره شوراها و چهارمين دوره خبرگان از ابتدا تا انتها بر طبل تحريم كوبيدند یا به اقتدارگرایانی رای دادند که سبب بوجود آمدن شرایط امروز ایران هستند. چنين افرادي امروز چگونه به خود اجازه مي دهند كه حتي از وضع موجود بنالند، چه رسد به اينكه در پي توصيف وضع موجود و پيچيدن نسخه براي حل مشكلات كنوني هم باشند! مگر گفته نشد كه حاكميت يكپارچه به اختناق و سركوب بيشتر سياسي خواهد انجاميد و كساني گفتند شرايط بين المللي اجازه نخواهد داد! مگر نگفتند حاكميت يكپارچه به فساد بيشتر اقتصادي خواهد انجاميد و كساني گفتند شعار عدالت محور و مقابله با دزدان اجازه فساد اقتصادي را نخواهد داد! مگر نگفتيم حاكميت يكپارچه به ماجراجويي بين المللي يا تسليم خواهد انجاميد اما كساني گفتند سياست خارجي و داخلي از هم جداست و ايستادگي و مقاومت تحت هر شرايط باعث عزت خواهد شد! مگر گفته نشد كه حاكميت يكپارچه به تحجر فرهنگي خواهد انجاميد و كساني گفتند دولت مكتبي و ارزشي كجا و تحجر فرهنگي كجا؟! مگر فرياد نزديم كه انفعال و بي تفاوتي و همه چيز را بدست غير و در بهترين حالت به قضا و قدر الهي سپردن چيزي جز خواست اقتدارگرايان نيست. مگر كساني نگفتند اصولا" و به طور عام "سياست" و "انتخاب گزينه بهتر" بطور خاص هيچگونه تاثيري در زندگي روزمره شهروندان ندارد؟ حال ببينند كه اولا" چگونه بين خواست آنها و اقتدارگرايان اين هماني برقرار شده است ثانيا" مضرات و هزينه هاي ناشي از "انتخاب بد"  که چه عرض کنم، "بدترين انتخاب" چگونه تا سر سفره هاي آنان امتداد يافته است؟! به نمونه هاي زير توجه كنيد: سركوب بي سابقه دانشجویان در سطح بسيار وسيع با هدف ريشه كن كردن انجمنهاي اسلامي، سركوب زنان، كارگران در سطح وسيع، ايجاد محدوديتهاي روزافزون و همراه با ضرب و شتم براي تعيين سبك از پيش تعيين شده زندگي و نوع از پيش تعيين شده پوشش دختران و پسران، تشدید سانسور از طریق فشار بر مطبوعات و افزایش فیلترینگ و جمع آوری ماهواره ها، کنترل موبایل و SMS چيزي جز افزايش اختناق سياسي است؟ علاوه بر مفاسد بي شمار پيدا و پنهان اقتدارگرايان كه آخرين نمونه آن دستگيري رستم آقاخان عضو قاچاقچي باند رايحه متعفن است همراه با افزايش وحشتناك ضريب جيني (كه شاخص تعيين ميزان فاصله طبقاتي و شكاف فقير و غني است)، افزايش نرخ تورم به 23 درصد، كاهش رشد اقتصادي به 5 درصد، افزايش نرخ بيكاري و شعارهاي دهان پركن امروز افشا خواهم كرد، فردا افشا خواهم كرد، چيزي جز اين است كه شعار مبارزه با فساد اقتصادي حكومت يكپارچه در شرايط استبدادي هرچند با شعارهاي پول نفت بر سر سفره مردم و سهام عدالت باشد فريبي بيش نيست و نتيجه آن چيزي جز افزايش فساد اقتصادي نخواهد بود. صدور 2 قطعنامه شوراي امنيت و قرار گرفتن نام كشور عزيزمان ذيل كشورهاي مخل امنيت جهاني و شاخ و شانه كشيدن هاي جنگ طلبانه كدامين افق را براي كشور و مردم جز برخورد و درگيري و تحريم نشان مي دهد؟ علاوه بر اين بر فرض حسن نيت، ژست مذاكره گرفتن براي حل مشكل ايران و آمريكا در عراق! كدامين افق و دستاورد را جز تسليم و قرباني كردن منافع ملي در پشت درهاي بسته به پاي خواست دو گروه تندرو حاكم بر 2 كشور به دنبال خواهد داشت؟  آيا اينهمه ادعاي عجيب و غريب نظير: دنبال امام زمان گشتن، پشت ناوداني در شهرك غرب! ، هاله نور و رواج چرندياتي از اين قبيل و حجم وسيع و سازمان يافته شده دروغ، ريا، تملق و نفاق مجود در دستگاههاي دولتي و پمپاژ آن به درون جامعه چيزي جز افزايش تحجر فرهنگي است؟ اين همه خود بيان گر آن نيست كه از كوزه همان برون تراود كه در اوست؟! آيا با مردمي بي تفاوت و منفعل مي توان به درون ساختار حاكميت راه يافت تا حداقل مانع تحقق شرايط امروز حاكم بر ايران شد؟ نمي شد با حضور ولو حداقلي در حاكميت، رفتار نهادهاي حكومتي نظير مجلس، دولت و شوراها را تغيير داد و بر رفتار نهادهاي انتصابي تاثير گذاشت و به تقويت نهادهاي مدني، احزاب و NGO ها پرداخت و براي گسترش مشاركت مردم و حاكميت قانون تلاش كرد؟ البته تجربه نشان داد كه اين اقدام - صرف حضور در قدرت-  هم به تنهايي موثر نخواهد بود و نگاه همزمان به جامعه، تشكيل نهادهاي مدني همراه با استقلال دولت و حاكميت از درآمدهاي نفتي تكميل كننده پروژه دستيابي به توسعه، دموكراسي ، حقوق بشر، منافع ملي و فرهنگ برتر خواهد بود. اما از سوي ديگر به نظر مي رسد حتي اگر كساني به درستي به دنبال يافتن بهترين راههاي تقويت جامعه مدني و استقلال دولت از درآمدهاي نفتي هم باشند، بدون در نظر گرفتن عامل مهم حضور در ساختار قدرت ره به جايي نخواهند برد. بزرگترين دليل اثبات اين ادعا تنها يك بررسي ساده از وضعيت پيرامون خود است. برد، سطح و عمق در برگيرنده فاجعه حاكميت يكپارچه تا آنجاست كه ميتوان سطح تاثیر تصمیمات برآمده از حاکمیت یکدست را به وسعت يك كشور(سهمينه بندي بنزين به قرائت دولت نهم)، افزايش برد آن را تا برخورد وسواس گونه تحت عناويني نظير مبارزه با جاسوس، عوامل دشمن و ... حتی با كم اثرترين فعالين سياسي،حقوق بشر و انسانهاي "متفاوت" و افزايش عمق آن را تا لايه هاي زيرين خواست و اراده شهروندان درتعيين سبك زندگي و نوع پوشش به وضوح به نظاره نشست. همانگونه كه گفته شد با حضور در ساختار قدرت مي شد لااقل رفتار نهادهاي انتخابي را تغيير داد. اما حاكميت يكپارچه اندك اندك دايره حقوق سیاسی و مدنی به مرکزیت شهروندان را تنگ و تنگتر مي كند تا از شهروند چيزي جز ذره اي در خدمت قدرت باقي نماند. در واقع حاكميت يكپارچه با اتخاذ Frog Strategy (استراتژي قورباغه) سنسورهاي شهروندان را نسبت به تغييرات پيراموني از كار انداخته تا نهايتا" شهروندان با وضعيتي روبرو شوند كه راهي براي رهايي از وضعيت پيش آمده – كه البته از ديد اقتدارگرايان چنين وضعيتي خواست مشروع آنان بمنظور تامين منافع و مصالح ملت ايران است! -  وجود نداشته باشد. البته اینکه آنها چقدر در رسیدن به هدف خود موفق باشند یا نباشند بستگی به مجموعه عواملی دارد که به نظر من با توجه به فقدان این مجموعه عوامل، فعلا" تحقق چنین هدفی بعید است. اما به هر حال بايد با كنش سياسي و آگاهي مردم نسبت به وقايع پيراموني خود، آنان را براي شكستن جو حاكميت يكپارچه ترغيب كرد. اصولا" و بطور عام بهترين فرصت براي اين كار مشاركت فعال نخبگان و مردم در انتخابات آزاد، رقابتي و سالم است. اينكار يكبار در انتخابات سومين دوره شوراها انجام شد و نتايج خوبي به بار آورد. اما انتخابات مجلس هشتم در راه است. بايد با تحميل آزاد، رقابتي و سالم بودن اين انتخابات از يكسو و دعوت مردم به شركت گسترده در آن از سوي ديگر، قدرت را توزيع كرد و از مصيبتهاي قدرت متمركز بطور تدريجي رهايي يافت.