مطابق با مسئله اي فقهی كه در اكثريت قريب به اتفاق رساله هاي مراجع تقليد معاصر شيعه آمده است(من تاكنون خلاف آن را نديده ام)، نگاه كردن مرد به موي سر و گردن زن مسلمان در هر صورت حرام است و تنها نگاه به سر، صورت، گردن و آن قسمتهايي كه معمولا" زنان اهل كتاب در عرفشان نمي پوشانند آنهم بدون قصد لذت و ريبه اشكال ندارد! در مورد حضور در جلسه ای که زنان نامحرم مسلمان، بدون حجاب شرعی حضور دارند و احیانا" گرفتن عکس با آنها و تماس بدنی نظیر آنچه در عکس فوق مشاهده می شود نیز با عبارت جایز نیست مواجه می شویم که در مقام عمل هیچ تفاوتی با حرام مسلم شرعی ندارد.
دخترانی كه در اين عكس ديده مي شوند اندونزيايي هستند و صد البته كه احمدي نژاد مي داند، اندونزي پرجمعيت ترين كشور مسلمان دنيا است. آيا باور كردني خواهد بود كه جناب آقاي احمدي نژاد حكم شرعي مصرف نهار خود در شهرداري را از مقام رهبري استفتاء نمايد ولي در اين مورد بدون دغدغه ديني عمل نموده باشد؟! مثلا" می توان از ایشان پذیرفت که دختران فوق از اقلیتهای مذهبی موجود در اندونزی بوده اند؟! اگر آقاي احمدي نژاد مرتكب خلاف موازين شرع شده است، باید مشخص شود که ملاک خلاف شرع دانستن ایشان، نظر رهبری است یا یک مرجع تقلیدخاص یا یک قانون مشخص؟ بدیهی است در هر کدام از حالتهای فوق تحلیل خاصی شکل می گیرد که بررسی آنها از حوصله این نوشتار خارج است. بعنوان خلاصه می توان گفت تنها قانون است که می تواند ممنوعیتی را با برد وسیع و برای تمامی مردم بصورت مساوی وضع نماید تا اشکال همیشگی عدم همپوشانی کامل شرع و حکومت نیز بوجود نیاید. آقای احمدی نژاد و دیگران حق دارند کارهای خود را به فتاوای هرکسی گره بزنند اما به هیچ وجه حق ندارند شرعا" هیچگونه محدودیتی را از این طریق برای مردم کشور خود یا کشورهای دیگر ایجاد نمایند. مگر با وضع قانونی که به تصویب نمایندگان واقعی مردم هر کشور رسیده باشد. ثانیا" چرا نوع برخورد با مرتكبين خلاف موازين شرع در موارد مشابه و زمینه های دیگر نسبت با توجه به موقعیت شخص مرتکب صورت می گیرد و از يك نوع نيست؟ مثلا" در يك مورد مومنين! كفن پوشان به خيابان مي ريزند و در مورد ديگر صدا از كسي در نمي آيد؟! اگر هم ايشان مرتكب خلاف موازين شرع نشده است، باز هم باید مشخص شود که ملاك اعتبار عدم مغايرت آن با موازين شرع چيست؟ الف – نظر مقام رهبري در اين مورد حرمت نبوده است يا اينكه ايشان از مرجع تقليد ديگري تقليد مي كنند؟ ب- ملاك اعتبار حرف آن مرجع تقليد ديگر براي آقای هاشمی ثمره که پشت سر ایشان ایستاده اند و ساير مسلمين غير مقلد او چيست؟ بدیهی است که نمی توان هم منکر حرمت کلی آن شد، چرا که حرمت آن در رساله بسیاری بلکه اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید وجود دارد. بنابراین اگر گناهی به جرم (ممنوعیت قانونی) تبدیل نشده باشد می توان، بلکه باید آن گناه را تحمل نمود مادام که با مکانیزمهای مشخص برای آن قانونی(موقت و تغییر پذیر) گذراند. آیا می توان استدلالی، قوی تر از برخورد یا عدم برخورد بر اساس قانون ارائه داد؟ و الا استناد به فتوای این و آن قطعا" جمعیت بسیار محدودی را در برخواهد گرفت که هرگز نمی توان آن محرومیتها را به عموم مردم تسری داد چرا که وضع هرگونه محرومیت و محدودیتی خارج از حوزه قانون تنها اعمال یک سلیقه خاص است که نه شرعی است و قانونی. وضع هر نوع محرومیت خود اعمال مجازاتی است که تنها باید از طریق قانون صورت پذیرد. بنابراین مشخص می شود که بدون استناد به قانون نمی توان هم دلیل قانع کننده ای برای توجیه و برخورد با رفتارهایی از سنخ فوق اقامه نمود و هم در عین حال از ضربه خوردن تدریجی دین جلوگیری کرد. تاكنون فكر مي كردم با وجود اينكه تبعيض موريانه قدرت است، تنها به مسائلي مثلا" در حد تفاوت قائل شدن بين روزنامه كيهان و نوروز در چاپ مطالب له و عليه نامه آيت الله طاهري يا اعمال تبعيض در مورد رد صلاحيت عدم ملتزمين به اسلام و تاييد صلاحيت عدم ملتزمين به جمهوريت خلاصه مي شود ولي اكنون به وضوح قابل لمس است كه تبعيض در اجرا و عدم اجراي احكام اسلامي با سخيف ترين بهانه ها، بازي نسبيت پوچ گرايانه را به منتهاي حد ابتذال خود رسانيده است! آيا با تكرار اين روشها بصورت مستمر از دين و ارزشهاي برخاسته از آن چيزي باقي خواهد ماند تا كساني كه بعد از ما مي آيند، كارنامه قابل قبولي را از تجربه حاكميت ديني مشاهده نمايند؟!
نتيجه:
۱- رعايت موازين شرع در عرصه فردي و اجتماعي الزاما" به يك معنا نيست و از سرچشمه هاي متفاوتي نشات مي گيرد. يكي با تقلید از یک مرجع تقلید خاص تحقق می یابد و ديگري از طریق قوانين و مقرارت تنظيم شده بر اساس موازين شرع كه حجيت و اعتبار اجراي آن همگاني و براي اكثريت الزام آور است عینیت خواهد یافت.
۲- گناه با جرم متفاوت است. گناهان بصورت گزينشي و از طريق خواست نمايندگان واقعي مردم در هر سطح، قابليت تبديل به يك قانون و عنوان مجرمانه را دارند كه البته دائمي نيستند و قابليت تغيير دارند. بنابراين آنچه گناه و حرامي را به جرم تبدیل مي كند تنها و تنها پاسخ به نیاز مردم است که از طریق تصويب قانون توسط نمايندگان واقعي و منتخب مردم صورت خواهد پذیرفت.امت نیز با ملت تفاوت دارد. چرا که از زاویه نگاه امتی، مسلمانان اندونزی یا هر جای دیگر موظفند رعیات حجاب واجب شرعی را بنمایند اما در مقام عمل نمی توان این گزاره دینی را محقق کرد چرا که هیچ راه حل عرفی ندارد. اما از نگاه دولت - ملت، ساکنان یک سرزمین دارای حکومت سیاسی، حاکمیت و جمعیت مشخص با سوابق مشترک تاریخی، فرهنگی و زبانی، واحد دولت - ملت را پدید خواهند آورد که ضوابط آن با آنچه در امت است یکسره متفاوت خواهد بود، به همین دلیل است که بی حجابی دختران فوق از سوی اتباع مسلمان کشورهای دیگر تحمل می شود، در عین حال هم شخص مکلف اگر بخواهد! می تواند به وظیفه خود که عدم نگاه به نامحرم است عمل نماید. اینکه امام خمینی(ره) می گوید میزان رای ملت است همزمان دارای این دو معناست: یکم: همه ایرانیان فارغ از نژاد، قوم، مذهب، زبان و ... به یک میزان دارای حق رای هستند. دوم: هیچ مسلمان غیر ایرانی ولو در عالیترین درجات مسلمانی دارای حق رای نمی باشد.
۳- به هنگام وضع قانون باید به ۳ حصر و مانع توجه کرد تا فرآیند قانونگذاری شامل آنها نگردد: الف- رذائل اخلاقی مربوط به حوزه خصوصي افراد مادام كه به حوزه عمومي كشيده نشده باشند. ب- اعمال خلاف موازين شرع كه در حوزه خصوصي اتفاق مي افتند مادام كه به حوزه عمومي تسري نيابند ج- انديشه هاي پيور و خالص بدون اينكه در عرصه عمومي مجال عينيت و تحقق بيابند. به آن معنا كه از طرح، بررسی و بیان انديشه شكافت اتم، فرضيه داروين، نظريات افلاطون و انديشه ماركس، نمی توان با وضع قانون و مقررات جلوگیری کرد اما به منظور عدم تحقق نتایج و ثمرات آن اندیشه ها نظیر: ساخت تسليحات اتمي، پاكسازي نژادي، حكومتهاي استبدادي و حكومتهاي كمونيستي - استالينيستي، می توان قانون و مقررات وضع کرد.
۴- به نظر مي رسد امام راحل با مخاطب قرار دادن ملت و جامعه ايراني نسبت به تاسيس واحد سیاسی دولت – ملت وقوف كامل داشته اند. از طرفي با ميزان دانستن راي ملت و به رسميت شناختن حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش به معناي واقعي، به حق انتخاب مردم مشروعيت بخشيده اند. در بعد انتخاب حق(اسلاميت) نيز عملا" به حاملان(نمايندگان) اسلامي كه برگزيده ملت هستند، به عنوان عامل تحقق و عینیت يافتن صفت اسلامي اين جمهوري، اعتبار بخشيده اند. چرا كه در غير اين صورت يك سليقه خاص از اسلام بدون خواست و نظر مردم بر آنها حاكم خواهد شد كه اين قطعا" با نظرات ايشان ناسازگار است. در روش امام(ره)، "انتخاب حق" و "حق انتخاب" هر دو يك ميزان دارند و آن اهتمام به راي اكثريت مردم است.
