گفتمان اصلاحات

در واپسين ماههاي منجر به پيروزي انقلاب، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران هدف از قیام ملت ایران بر عليه نظام سياسي وقت را تحت عنوان  "۳ اصل بنيادين انقلاب" (۱) تبيين نمودند: 1- عزل شاه و انقراض سلسله پهلوي(براندازي نظام مستقر سياسي بعنوان يك مظروف محقق شده و مصداق خاص) 2- برچيدن نظام سلطنتي(تئوري مشروعيت بخش بعنوان يك ظرف تحقق و حكم كلي) 3- تاسيس جمهوري اسلامي. به عبارتي ايشان از مراحل سقوط گام به گام توسط رژيم سابق به اين نتيجه رسيده بود كه نه شخص شاه بايد بماند و نه نوع نظام سياسي مزخرف سلطنتي قابل استمرار است. اينجا بود كه طرحي ايجابي بعنوان بديل در پاسخ به دو وضعيت قبلي توسط ايشان مطرح گرديد: يك نظام جمهوري مانند همه جاي دنيا كه به حكم مسلمان بودن ملت ايران بطور طبيعي  قوانين اسلامي در آن حاكم خواهد بود بوجود آمده، موجبات پيشرفت كشور را در تمامي زمينه ها فراهم آورد. هم گزارشات امام به ملت و هم پاسخهاي ايشان به طرفداران رژيم سلطنتي در ذيل اصل بنيادين اول سخنراني مذكور نكاتي را در بر دارد: 1- طرفداران رژیم سلطنتی مي گويند كسان ديگري اينكارها (خفقان سیاسی، فساد اقتصادی، وابستگی به بیگانه، ناکارآمدی و ...) را كرده اند و شخص ايشان(شاه) خبر نداشته اند! 2- در مرحله بعد مي گويند حالا اگر شخص ايشان هم اشتباه كرده باشد بايد توبه اش را پذيرفت! 3- بنابراين مي توان پذيرفت كه از این به بعد شاه باید سلطنت كند و نه حكومت!! بديهي بود كه پاسخ امام نمي توانست جز اين باشد كه عدم اطلاع شخص شاه از امور، صد در صد خلاف واقع و دروغ است و اصولا" امكان نداشته است كه اقدامي بدون اطلاع ايشان شرف وقوع! يابد. همچنين بديهي بود كه امام به درستي توبه شاه بدون جبران مافات را نپذيرد چرا كه او به مال و جان مردم تعرض كرده بود نه شخص روح الله موسوي خمينی. بنابراين بديهي بود كه امام نمي توانست از جانب خود توبه او را بپذيرد. اتفاقا" امام نه تنها با استناد شرعي و اينكه نماينده تام الاختيار شرع است اينكار را نكرد بلكه بر اين باور بود كه همه شهروندان و همه ايرانيان بايد نسبت به توبه شخص شاه نظر دهند.(۲) در مرحله آخر نيز به دليل وقوع اقدامات قبلي به درستي و به نمايندگي از سوي اكثريت ملت بر غير قابل اعتماد بودن محمد رضا پهلوي، رضا پهلوي و مادرش صحه گذاشتند و طرح "شاه سلطنت كند نه حكومت" را نپذيرفتند. همانطور كه مشاهده مي شود دلايل ايشان براي عزل شاه و انقراض سلسله پهلوي كاملا" از يك منطق قابل دفاع برخوردار است. در مرحله دوم نير اينكه رژيم سلطنتي مغاير حقوق بشر، عقل و قانون است كاملا" منطقي و قابل دفاع است همانطور كه در مورد دلايل تشكيل جمهوري اسلامي و ماهيت آن نیز اینگونه است.(توضيح بيشتر اصل دوم و سوم در مقاله ديگري خواهد آمد) نتيجه بحث آنكه: اولا" مراحل کاهش مشروعیت سیاسی بصورت تدریجی، بهم پیوسته و نامحسوس اتفاق می افتد به گونه ای که می توان سایه اثر کوچکترین عمل مشروعیت زدا در گذشته ای دور را در نتایج به بار آمده در زمان حال به وضوح ردیابی کرد. بنابراین کم ترین اقدام در جهت افزایش مشروعیت سیاسی در زمان حال می تواند بیشترین اثر را در جلوگیری از تحولات سیاسی غیرقابل کنترل و براندازانه داشته باشد. اینجاست که مشروعیت آفرینی ذره ای در زمان حال می تواند اهمیتی به عظمت حفظ کل مشروعیت سیاسی در زمان آینده داشته باشد. ثانیا" هرگاه عملكرد سياسي يك نظام به گونه اي شود كه دلايل مخالفينش به اين درجه از استدلال و قوت منطق برسد بايد احساس خطر كرد! نتيجه سوم اينكه اگر كساني بدنبال مبارزه با براندازي سخت و نيمه سخت و نرم هستند بايد كاري كنند كه اولا" اقدامات كانون قدرت (مقام رهبري) از ديد اكثريت مردم تا جاي ممكن قابليت دفاع حداكثري داشته باشد و اين ميسر نخواهد شد مگر اینکه از يك سو با تفكيك قوا به جاي تمركز قوا در يك فرد و از سوي ديگر با پاسخگو كردن مقام رهبري، اجازه ندهند افكار عمومي به اين سمت رهنون گردد كه تصميم گيريهاي كلان از سوي مقام رهبری صورت می گیرد و در عین حال اینگونه وانمود می شود که كسان ديگری تصمیم گیرنده هستند و ايشان اطلاعي از روند امور ندارند. چنين شائبه اي نزد افكار عمومي در بهترين حالت مصداق بارز عذر بدتر از گناه تلقي خواهد شد كه يكبار هم در جريان انقلاب 57 امتحان خود را پس داده است و امام نيز به نخ نما بودن اين توهم اشاره كرده اند. ثانيا" با پاسخگو كردن قدرت در سطوح گوناگون و به دنبال آن اعتماد آفريني اساسا" نيازي به توبه و پذيرش اشتباهات از نوع مذکور نباشد و در نهايت اينكه با حاكميت پرسشگري و پاسخگويي در چارچوب قانون بتوان همواره در جهت اصلاح امور بهترين راه حلها و پيشنهادات را مطرح كرد به گونه اي كه مردم هم پذيراي آن باشند و به دليل اعتمادشان آن را پس نزنند. اتفاقات و حوادث اين روزها در زمينه پرونده هسته اي و نتايج حاصل از ناكارآمدي هاي دولت در بخشهاي گوناگون از این زاویه قابل بحث است، به گونه ای که استمرار روند مذکور موجب نگراني است. اينكه همه چيز و همه اتفاقات را به وقت پاسخگويي گردن اين و آن بياندازيم و پاسخ آن را به توطئه هاي مافيا و دشمن حوالت دهيم مشكلي را حل نخواهد كرد. به نظرم اين داستان قابل تكرار است پس فاعتبروا يا اولي الابصار  

پي نوشت ها:

(۱) سخنراني در جمع ايرانيان مقيم خارج ۲۲ آبان ۱۳۵۷

(۲) در فروردين سال ۵۸ يعني كمتر از دو ماه از پيروزي انقلاب گذشته و در آستانه همه پرسي تعيين شكل حكومت، امام به جاي تبليغ براي جمهوري اسلامي(يعني چيزي كه خود ايشان و ۹۸ درصد مردم مي خواستند انتخاب كنند) به تبليغ آزادي مردم در دادن راي "نه" مي پردازد و همچون آموزگاري دلسوز، جامعه را با آزادي و حق انتخاب خود آشنا مي كند: "شما آزاد هستيد. به همين نكته هم توجه كنيد كه "نه" معنايش رژيم سلطنتي نيست. "نه"، معنايش اين است كه جمهوري اسلامي را نمي خواهيد. بعد مي شود كه شما رژيم سلطنتي را خواستيد و "نه" گفتيد. مي شود كه جمهوري مطلق خواستيد و "نه" گفتيد و مي شود جمهوري دموكراتيك خواستيد و "نه" گفتيد. "نه" معنايش رژيم سلطنتي نيست كه از آن فرار مي كنيد. در هر صورت شما مختاريد كه "آري" بگوييد يا "نه" بگوييد يا هرچه دلتان مي خواهد در ورقه بنويسيد. كسي جلوي شما را نمي گيرد."(صحيفه نور جلد ۶ صفحه ۴۳۳) همچنين "تمام مردم آزادند كه آراي خودشان را بنويسند و بگويند، بگويند كه ما رژيم سلطنتي مي خواهيم، بگويند كه ما برگشت محمدرضا پهلوي مي خواهيم، آزادند بگويند ما رژيم غربي مي خواهيم، جمهوري باشد لكن اسلام نباشد! (صحيفه نور جلد 6 صفحه 277)

خوش بسوز از غمش اي شمع كه اينك من نيز                  هم بدين كار كمر بسته و برخاسته ام

۱- مالكيت و حاكميت هر دو به دو معنا بكار مي روند : الف معناي حقيقي و ذاتي ب- معناي اعتباري و قراردادي. بديهي است كه در معناي اول حاكميت و مالكيت مطلق از آن خداست اما در معناي دوم هم او مردم را بر اموال و سرنوشت خود حاكم كرده است. بنابراين همانگونه كه مالكيت در معناي اول منجر به اين نمي شود كه مالكيت خصوصي تك تك مردم بر اموالشان مورد تعرض قرار گيرد و براي اذن تصرف در اموال نياز به يك نماينده از سوي خداوند نيست، به همين ترتيب حاكميت به معناي اول نيز نمي تواند بهانه اي براي خدشه بر حاكميت مردم بر سرنوشت خود باشد. لذا حاكميت حق مردم است و تعيين حاكميت بر ايران حق همه ايرانيان است. ايران ملك مشاع همه ايرانيان است و ايران براي همه ايرانيان. بنابراين تمامي مقامات قدرت خود را از مردم مي گيرند. مردم منشاء قدرت تمام مقامات در ايران هستند. مقام رهبري نيز از اين قائده مستثنا نيست.

2- وقتي اصل و اساس حاكميت بر سرنوشت مردم به خود مردم سپرده شده است و تك تك شهروندان خود به تنهايي بر سرنوشت خود حاكم هستند و منشاء قدرت رهبری نیز از سوی مردم است، آيا خبرگان رهبري مي توانند از ميان نصوص ديني دلايل شرعي نصب يكي از فقها به منصب ولايت را از طرف معصوم كشف كنند ؟ و يا چنانكه در قانون اساسي آمده است توانايي و برجستگي وي را از نظر مسائل فقهي و يا سياسي، اجتماعي و يا حتي مقبوليت عامه وي را تشخيص داده و وي را انتخاب مي كنند؟ واضح است كه هيچ يك از اين امور به معناي كشف و نصب نيست بلكه هرچه هست انتخاب بر اساس آگاهي و تدبير است. بنابراين آنچه خبرگان انجام مي دهند يك انتخاب بر اساس قانون است و نه استنباط از ادله شرعي كه نياز به كشف داشته باشد. لذا رهبري منتخب خبرگان است، چون محصول خبرگان ثمره تشخيص و انتخاب خبرگان موجود در آن مجلس است. از اين زاويه است  كه  مجلس خبرگان در صورت اثبات فقدان شرايط از ابتدا يا در طي دوران رهبري مي تواند نسبت به عزل رهبري اقدام نمايد. عزل نقطه مقابل نصب و انتخاب است و نه كشف. اگر كشف رهبري مد نظر باشد، عزل او توسط  خبرگان و استعفاء وي معنا ندارد. چرا كه اگر او را كشف كرده بودند قدرت عزل وي را داشتند زيرا عزل رهبري جزء اختيارات مرجعي است كه وي را نصب كرده است. مطابق قانون اساسي رهبري مي تواند استعفاء دهد. اين بدين معناست كه رهبري خود بنا به هر دليلي خود را رهبر نمي داند و ادامه رهبري را به دليل شرعي يا قانوني و ... نمي پذيرد. بنابراين وقتي قابليت استعفاء در قانون اساسي آمده است ميتوان اينگونه نتيجه گيري كرد كه كس يا كسان ديگري نيز به هر دليلي بتوانند خود را واجد شرايط رهبري بدانند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند. اين مسئله حتي از ديگاه كشفي نيز صادق است.حال اگر سكه اي داشته باشيم كه يك روي آن استعفا و كناره گيري باشد آن روي ديگرش اين است كه يك نفر خودش كشف كند كه افضل به اين امر است و خودش را به مردم معرفي كند و مردم هم به او راي بدهند و پشت سر او راه بيافتند. وقتي انتخاب، نظارت و عزل وي از طريق ساز و كارهاي عرفي  و قانوني صورت مي پذيرد. بنابراين از دل چنين ساز و كارهاي عرفي هرگز نمي توان انتظار نتيجه شرعي به معناي واقعي و نفس الامر آن را داشت. سه وظيفه فوق سه وظيفه قانوني اند، نه شرعي و ديني(به معناي ذاتي) و انجام هر يك از سه وظيفه قاوني مذكور تنها عمل به قانون است و نه عمل به شرع و دين(به معناي ذاتي)   

3- وقتي كه انتخاب، نظارت و عزل رهبري در گرو قانون است، به طريق اولي نحوه اعمال رهبري نيز تنها در چارچوب قانون ممكن و قابل پذيرش است. در هيچ كجاي قانون اساسي  به نحو اخباري ادعا نشده است كه ولي فقيه داراي اختيارات مطلقه است و به جاي آن از لفظ ولايت مطلقه امر به عنوان مشاور استفاده شده است.  ولايت مطلقه امر در قانون اساسي تنها در اصل 57 و در بيان مشاور كه در بالاترين سطح خود مي تواند از طريق قانوني نظارت نمايد بكار رفته است چرا كه در همين اصل نيز  كه اشاره به اطلاق ولايت دارد مشروط بودن آن به چازچوب تنظيمات و ترتيبات قانوني كاملا" مشخص است. چرا كه سه گانه بون قوا و استقلال آنها از يكديگر مجاري تعريف شده اعمال ولايت هستند كه اطلاق ولايت نمي تواند در تعداد قواي مذكور دخل و تصرفي كرده و يا به ادغام قوا در يكديگر حكم كند. از طرفي، ولايت مطلقه در مقام احتجاج با كساني مطرح شد كه به محدوديت اختيارات حكومت اسلامي در چارچوب احكام اوليه قائل بودند. ثانيا" امام اختيارات مطلق و گسترده را براي حكومت اسلامي و ولايت فقيه به عنوان حكومت اسلامي و يك نهاد قائل شدند. ثالثا" آنچه مورد اختلاف و منازعه طرفين بود مسله اختيارات دولت و حكومت اسلامي بود و نه اختيارات و عملكرد شخص ولي فقيه. وقتي قانون اساسي مي توان اختيارات مطلقه را براي شوراي رهبري بپذيرد –  قبل از بازنگري – چرا امام نتواند آن اختيارات را براي كليت حكومت در نظر بگيرد ؟ ولايت مطلقه فقيه دو وجه مشروط و مطلق دارد. مشروط به ساز و كارهاي قانوني و مطلق نسبت به احكام فرعي فقهي. نامه امام در پايان عمرشان نسبت به بازگشت همه امور به قانون اساسي به معناي عدول از نظريه ولايت مطلقه فقيه نيست كما اينكه نظريه ولايت مطلقه فقيه نيز به معناي رسميت بخشيدن به ساز و كارهاي غير قانوني نيست. چرا كه در اين صورت صدور آن نامه وجهي نداشت و ثانيا" به جاي شخص امام در مرحله اول مجلس شوراي اسلامي و در مرحله دوم مجمع تشخيص مصلحت موظف به تشخيص مصلحت نظام نمي شدند. در همان نامه علت انجام امور غير قانوني به دلايل اضطراري ناشي از جنگ ارجاع داده شده است نه اينکه اينگونه امور لازمه ولايت مطلقه فقيه است! ولايت مطلقه فقيه به اين معناست كه نظام جمهوري اسلامي به لحاظ محتوا به مصلحت نظام محدود مي شود، مصلحتي كه ناشي و منبعث از اراده ملت است و از طريق ساز و كارهاي قانوني اعمال مي شود. بنابراين شيوه اعمال رهبري جز از طريق قانوني هرگز متصور نبوده است و انجام وظايف و اختيارات مندرج در اصل 110 و ساير اصول قانون اساسي منحصرا" به استناد قانوني بودن ظرفيت اجرايي شدن دارند.

4- حال كه رهبر زميني است و محصول تشخيص جمعي كه مي توانستند بهتر يا بدتر از آنچه در روز راي گيري براي تعيين رهبري عمل نمودند، عمل نمايند و حال كه محصول بدست آمده دقيقا" حاصل تشخيص و تدبير و آگاهي جمع انتخاب كننده است پس مي توان بر او نظارت كرد و حتي او را عزل نمود. بنابراين وقتي نمايندگان مردم در خبرگان قدرت انتخاب خود را براي تعيين رهبري از قانون اساسي و راي مردم مي گيرند و نه از دين به معناي واقعي و نفس الامر آن، تك تك شهروندان كه خود اجزاء تشكيل دهنده مردم اند نيز مي توانند نسبت به محصول انتخاب نمايندگان خود اظهار نظر نمايند و صاحب موضعي خاص باشند.

نتيجه: بنابراین می شود ایرانی بود، مسلمان ماند، به قانون اساسی ملتزم بود و از مقام رهبری هم انتقاد كرد! مصداق بحثم در اینجا بخشی از سخنان نوروزی مقام رهبری است. من نيز بعنوان يك شهروند صاحب اين حق هستم كه بگويم مقايسه ملي شدن صنعت نفت با دستيابي به انرژي هسته اي مقايسه صحيحي نيست. گذشته از اينكه اساسا" بين "ملي شدن نفت" با "هسته اي شدن" تفاوت است چرا كه در غير اينصورت بايد "نفتي شدن" و  "هسته اي شدن" در برابر هم بكار برده مي شد! از سوي ديگر ما هيچگاه هسته اي شدنمان غير ملي نبوده است كه بخواهيم آن را با ملي شدن نفتمان مقايسه كنيم! علاوه بر اين، در جريان ملي شدن نفت تنها انگلستان مخالف قطعي و واضح ملي شدن نفت بود و نهايتا" راي به ملي شدن صنعت نفت توسط يك قاضي انگليسي صادر شد! نفت، به غني سازي با درصد هاي مختلف نياز نداشت تا معلوم شود آيا دكتر مصدق هم وقتي به هدف خود رسيد – غني سازي 4 درصد- همان كاري را كه ما امروز در مورد انرژي هسته اي انجام مي دهيم انجام مي داد يا خير؟ حال آنكه در اين مورد شوراي امنيت مركب از 15 كشور جهان كه 90 درصد قدرت اقتصادي و 60 درصد جمعيت دنيا را دارا مي باشند با پپگيري غني سازي – آنهم در شرايطي كه به درصد مورد نياز براي سوخت هسته اي يعني همان هدفي كه خود بارها آن را اعلام كرده ايم، دست يافته ايم -  مخالفند. گذشته از اينكه دكتر مصدق خود جزء منتقدين حكومت آن دوران بود و سامان يافتن آن ملي شدن، توسط منتقدين نظام سياسي حاكم در آن دوران صورت پذيرفت حال آنكه در پرونده هسته اي خود نظام سياسي مستقر سامان دهنده امور است. اين مقايسه غلط در مورد قيام امام حسين هم صورت پذيرفته است. جايي كه حسين بعنوان يك معترض بر عليه حكومت به ظاهر مسلمان مسلط اقدام به امر به معروف و نهي از منكر مي كند، حكومت به جاي حسين مي نشيند و نسبت به امر به معروف مردم، آن هم در مبتذل ترين سطح خود اقدام مي نمايد! صاحب اين حق هستم كه بگويم دستيابي به تمامي محصولات صلح آميز از انرژي هسته اي همين الان وجود دارد و براي چه بايد هزينه اي را پرداخت نماييم كه كالاي آن از هم اكنون موجود است؟! صاحب اين حق هستم كه بگويم تحريم از سوي آمريكا و انگليس مساوي اثرات تحريم جامعه بين المللي نيست. مقايسه تجربه تحريم آمريكا و انگليس در دوران جنگ با تحريم اجماعي جامعه بين الملل مقايسه اي به غايت نادرست است. صاحب اين حق هستم كه بگويم پس از تعريف دقيق و همه جانبه دشمن( كه تاكنون صورت نپذيرفته است) مي توان منتسبين به آن را با ذكر دليل و ارائه مدارك وابستگي مخاطب قرار داد. با اين حساب روساي دو قوه مقننه و مجريه در دوران مجلس ششم نمي توانستند حرف دشمن را بزنند و اكنون نيز منتقدين سياستهاي هسته اي نمي توانند عوامل دشمن باشند. صاحب اين حق هستم كه بگويم دو حرف يا عمل يكسان به تنهايي نمي تواند ثابت كننده اين معنا باشد كه اين دو از يك خاستگاه هم بر امده است. بنابراين نمي توان دو عمل حتي به ظاهر يكسان را به يك طرف معادله اي غير واقعي و صوري (دشمن) نسبت داد و بعد هم در مورد سخن منتقدين داخلي همان نتيجه اي را گرفت كه بايد در برابر اقدامات دشمن انجام داد!  من بعنوان يك شهروند براي آينده كشورم احساس خطر مي كنم. براي آينده فرزندان اين مرز و بوم نگرانم. من صاحب اين حق هستم كه بگويم اورانيوم بيش از 4 در صد غني شده را نمي خواهم( هدفي كه امروز به آن دست يافته ايم) بنابراين تعليق بدون قيد و شرط نيز نمي تواند ما را از دستيابي به اين هدف در دراز مدت محروم نمايد. چرا كه به معنای اسفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، ما هسته ای شده ایم و نیازی به اصرار بر غنی سازی آنهم از نوع فرمان بریده آن! در این برهه خاص از زمان نیست. به هر حال از سرنوشت كشورم بيمناكم. اين ترس نه از سر مقابله با تجاوز بيگانه به خاك پاك كشورم و نه حتي مصائب و مشكلات ناشي از تحريم است چراكه عليرغم بروز فاجعه، در نهايت دامنه خسارات در هر دوي آنها قابل تخمين و كنترل است اما آيا مي توان براي تصميمگيري در شرايط فقدان محاسبه درست هزينه – فايده آنهم بصورت دائمي و به اسم تامين منافع ملي، دامنه كنترل و تخميني  قائل بود؟! 

در همین زمینه:

هسته خبر خوش - عباس عبدی  

فهم ترس - عباس عبدی  

آیا در برابر دیگران مستقل تر شده ایم؟ - عباس عبدی 

معنای اجماع در قطعنامه های اخیر - عباس عبدی

خیالبافی نکنیم! - عباس عبدی

چگونه می توان مانع جنگ شد؟ - عباس عبدی

ابعاد و ماهیت یک تهدید - عباس عبدی

آثار قطعنامه اخیر و سیاست دولت ایران - عباس عبدی

دود تحریم و جنگ به چشم مردم می رود - عباس عبدی

توضیح ضروری: ابتدا فکر کردم که طولانی نوشتن اینگونه مطالب شاید موجب آزردگی خاطر خوانندگان شود اما وقتی نامه اخیر دکتر احمد زیدآبادی به مقام رهبری را در سایت پیک نت دیدم به پوچ و بی ارزش بودن اینگونه انتقادات پی بردم. بدون اینکه قصد مقایسه خود با این استاد عزیز را داشته باشم باید بگویم که شیوه ایشان نیز ابتدا مقدمه چینی معطوف به اثبات حسن نیت و  اثبات نقد پذیر بودن مقام رهبری از دیدگاه شرع و قانون بوده است، سپس طرح انتقادات اصلی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین ظاهرا" به اینگونه دوستان تنها می توان گفت با کمی تقوای خواندن! می توان مشکل را حل کرد و الا باید قید مطلب را زد و از آن گذشت!