مي گوييم: اگر منصوب بودن ولي فقيه از ديد شما از نوع نصب خاص است دليل اثبات آن وجود آيه اي در قرآن يا دستخط و نوشته اي در احاديث جهت تعيين شخص خاصي است، دليل شما در اين مورد چيست؟
مي گويند: اينگونه كه نيست البته!
مي گوييم: پس قبول داريد كه نصب مورد ادعايي شما اگر خاص نباشد لاجرم عام است؟
مي گويند: آري
مي گوييم: بنابراین قبول داريد كه همه فقهاي جامع الشرايط به يك ميزان و بطور برابر منصوب عام هستند و هيچكس در اين زمينه برابرتر و لذا منصوبتر نيست؟!
مي گويند: آري
مي گوييم: اگر اينگونه است مجلس خبرگان به چه حقي با قيامي و قعودي و احيانا" با بالا بردن دست يا عصا، تنها اين حق را به يك فرد مي دهد و ساير فقهاي جامع الشرايط را از اعمال ولايت محروم مي نمايد؟
مي گويند: چون نظر خبرگان نظر جمعي كارشناس و مجتهد شناس ديني است كه اين توانايي را دارند تا يك نفر را انتخاب نمايند. ضمنا" به حكم عقل نيز نمي توان حكومت دو حاكم را پذيرفت.
مي گوييم: چرا در اين مورد بطور مثال نظر حوزه هاي علميه نجف، قم، مشهد، اصفهان، جبل عامل و ... ملاك نيست و تنها به نظر خبرگان مندرج در قانون اساسي استناد مي كنيد؟
مي گويند: چون خبرگان، منتخب مردم كشور ايران هستند.
مي گوييم: پس قبول داريد كه عامل رسميت بخشيدن به انتخاب خبرگان كارشناس بودن آنان نيست بلكه نمايندگي آنان از سوي مردم است. بنابراين به حكم عقل وقتي نمايندگان مردم حق حاكميت خود را به جمعي واگذار كردند، شرعا" و قانونا" حق اعمال ولايت از ديگر فقها سلب خواهد شد. در غير اينصورت تحت هيچ شرايطي نمي توان فقهاي جامع الشرايط ديگر را از اين نصب عام خلع نمود. از طرفي نتيجه مشخص خواهد بود كه از اعمال ولايت دهها بلكه صدها فقيه جامع الشرايط چه بر سر اسلام و كشور خواهد آمد!
مي گويند: درست است كه مردم نقش دارند اما نقش آنها در مقبوليت است نه در مشروعيت. رضايت مردم در مقبوليت نظام نقش دارد نه در مشروعيت!
مي گوييم: آيا مي توان چنين تصوري كرد كه رضايت مردم در تشكيل حكومتي نقش نداشته باشد اما آن حكومت همچنان مشروعيت داشته باشد؟ چنين حكومتي تاكنون وجود خارجي داشته است؟ بنابراين يا بايد قبول كنيد كه پاسخ قبلي خود مبني بر علت و نه زينت بودن راي مردم در تعيين رهبري را به دروغ گفته ايد يا اينكه اگر راي مردم را علت نمي دانيد شرعا" هيچ مقامي حق خلع هيچيك از فقهاي جامع الشرايط كه به طور عام منصوبند را ندارد. هر دو را هم كه با هم نمي توان جمع كرد يعني نمي توان گفت كه از يك طرف مردم در انتخاب رهبر نقشي ندارند و از طرف ديگر، ساير فقهاي جامع الشرايط به محض انتخاب رهبري از حق اعمال ولايت معزولند. پس به ناچار بايد يكي را انتخاب كرد!
مي گويند: بنا به مصلحت بايد گفت كه مردم نقش دارند!
مي گوييم: بنا بر حقيقت يا مصلحت در نتيجه عمل واقعي و آن چيزي كه در عالم واقع رخ خواهد داد تفاوتي ايجاد نخواهد كرد غير از اينكه تحقق مصلحتي آن راه طفره رفتن در آينده و پيشبرد طرح آماده شده و كلان تشكيل حكومت اسلامي به جاي جمهوري اسلامي را باز خواهد گذاشت. تا بتوان هم از سر مصلحت جام زهر دخالت مردم را نوشيد و هم امكان بازنوشاندن آن به مردم را در برهه اي ديگر فراهم ساخت! آنچه مي توان به عنوان يكي از نتايج پذيرش اين موارد تشخيص داد اين است كه ظاهرا" به نظر مي رسد مادام العمر نبودن رهبري مي تواند ايرادي نداشته باشد و با تحقق آن همچنان حكومت را هم مردمي و هم شرعي دانست. چرا كه اولا" راي مردم در انتخاب فقيه تعيين كننده است، ثانيا" فقها همه به يك ميزان منصوبند. بنابراين هيچ دليلي مبني بر اينكه تنها شرايط شرعي و مندرج در قانون اساسي تنها در يك فقيه و تا ابد محصور است در دست نيست بلكه اين محدوديت از زوايايي خلاف شرع هم نيز هست. چرا كه بدون جهت براي امري مباح و حلال محدوديتي غير عقلاني وضع كرده است. پس بدليل اينكه هم نظر مردم مي تواند متغير باشد و هم با چرخشي بودن انتخاب فقها بهتر مي توان كارآمدي و جامعيت نظريه نصب عام را نشان داد و ساير فقها را نيز در اين امر سهيم و دخيل دانست به نظر مي رسد اينگونه هم نظر مردم بهتر و دقيق تر تامين خواهد شد و هم به تكليف ديني بهتر عمل خواهد شد.
