تبليغاتX
گفتمان اصلاحات

گفتمان اصلاحات

وبلاگ اندیشه ای با رویکردی به حوزه های مختلف اقتصاد سیاسی و گاهی شخصی

 

 

با خود انديشه مي كردم كه چگونه در يك نظام سياسي با قدرتي متمركز رذايل اخلاقي به يكجا، جمع مي گردند و چگونه در چنين نظامي همه چيز و همه كس پرستيده مي شود جز خدايي كه تنها شايسته و بايسته پرستيدن است. نظامي با قدرتي متمركز كه با نابرابر كردن سطح و شيب راه فضائل نسبت به رذائل براي عموم مردم(كه غالبا" طالب مسير سهل اند)، عملا" طریق نزديكي به منبع قدرت و آنچه او  فضائل اخلاقي مي خواند را تبليغ مي كند و تسهيل مي سازد. يك راه، پر از سنگلاخ براي پيمودن(فضائل) و راه ديگر، سهل و سرازيري براي آلوده شدن(رذائل). علاوه بر اين فاجعه، زمينه هاي رسيدن به تجربه ديني  كه در راس آن، تجربه ديني پيامبر نشسته است نيز يكسره مفقود و مطرود مي گردد. نظامي كه در آن نه از فعليت باطني اخلاق خبري هست و نه از رعايت اختياري احكام. آن دو قنداقي كه پيامبر اکرم(ص) تجربه ديني خويش را در آن پيچيد تا راه انبياء را عليرغم ختم نبوت نبسته باشد يكسره همراه با طفل تجربه پيامبر بر باد فنا خواهد رفت. ذبح کامل اخلاق و شریعت و به مسلخ افکنده شدن عالی ترین میراث پیامبر، عظمت آن فاجعه ای است که در پرتو قدرت متمرکز رخ داده است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، ملغمه اي است از نفاق و چاپلوسي و استبداد كه زندگي را به مرگ تدريجي تبديل و فضاي تنفس را به شدت تنگ كرده است. رطوبت، داغي هوا را چند برابر مي كند. احساس خفگي مي كنم از اين همه هواي گرم تهوع برانگیز كه با شرجي شدنش نفسهايم را به شماره انداخته است. می خواهم از دروغهای احمدي نژاد و یارانش بگویم. دروغهایی که از دو حال خارج نیست: یا ناشی از برنامه ریزی غلط و ناهماهنگی شدید است و یا برنامه ای از پیش تعیین شده برای حفظ ظاهر نزد مردم است، که در هر دو صورت آنچه در باور مردم شکل خواهد گرفت، دروغگویی حضرات است. آنان احتمالا" بايد امام حسن عسگري(ع) را به اندازه استاد اعظم خود مصباح يزدي و مقام رهبري قبول داشته باشند تا كلام آن امام را نيز آويزه گوش خود سازند: اگر تمام زشتيها را در اتاقي دربسته بگذارند، كليد اين اتاق، دروغ است. چيزي كه ما در اين مدت از آقاي رئيس جمهور و خاصه سخنگویشان كم نشنيده ايم و نخوانده ايم و نديده ايم! از تكذيب آوردن نفت بر سر سفره مردم تا كليپ عدم برخورد با مدل موي پسران و لباس دختران قبل از انتخابات، اولتیماتوم های یک هفته ای مکرر برای تعیین وزیر نفت، وعده با زمان مشخص به منظور بازدید از استانها و لغو مکرر آنها، برنامه بازدید صبحگاهی ایشان از جشنواره مطبوعات در راس ساعت هفت صبح و سر از اندونزی درآوردن ایشان و ... . فغان از مردمي كه به دنبال نور اند براي رهايي از ظلمت، اما از اين نكته غافلند كه درخشش آن و تاريكي اين، هر دو به يك ميزان كور كننده اند. خدايا! آگاهي ام ببخش، كه در پناهش هم قدرت تشخيص آنچه حق و باطل مي خوانندش عطايم كرده اي و هم طعم زندگي اصيل و سعادتمند را بر من چشانيده اي.   

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اردیبهشت 1385ساعت 20:11  توسط هادی حبیبی  | 

 

 

 

نويسنده محترم وبلاگ روزنه طي مطلبی به وضعيت پوشش و آرايش زنان و دختران در سطح جامعه انتقاد كرده است. وبلاگ گفتمان اصلاحات نيز بطور مختصر و البته ناقص به نكاتي در رابطه با هنجار و ارزش، شيوه ها و  اثرات تحميل ارزشها و واكنشهاي مردم در اين خصوص، در قسمت نظرات همان پست اشاره كرده است. اكنون با توجه به مسائل جديد در اين حوزه(اقدامات راهيافتگان، تجمع خودجوش! بسيجيان و چنگ و دندان نشان دادن نيروي انتظامي) به نظر مي رسد خالي از فايده نخواهد بود، اگر قدري مفصل تر به همان بحث پرداخته شود. اصولا" راه برخورد و مواجهه با مشكلاتي از اين قبيل كدام است؟ به نظر مي رسد با بررسي انواع پاسخهاي موجود در اين زمينه، بيش از دو گزينه براي رويايي با آن وجود ندارد. يا برخورد دراز مدت، از طريق كار فرهنگي و ريشه يابي علت و برخورد با آن و يا برخورد كوتاه مدت،  از طريق رسيدگي و برخورد قانوني با معلول در سطح جامعه با نيت پاكسازي و پالايش جامعه. گذشته از ريشه هاي فلسفي بحث و مسلمات حقوقي در مورد افراد نسبت به آزادي حق انتخاب پوشش و سبك زندگي به نظر مي رسد هر دو پاسخ فوق قابليت اجرايي داشته باشند، منتها به شرطها و شروطها. همانطور كه قبلا" هم اشاره شد كار فرهنگي در اين زمينه تنها و تنها از طريق فعاليتهاي غير دولتي و اقدامات رقابتي بخش خصوصي در اين خصوص به نتيجه هاي لازم در دراز مدت خواهد رسيد. بديهي است با تبليغ به زور ارزشها و از موضع بالا - از ناحيه دولت - علاوه بر ناكارآمدي(كما اينكه تاكنون شاهد آن بوده و هستيم) به مشكلات موجود افزوده خواهد شد.(تبديل ناهنجاريها به يكديگر و همچنين هنجارهاي ضد ارزش به ناهنجاريهاي ضد ارزش!) بنابراين با مقاومت دولت در زمينه خصوصي سازي تبليغ ارزشها از يك سو و عدم حضور نهادهاي غير دولتي ديني تاثيرگذار در عرصه جامعه از سوي ديگر، عملا" طي موثر اين طريق در كوتاه مدت ناممكن وغير واقعي گشته است. اگر چه فعاليتهاي صورت پذيرفته در اين خصوص و همچنين اقداماتي از اين دست كه كماكان نيز ادامه دارد در خور ستايش و تقدير است. و اما در مورد برخورد با معلول و مصاديق در سطح جامعه بايد گفت كه اصولا" هر نوع برخوردي در اين زمينه بدون در نظر گرفتن پايگاه و سرچشمه آن برخورد كه آيا از قالب تئوري " هدف وسيله را توجيه مي كند " يا " النصر بالرعب" و يا " الحق لمن غلب" برخاسته است و يا اينكه بصورت قانوني و داراي مشروعيت سياسي ناشي از قرارداد اجتماعي بوده است يا نه، مثمر ثمر نخواهد بود. بنابراين كليه اقدامات حكومت در مواجهه با اينگونه معضلات اولا" بايد قانوني باشد و ثانيا" منشاء آن قانون تنها به پارلماني كه منشاء تصميم گيري از سوي مردم و به نمايندگي از آنان است بازگردد. بنابراين وقتي كه بسياري از اين سختگيريها و برخوردها – هم در سطح قانوني بودن يا نبودن نوع ضابطين و كيفيت برخورد و هم نسبت به موضوعات مصداقي اتهامي از سوي آنان – قابليت  اندراج يك فعل طبيعي در عنوان يك جرم حقوقي را ندارد، تنها بر عمق مشکل می افزاید. از سوي ديگر مشروعيت قوانين موجود نيز به شدت به زير سوال است(بخوانيد قوانین موجود با اجرا نشدن از سوی مردم، عملا" منسوخ شده اند.) چرا كه اولا" وضع هر گونه محدوديت در عرصه زندگي سياسي، اجتماعي و مدني مردم نه در صلاحيت شوراي انقلاب فرهنگي، نيروي انتظامي، بسيج، و ... ، بلكه تنها و تنها در صلاحيت مجلس برخاسته از يك انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتي و سالم است. و ثانيا" مجلس موجود(هفتم) نمايانگر اراده واقعي ملت نيست كه مصوبات آن مشروعيت قانوني براي پذيرش اكثريت جامعه را داشته باشد(اجرای مردمی.) دقيقا" از همين جاست كه مباحث مربوط به ارزش و هنجار مطرح مي گردد. آيا مجلسي كه قرار است مشخص كننده خواست، نياز و مطالبات اكثريت جامعه(بخوانيد هنجارهاي جامعه فارغ از ارزشي بودن يا نبودن) باشد اگر در مقام تشكيل، با دخل و تصرفاتي روبرو شود اصولا" مي تواند خواست و نياز واقعي مردم در زمينه پوشش و موضوعاتي از اين قبيل را به نمايندگي از سوي مردم بيان نمايد؟ آيا در صورتيكه نياز واقعي مردم مشخص نشده باشد مي توان به هنگام تعارض آن نيازي كه مشخص نشده است!، با موازين شرعي و يا قانون اساسي، بر اساس مصلحت( كه با تعارض ميان "نياز مردم" و "موازين شرع و قانون اساسي"موضوعيت مي يابد) اقدام نمود؟ سير تدوين قانون اساسي به گونه اي است كه در هر مرحله نهادي موظف به تبلور و تعين مفهومي خاص است. همچنين امكان تحول و جريان يافتن نظرات متحول شده نيز به رسميت شناخته شده است. مجلس مظهر تبلور نياز مردم است. فقهاي شوراي نگهبان به منزله كارشناسان ديني موظف به احراز مغايرت اين نيازها با موازين شرع هستند و در صورت تعارض نيازها با شرع و يا قانون اساسي به ابتكار امام راحل(ره) ابتدا تشخيص مصلحت به راي اكثريت مجلس و در مرحله دوم به دو سوم نمايندگان مجلس و در نهايت به نهادي خاص و تخصصي با حفظ تركيب اعضاي آن به نفع مجلس( كه مشخص كننده عرف مردم است) واگذار گرديد تا مجمع تشخيص مصلحت نظام ، "مصلحت نظام" را (كه تابعي از مصلحت كشور و مردم است) را تعيين نمايد. حال اگر به اين روال و جريان، كوچكترين خدشه و اعمال سليقه اي وارد گردد(نظير: نظارت استصوابي به جاي انتخابات آزاد، احراز "مطابقت" با شرع به جاي احراز مغايرت با موازين شرع، سنگيني تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع نهادهاي انتصابي به جاي نهادهاي انتخابي) آيا مي توان حجيت "نياز واقعي مردم"، "مغايرت با موازين شرع يا قانون اساسي" و "مصالح نظام" را به رسميت شناخت؟ آيا در اين صورت دين سالاري مردمي به جاي مردم سالاري ديني تحقق نيافته است؟ از طرف ديگر؛ آيا غير از انتخابات آزاد، رقابتي، عادلانه و سالم، راهي براي تشخيص ملموس و عيني معدل تدين مردم و ميزان بهره مندي عرف از ارزشها و يا احيانا" ضد ارزشها وجود دارد؟  آيا مگر هنجار، آن سبك و شيوه بين الاذهاني مورد پسند مردم نيست كه مردم اتفاقا"، انحراف از آن معيار را ناهنجار مي خوانند؟ (چه آن هنجار يا نا هنجار خواندن مردم ارزشي باشد يا نباشد) دقيقا" همين جا بحث شناسايي هنجارهاي واقعي در جامعه با ميزان واقعي بودن نمايندگي مردم از سوي مردم ارتباط مي يابد. بر اين باورم كه حجاب زنان اولا" امري است ذاتا" در حوزه باور و ايمان كه مستقيما" تكليفي، تشريعي در حوزه دين و اختياري در حوره تكوين و صرفا" براي فرد است. اين معنا بيشتر با عفت كه موضوعي اخلاقي و در حوزه عمل باطني است قرابت دارد. ثانيا" از آنجا كه تحقق عيني آن مربوط به حوزه عمل بيروني است لاجرم علم فقه بايد تعيين كننده حد و حدود آن باشد. اينجاست كه مجموعه فتاواي تشكيل دهنده موازين شرعي مطرح مي گردد و بطور مثال فتواي فقیهی چون ابن جنيد مبني بر عدم وجوب پوشش سر و گردن زنان نيز مطرح مي گردد. ثالثا" همانطور كه در صورت تحقق حكومت ديني قرار نيست همه احكام اسلامي اجرا گردد و تنها آن دسته از احكامي كه ضرورت اجراي آن را نمايندگان مردم لازم بدانند، به قانون تبديل خواهند شد، در اينصورت نيز مردم از طريق نمايندگان خود لاجرم قرائتي خاص از پوشش و حجاب را بعنوان نياز واقعي خود مطرح خواهند نمود. رابعا" كارشناسان ديني شوراي نگهبان پس از بررسي و تفحص در مجموعه فتاواي فقهاي جايزالتقليد( و نه استنباط از ادله كه سازو كار شرعي يا خلاف شرع بودن براي مقلد نسبت به مرجع تقليد خاص است) و اعتبار دادن به آن "مغايرت" از طريق راي اكثريت و نه اقليت خود نسبت به ارجاع به مجلس، جهت اصلاح و يا اجرا اقدام مي نمايد كه خود ثابت كننده اين است كه آنچه اصل است، راي موافق اكثريت فقهای شورای نگهبان است كه مصوبه اي را مغاير موازين شرع مي سازد. نه مغايرت با فتاواي فقهاي شوراي نگهبان يا فتواي رهبري چرا كه در اين صورت اولا" راي گيري در ميان فقهاي شوراي نگهبان محلي از اعراب نخواهد داشت. چرا كه نظر كشفي و استنباطي از حكم خدا اگر به مانند مرجع و مقلد باشد، براي فقيه شوراي نگهبان مشخص است و هرگونه كوتاهي از آن به دليل اقليت بودن خود خلاف موازين شرع دیگری خواهد بود. ضمن اينكه اين فتوا نيز تنها براي مقلد خاص اعتبار خواهد داشت و در صورتی که منشاء اطاعت دیگران به واسطه شرعیت آن گردد، تحمیل و اجرای به زور یک سلیقه خاص، آنهم به نام دین صورت پذیرفته است که با عنایت به آیات قرآن مبنی بر عدم پذیرش از سر زور اساس دیانت، پیداست که اجرای زوری و سلیقه ای احکام آن چه صورتی خواهد داشت! ثانيا" با توجه به مطلب قبلی در خصوص تاملاتی بر مقاله "ناصب یا ناصر؟" نوشته آقای عباس عبدی به تفصیل اشاره گردید، فقهاي شيعه اهل مخطئه اند( و نه اهل تصویب که قائل به عدم خطای مجتهدین در استنباط احکام تشریعی هستند)، یعنی اگر فتواي ولي امر بالفعل يا فتواي فقهاي شوراي نگهبان را ملاك قرار دهيم، منطقا" ملتزم شده ايم كه فتواي فقيه ديگر ميزان شرع، حجت بر بندگان و براي بندگان نيست، يعني از نظريه مخطئه و اجماع اماميه در باب تقليد خارج شده ايم و در عين حال تنها نظرات فقهاي شوراي نگهبان و رهبري را كاشف و ميزان اسلامی و ضمنا" خطاناپذير(در حالی که در نظریه مخطئه و اجماع امامیه اصل بر امکان خطای مجتهد در استنباط و کشف حکم الهی است) دانسته ايم. خامسا" در صورت پافشاري مجلس بر خواست خود نهايتا" مجمع تشخيص مصلحت با آن خصوصياتي كه در مقام تاسيس براي آن ذكر شد بايد مصلحت نظام (كه خود تابعي از مصلحت مردم و كشور است و طبق نظر امام بايد به عرف مردم نزديك باشد) را تعيين نمايد. اكنون كه جريان از سر تا به پا به گونه ديگري است، هيچ راه موثر عملي و واقعي كه در اولويت باشد براي برخورد با اينگونه معضلات(بي حجابي، بدحجابي، آرايش غليظ، آرايش موي پسران، مانتوي كوتاه، شلوار پاچه كوتاه، استفاده از ماهواره و مواردي از اين قبيل) وجود ندارد و در جايي كه حكومت اضطرارا" در برابر ۱۴ ميليون بيكار و ۶ ميليون معتاد سكوت كرده است و وسعت مشكل و آثار ناشي از آن را حتي در حد طرح آن جدي نمي گيرد، در اينگونه موارد حتما" بايد سكوت كند، تا تنها با رفع موانع از آن دو راه، گامي براي اصلاح و تغيير برداشته شود. چرا كه به حكم فلسفي علت موجده هر شي علت مبقيه آن نيز هست، نمي توان براي رسیدن به هدف، از وسايل خلاف شرع، عرف، قانون و اخلاق استفاده كرد و در عين حال انتظار رويش و بارشدن نتايج شرعي، عرفي، اخلاقي و قانوني بر هدف را داشت. دقیقا"همانطور كه نمايندگي غصبي و از راه ابطال بيش از ۷۰۰ هزار راي حاصل آمده، به رياست مجلسي نخواهد انجاميد كه بتواند حق شرع، عرف، قانون و اخلاق را استيفاء نمايد! اينجاست كه بار ديگر به صحت شعار اصلاح طلبان پيشرو در عرصه انتخابات نهم رياست جمهوري پي مي برم. از دكتر معين پرسيده شد ۳ راه حل مشكلات كشور را به ترتيب اولويت در چه مي دانيد؟ او در پاسخ گفت: اول دموكراسي دوم دموكراسي سوم دموكراسي. و صد البته كه به قول حجاريان اول دولت، بعد دموكراسي. اول ظرفي كه بتوان چيزي در آن ريخت(مظروف قدرت و خواست مردم در ظرف دولت - State - نظير پارلمان) و سپس، عزمي كه در پي دموكراتيك كردن( در جامعه ديني، بخوانيد ديني كردن) آن مناسبات باشد.      

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت 1385ساعت 18:20  توسط هادی حبیبی  |