گفتمان اصلاحات

در روزی که اسم آن آکنده از مبارزه با آمریکا بود و در عین حال اکثریت ملت ایران رسم شعار مرگ بر آمریکا را به جا نیاوردند، علی جوانمردی مجری برنامه روی خط VOA در مصاحبه ای با مهندس عباس عبدی ثابت کرد که همنوازی VOA و کودتاچیان وطنی در هجمه به جریان اصلی و اصیلی که مطالبات ملی امروز ایرانیان را نمایندگی می کند اتفاقی نیست. دقایق بسیاری عبدی با متانت خاص خود شنونده مطالب جوانمردی و مهمان پاریسی اش - فروغی - در خصوص واقعه ۱۳ آبان بود و با استدلال و کاملا" منطقی به یاوه های آنان پاسخ می داد. اما آنجا که جوانمردی در پرسشی اهانت آمیز از عبدی نترسیدن مهندس عبدی را از محاکمه، به علت گروگانگیری جویا شد، با پاسخ قاطعانه او مواجه شد:

- شما از طرف من وکیل! مقدمات سفر من به آمریکا را فراهم کن تا در دادگاهی در واشنگتن ثابت کنم چه کسی مستحق محاکمه است!

جوانمردی که انتظار شنیدن چنین پاسخی را نداشت تته پته کنان به مصاحبه تلفنی خاتمه داد!

به راستی فعالین سیاسی اصلاح طلب با تبار دوم خرداد، امروز نیز چه در قالب متن اصلاحات، چه منتقد اصلاحات، چه در داخل کشور و چه خارج از کشور، گل سر سبد فعالین هم سنخ خویشند. از مهندس عبدی و عبدالله نوری گرفته تا محسن سازگارا و فریبا داودی مهاجر و ...

پی نوشت:

- مهندس موسوی : نمی توان در برابر موج مردم ایستاد

- گفتگو با دکتر میردامادی درخصوص آثار اشغال سفارت آمریکا

- بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی درباره وضعیت وخیم اقتصادی کشور

- سیدمحمد‌خاتمی: وقتی در انتخابات اختلاف‌نظر پیش می‌آمد، امام به نفع مردم موضع می‌گرفتند

اگر شما بخواهید در حاکمیت کشوری نفوذ کنید چه کار می کردید؟ آیا می توانستید برای نفوذ در حکومت سراغ نهادهایی بروید که برای قدرت یافتن به رای مردم احتیاج دارند؟ آیا حاضر بودید خطر آن را بپذیرید که مردم به چهره های مورد نظر شما رای ندهند؟ به نظر شما کسی که می خواهد عناصری را در یک حکومت نفوذ دهد سراغ نهادهای ثابت و ماندگاری که برای قدرت یافتن و کسب مشروعیت لااقل در کوناه مدت به رای مردم نیاز ندارند می روند یا سراغ بخشهایی از حکومت که بدون واسطه به رای مردم نیازدارند؟ تجربه جهانی در این مورد بسیار روشن است. کمتر کشوری را سراغ داریم که استکبار جهانی از طریق مجلس نمایندگان در آن نفوذ کرده باشد! بر عکس تاریخچه دخالت های استکباری حاکی از آن است که نهادهایی مثل نیروهای مسلح که در آن عناصر قدرت ثابت، ماندنی و کم و بیش مستقل از رای کوتاه مدت مردم هستند بیشتر هدف طمع دخالت جویان بیگانه واقع می شوند تا نهادهای صد در صد انتخابی. حال فرض کنید مردم کشوری فرضی در گوشه ای از این کره خاکی می خواهند نظام حکومتی خود را طوری تعبیه کنند که احتمال نفوذ بیگانگان در ارکان قدرت نظام را به حداقل برسانند. آنها دو راه دارند یکی اینکه نظام انتخاباتی آزاد متکی به رای بدون قید و شرط مردم برقرار کنند و دیگری اینکه شرایط شدید و غلیظی برای نمایندگانی که مردم باید به آنها رای دهند وضع کنند. در صورت اخیر یعتی مقرر کردن شرایط سخت برای کاندیداهای واجد شرایط لابد باید کسانی این صلاحیت را تشخیص دهند. و به اصطلاح صلاحیت را احراز کنند! سوال این است که این احراز کنندگان صلاحیت ها چه کسانی هستند و صلاحیت خودشان از کجا باید احراز شود؟ این سازوکار بطور طبیعی این قبیل افراد را در موضع برتر و فرا دست نمایندگان منتخب قرار می دهد. به عبارت دیگر آنها می توانند کلیدی آماده برای نفوذ به درون حاکمیت باشند، چراکه قدرت اصلی به دست آنهاست و خواهی نخواهی آنها «مجلس ساز» و «دولت ساز» خواهند شد – به تعبیر مهندس موسوی در خصوص کودتای 22 خرداد که تحجر دولت سازی نمود - و در وضعیتی قرار می گیرند که کسی نمی تواند از آنها پاسخگویی طلب کند. علاوه بر این دارای منزلت ثابت و ماندگار مستقل از رای مردم هستند و بیم از دست رفتن موقعیت و قدرت برای آنها متصور نیست. نتیجه آنکه سیستم هایی که در آنها نهادهایی با هر استدلال امکان کنترل رای مردم را  در دست داشته باشند عملا" نفوذ پذیرند و در مقابل سیستم هایی که عنان قدرت را بدون قید و شرط به دست مردم سپرده اند در برابر نفوذ از مصونیت برخوردارند. چراکه اساسا" پدیده نفوذ در حالت دوم مجال ظهور نمی یابد و آنچه اشتباها" نفوذ، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی، استعمار فرانو و … خوانده می شود، استفاده مردم از حق انتخاب خویش است نه نفوذ دشمن! این حقی است که حتی در قرآن مجید نیز به رسمیت شناخته شده است: خداوند به دشمنان آشكار و نهان آزادي و ميدان عمل داده تا سخنان به ظاهر آراسته‌اي عرضه نمايند تا گوش دل ناباوران آنها را هم بشنود و آنها هم راضي شوند و آنچه مي‌خواهند كسب نمايند (انعام:113و112) از سوی دیگر اگر بطور خاص آمریکا را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید که آمریکا دو صورت و چهره دارد يكي چهره واقعي، دوم چهره حاد واقعيت. به تعبير ژان بودریار آمریکا نوعي حاد واقعيت (Hyperreality) است. زيرا آرمانشهري است كه از همان ابتدا طوري رفتار كرده كه انگار پيشاپيش تحقق يافته است. آمریکا يك تصوير تمام نگار (Hologram) غول پيكر است. از اين جهت كه در تك تك عناصرش اطلاعات مربوط به كل وجود دارد. بنابراين آمریکا دو صورت و چهره دارد يكي چهره واقعي، دوم چهره حاد واقعيت. چهره حاد واقعيت آمریکا هماني است كه هاليوود از آمریکا به تصوير ميكشد و ترويج ميكند؛ دولتي «ابرزمانه» و "آرمانشهري"، با "قدرت فرازميني" و بلامنازع و اسطوره شكست ناپذيري كه با روشها و طرح هاي ساده اين زماني و اين جهاني قابل فروريختن و هزيمت نيست. اين نيروي افسانه اي فقط در تنازع نهايي ميان خير و شر، بنده و خدايگان و طبقه پرولتاريا و سرمايه داري به قهر و جبر تاريخ و اراده اي ماوراء قدرتهاي كنوني شكست خواهد خورد. بنابراين در زمان معين و مكان مشخص اين قدرت آسيب پذير نيست و در تمامي جنگهاي گرم و سرد پيروز خواهد بود. جالب اینجاست که اين تصوير خاص طرفداران "وضع موجود" يا تسليم شدگان کنونی جهان امروز، و خاص اردوگاه ليبراليسم از هر نوع آن نيست. بلكه مخالفان افراطي و ستيزه جويان كور مخالف و دشمن آمریکا هم همين تصوير را از آمریکا دارند و مي كوشند همين تصوير را نفي و انكار كنند و هيبت و قدرت افسانهاي او را به چالش كشند! تصوير القاعده اي و طالباني از آمریکا هم همين است و حمله 11 سپتامبر آنان به برجهاي دوقلو از همين نگرش و تصوير از آمریکا نشات مي گرفت.

اما چهره ديگر آمریکا، صورت واقعي آن است كه خود آمریکا سعي دارد تا اين «پاشنه آشيل» و نقطه ضعف صورت روئين تن خود را از ديد ديگران پنهان کند و آن خصلت «شيطاني» آمریکاست. شيطان تا جايي و تا وقتي حضور و نفوذ دارد كه انسان از غايت و مقصود اصلي و الهي خود غافل است. كار ويژه «شيطان» غفلت است. غفلت از خود، مقصود، غايت و راه خود. در واقع شيطان «غير» است، «غير از خود» و سرگرم ماندن و غافل شدن از خود و توجه به غیر خود و مهمتر از آن فروماندن در شيطان و حتي متوقف ماندن در مبارزه و صرفاً نفي شيطان. «شيطان» وجه و صورت عدمي و نفي الوهيت نيست. زيرا بعد از خدا هيچ چيز نيست. شيطان عدم بعد حق نيست. شيطان غفلت از حق است و نداشتن یا نسیان مقصود و گمراه شدن از غايت حق و سير از خلق به سوی حق. برخلاف اسطوره كه عدم و وهم است. وهم خيالين و گمان صوري است. اسطوره مقابل حق نيست، مقابل «واقع» است تا واقعيت را به چهره خود درآورد و آن را سايه خود بپندارند. بر این اساس و در نسبت ميان جمهوری اسلامی به مثابه ثمره انقلاب اسلامي و شيطان بزرگ، آمریکا تا جايي سلطه و استيلا دارد كه جمهوری اسلامی از اصول و غایت و راه خود (حق) غافل است و از پيماني كه با مردم دارد منحرف ميشود و به «غير» مي پردازد، حتي از سر دشمني و مبارزه و نبرد!

جمهوری اسلامی چيزي جز اصول و مباني آن نيست. اين مباني و اصول در شعار «استقلال، آزادی و جمهوري اسلامي» ظهور و تجسم يافته است. اين كعبه آمال و آرزوهاي امام و مردم بود كه با انقلاب اسلامي گشايشی براي نائل شدن به آن و تحقق آن آرزوهای تاریخی پديدار شد. تمامی دشمني تاريخي و خاص آمریکا از 28 مرداد تاكنون هم همين بوده است كه استقلال، آزادي و نظامي مبتني بر آراء و نظر و خواست مردم شكل نگيرد. اين «هدف واقعي»، روش و راهبردي «واقعي» دارد و آن اجرا و تحقق قانون اساسی به عنوان تنها سند و نقشه راه انقلاب اسلامی و طرح مدون جمهوری اسلامی ایران است. نقشه و طرحی که استقلال و آزادي مردم را تضمين می كند و نظام جمهوري اسلامي را به مثابه يك الگو و مصداق همين ايده آرماني خود فعليت بخشد.

زماني كه نظام ايران درگير جنگ با عراق بود و رزمندگان ايران در تلاش براي عقب راندن دشمن واقعي از سرزمين واقعي با روشهاي واقعي و نبرد معنادار نظامي بودند، آمریکا كوشيد تا با بازكردن جبهه اي ديگر در لبنان، انقلاب اسلامي را از «مبارزه واقعي» به «مبارزه اي نمادين» سوق داده و منحرف کند و فریب دهد. اين طرح فريب در منطق و تفکر امام خميني سلام الله علیه و شيطان دانستن آمریکا قابل درك و رمزگشایی بود و اعلام کردند: «راه قدس از كربلا» ميگذرد.

امروز كه آمریکا مي كوشد تا در مقاطع گوناگون با ارايه برگهاي گوناگوني از مبارزه «نمادين» و اهداف نمادين خود عليه انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي را در موضوعات ريز و درشت منطقه اي و جهاني، سرگرم و غافل سازد، تنها راه مبارزه واقعي با آمریکا نیز همان منطق است كه «راه مبارزه با دشمن و شيطان بزرگ از قانون اساسي" ميگذرد. هر سطر و واژه اي از اين قانون كه ميثاق مردم و انقلاب اسلامي و سند پيوست شعار «آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي» است، در ذات خود مبارزه «واقعي» با آمریکای واقعی است. تحقق آزادي احزاب، مطبوعات، انتخابات سالم و متكي بر رأي مردم و عدم دخالت «اغيار» و نهادها، عين مبارزه با آمریکاست و ما بعد الحق الا الضلال. بعد از آن ديگر مبارزه واقعي با آمریکا نيست و هر اسمي و نامي داشته باشد، حتي نام «مبارزه با آمریکا» كوفتن بر طبل «هاليوود» و بازنمايي و بازتوليد«نمادین» آمریکا است. آمریکا از «وجود» انقلاب اسلامی و نظام جمهوري اسلامي بدون ماهيت و خصلت هاي بنيادين آن، یعنی آزادي و استقلال و جمهوري اسلامي، بيمناك و هراسناك نيست و مشكلي با آن ندارد همچنان كه با جمهوري اسلامي پاكستان يا حكومت اسلامي عربستان و اعراب هيچ دشمني ندارد اگرچه به مصالحي به این مخالفت تظاهر میكند يا خود را ناخشنود میداند. آمریکا از انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر آراي مردم و احزاب و مطبوعات و فرهنگ و سياست مي هراسد و «فعلیت» آن را در «جهان واقع»، مبارزه اي «واقعي» عليه موجوديت «واقعي» و اهداف «واقعي» خود مي داند و الا اسلام و دين صوری و منهای آزادي و مردم عين خواست آمریکاست و همان تصوير و كاراكتر «هاليوودي» بن لادن و طالبان است كه هر دو مقوم هم و در خدمت يك هدفند. به این ترتیب این سوال پرسیدنی نیست که آیا احتمال ندارد اینهمه پافشاری بر مطلق كردن اين گزاره كه ما نبايد با مخالف خود همسو شويم، فريب دشمن باشد ؟! آیا این گزاره سبب نخواهد شد که دست‌كم سوژه و هدف مورد نظر دشمن منفعل و مجبور گردد همان كاري را انجام دهد كه او مي‌خواهد!

پی نوشت:

- بیانیه تحلیلی دکتر محسن میردامادی در خصوص 13 آبان از زندان اوین

- استبداد مطلقه و قانون - علی مزروعی

در جامعه شیعی ما مشهور است که امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) را غریب می خوانند و غالبا" از آنرو که امام دوم با خیانت همسر خویش به شهادت رسید و پیکر مطهرش در بستر خاموش بقیع آرمیده است و امام هشتم نیز دور از وطن و خانواده خویش روزهای پایان عمر را تحت فشار حکومت عباسی سپری کرد و غریبانه به اجداد خویش پیوست. پژوهش در آثار و حیات امامان معصوم نیز نشان می دهد که حقیقتا" این دو امام بزرگوار در غربت زیسته اند و شیوع چنان شهرتی درباره ایشان کاملا" درست است اما نه به دلیل مشهوری که راز غربت ایشان را در چگونگی مرگشان جستجو می کند بلکه زندگی غریبانه شان بیش از چنین مرگی جای اندیشیدن، عبرت گرفتن و اندوه دارد. غربت ناشی از مواجهه با کوته نظرانی که با شناخت یکسویه از اسلام و آمیختن آن به سلیقه ها و پسندهای شخصی نتوانستند حکمت رفتار ایشان را دریابند. در اسلام و حکومت منتسب به آن و شریعت مقدس همه احکام بر بنیان مفاسد و مصالح استوار است و آنجا که دلیل روشنی بر صلاح یا فساد امری وجود دارد وظیفه نیز روشن است. در این میان مواجهه با دشمن شیوه های مختلفی دارد که هریک از راههای جنگ، صلح و مذاکره و امثال آن از جمله شیوه هایی هستند که هریک به خودی خود دارای ارزش و اصالت نیستند، بلکه این مصالح اسلام و مسلمانان است که به هریک از شیوه های فوق در زمان و مکانی خاص ارزش می بخشد. صلح امام حسن و ولایتعهدی امام رضا هریک حاصل حکمت و اندیشه ایشان و مشورت با نخبگان بود که جز مصلحت اسلام و جامعه اسلامی بر هیچ محور دیگری استوار نبود، اما ظاهر بینان امام حسن مجتبی را مذل المومنین خواندند و جز جنگ و مبارزه مستقیم با معاویه هیچ رفتار دیگری را "اسلامی" نمی دانستند. ولایتعهدی امام رضا نیز پاره ای از شیعیان را تا آنجا برآشفت که در عصمت و امامت ایشان تردید کردند و به اتهام سازش در صدد قتل ایشان برآمدند. آنان نیز جز به جنگ با مامون نمی اندیشیدند و به شوق جهاد در راه خدا کمر به قتل ولی خدا بستند! سخن از علاقه امام حسن و امام رضا به صلح و ولایتعهدی نیست که بی تردید هر دو اکراه داشتند. آنچه مورد نظر است اهمیت جامعه اسلامی است که اولیای خدا برای تامین آن هر اتهامی را به جان می خریدند و اگر آبرویی داشتند با خدا معامله می کردند.

اکنون که از یک سو روش های سنتی و قبیله ای ما قبل مدرن برای تشخیص مصلحت منسوخ شده و از سوی دیگر فردی که قطعا" دارای مکانیزم کنترل درونی - عصمت - باشد در میان جامعه نیست، تجربه بشر نیز در یک فرایند تاریخی در برابر ماست و مردم تشخیص مصلحت خویش را بر عهده برگزیدگان خویش می نهند و پذیرفته اند که هیچ راهی مناسبتر از احترام به رای اکثریت وجود ندارد، خوش تر آنکه ما نیز پس از قبول این اصل که عقل جمعی بهتر از عقل فردی مصلحت جامعه را تشخیص می دهد به مصلحت جامعه بیاندیشیم و از اصالت بخشیدن به یک روش خاص در مواجهه با دشمنان و مخالفان پرهیز کنیم و باور کنیم که حتی اگر بخاطر خدا و بندگان او از آبروی خویش نیز بگذریم باز هم عزیز خواهیم ماند. زیرا هرکس رابطه میان خود و خدا را اصلاح کند خداوند نیز رابطه میان او و مردم را اصلاح می کند.

نتیجه آنکه همیشه فاصله وقایع ظاهری با ارزشها از سر ساخت و پاخت با دشمن نیست! بلکه این مصلحت دین را در مقابل مصلحت مردم نشاندن است که همیشه در خدمت دشمن، ذبح حقیقت را به جای رفتار اسلامی می نشاند! 

پی نوشت:

- بیانیه شماره 14 مهندس موسوی: سیزدهم آبان میعادی است تا از نو به یاد آوریم که در میان ما مردم رهبرانند

- بيانيه مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمی صانعی (مدظله العالی) به مناسبت سالروز تاريخی 13 آبان

- بسیج در دوران تثبیت و بسیج در دوران ثبات!

محتوای دو بیانه یازدهم و سیزدهم مهندس موسوی به نوعی بیانگر تغییر نقطه اتکاء از موضع «تولید قدرت» به نقطه «موازنه قدرت» است. قدرتی که در روز قدس و پس از 3 ماه سرکوب و خشونت به تولید انبوه رسید و اکنون بعد از آن نقطه عطف نوبت به تغییر رفتار رژیم قدرت رسیده است. به عبارت دیگر این رژیم قدرت مستقر است که تعیین خواهد کرد از میان دو الگوی تغییر رفتار یا تغییر رژیم کدامیک مورد انتخاب مردم قرار گیرد. مهندس موسوی در قسمتی از این بیانیه به نکته ای بسیار مهم در خصوص روز قدس و از قول امام اشاره نموده اند که می تواند در همه زمانها راهگشا باشد:

«این برکت، میوه دوراندیشی‌های امام بود. او بارها به ما می‌گفت بنیان‌های درست را چنان بگذارید که پس از شما اگر خواستند هم نتوانند آنها را خراب کنند. شاید ما نتوانسته باشیم حق این رهنمود را به درستی ادا کنیم، ولی او خود در سیره‌اش این‌گونه عمل می‌کرد؛ تمامی ستون‌های جمهوری اسلامی را بر پایه‌هایی از اعتماد مردم برافراشت و علاوه بر آن در هر سال چندین سنت و میعاد برای حضور عملی آنان در صحنه قرار داد، تا كسی قادر نباشد این شالوده را دیگرگون كند ... سی سال پیش از این امام ما از مسلمانان جهان خواست با حفظ تعدد و تفاوت‌هایشان بر روی درد مشترکی که تمامی آنان را می‌آزرد همصدا شوند. چقدر این پیام با سخن امروز ما نزدیک است؛ اسلام نگفته است برای آن که وحدت پیدا کنیم باید مثل هم بیندیشیم. آن وحدتی که ما بدان دعوت شده‌ایم در عین قبول تفاوت‌هاست و قدس روزی است كه مسلمانان باید با تحمل تنوع در دیدگاه‌های خود درمان دردهای مشترك‌شان را دنبال کنند. از این روست که اگر این مناسبت به یک پسند سیاسی تعلق یابد سال به سال شکوه خود را از دست می‌دهد؛ آثاری که برایش آرزو شده است باقی نمی‌گذارد و دیگر نمی‌تواند روز اسلام و روز مستضعفان باشد.»

ایشان در بخشی دیگر از بیانیه خود آورده است:

« ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم. ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم، و آنانی را ساختارشکن و هرج‌ ومرج‌ طلب می‌شناسیم که با بهانه و بی‌بهانه از موازین اسلامی عدول می‌کنند و بنا بر امیال شخصی به تعطیل اصول قانون اساسی دست می‌زنند. فضای سیاسی امروز كشور آن چیزی نیست كه سی سال پیش از این ایرانیان آرزویش را داشتند. مردم اینك از خود می‌پرسند چه چیز ما را از رسیدن به آرمان‌هایمان بازداشت و به شرایط فعلی رساند. این سوالی اساسی است كه جا دارد درباره كوشش‌های امروز و فردای‌ ما نیز پرسیده شود. ما چه باید بكنیم تا سی سال بعد از نو با همین پرسش روبرو نشویم؟ ما تنها در صورتی به این اطمینان می‌رسیم که دستاوردهای سیاسی - اجتماعی خود را به زندگی‌های روزمره‌مان متکی کنیم. در طول یك قرن گذشته مردم ما از این قبیل دستاوردها کم نداشته‌اند، اما همه آنها متکی به مبارزه بوده است؛ تا فضای جهاد و تلاش وجود داشت این دستاوردها زنده بود و همین كه مردم خسته می‌شدند یا تصور می‌كردند باید به خانه‌هایشان بازگردند محصول از میان می‌رفت. مبارزه امری مقدس است، اما دائمی نیست. آنچه دائمی است زندگی است.»

مهندس موسوی در بخشی از بیانیه دوازدهم خود در توضیح بیشتر خواسته ملت آورده است:

«در ماه هایی که گذشت نیرویی عظیم از ملت ما آزاد شد، نیرویی که باید به کارآمدترین شیوه برای سعادت بلندمدت او به خدمت گرفته شود. مردم ما از آنچه می‌خواهند آگاهند... لذاست که اینک همه ما از یکدیگر می‌پرسیم چه باید کرد؟ این سوالی از سر ناامیدی و یا بلاتکلیفی نیست، بلکه می‌پرسیم با این سرمایه عظیم، با این امید تجدید حیات یافته و با این توانمندی‌های فراهم شده چه باید کرد؟ به راستی چه باید کرد؟ در پاسخ به اين پرسش نخستین قدم آن است که بدانیم چه باید بخواهیم تا بهترین و بیشترین را خواسته باشیم. اگر در یافتن پاسخ این سوال خطا کنیم قطعا همه یا بخشی از این سرمایه فراهم آمده را از دست داده ایم. ... ما خواسته‌هایی بسیار روشن و منطقی داریم. ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نیست. در نهضت سبزی که آغاز شده است ما امر غيرمتعارف و نابهنگامی نمی خواهیم. آنچه ما می‌خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است. استیفای کدام حقوق؟ در درجه نخست حقوقی که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بی‌کم و کاست و بدون تنازل آن. آری! در قانون اساسی برای اداره برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد. اما در بخش‌هایی دیگر از همین قانون راه روشن اصلاح آنها پیش‌بینی شده است. در میثاق ملی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است، تا جائی که اگر دقیق ملاحظه شود خواهیم دید حتی نهاد نظارت‌ناپذیری چون شورای نگهبان از هیمنه نگاه مردم به دور نیست. آری! در قانون اساسی وظایفی سنگین، از جمله وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است؛ انسان‌های غیرمعصومی که ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچار وسوسه قدرت شوند. اما در همین قانون به صراحت اعلام می‌شود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی اجرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان سوء‌استفاده از موقعیت خود را پیدا نمی‌کند.»

همانطور که مشاهده می شود در دو بیانیه فوق استیفای حقوق ملت مندرج در قانون اساسی، احیای هویت اخلاقی جمهوری اسلامی و شفافیت اطلاع رسانی در کنار حفظ جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد و رهنمودهای حضرت امام سلام الله علیه از جمله کلیدی ترین مفاهیم راهنمای درک مطالبات جنبش سبز در بیان مهندس موسوی است. استفاده از مفهوم «حفظ همیشگی بنیان های درست در سیره عملی حضرت امام» در حالی مطرح می گردد که اقتدارگرایان همواره به گونه ای وانمود می کنند که گویا اقدام امام در جریان مبارزات بر علیه رژیم شاه اقدامی منحصر به فرد و مربوط به همان دوران بوده است که دیگر تکرار شدنی نیست، حال آنکه استدلال های امام حتی در مواجهه با نظام سلطانی پهلوی و نفی آن تماما" با اتکا به معیار رفتار غیر قانونی و  مهندسی نظمی سامان یافته و برخاسته از غیر بنیان درست "حق انتخاب مردم"، همواره پویا، اصیل و از قابلیت تکرار برخوردار است. امام(ره) طی یک سخنراني در جمع ايرانيان مقيم خارج در تاريخ 22/8/57 سه اصل بنيادين انقلاب به عنوان مبنای مبارزه را در مخالفت با اقدامات خاندان پهلوي، نفی اساس سلطنت و تحقق جمهوري اسلامي می دانند. اصل مخالفت با اقدامات سلسله پهلوی را می توان در سه رویداد مهم و حواشی آنها خلاصه نمود. لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی، انقلاب سفید و کاپیتالاسیون.

در لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض امام قرار گرفت محور اصلی حذف شرط اسلامیت به عنوان یکی از شروط کاندیداها و قانونی نمودن تاکتیکی حق رای زنان بود. همانطور که حذف شرط اسلامیت در آن زمان در راستای تامین منافع حکومت پهلوی بود، حذف شرط جمهوریت در این زمان نیز با توجه به جمهوری اسلامی خواهی امام در راستای منافع اقتدارگرایان قرار گرفته است و همانقدر که حق رای دار شدن زنان به بهانه آزادی در خدمت اهداف حکومت پهلوی بود، - و بعد از انقلاب زنان به بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعی خود دست یافتند - تقلیل دموکراسی به یک تصویر انتخاباتی مخدوش نیز در خدمت اهداف اقتدارگرایان است. اما مبارزه امام در این حد متوقف نماند و آن هنگام که شخص شاه مستقیما" هزینه پیگیری منویات خود را به دوش کشید و ماجرای انقلاب سفید را رقم زد تا همان خواسته های پیشین را اینبار از زبان خود مطرح نماید، باز هم با مخالفت جدی امام روبرو شد. چراکه امام تفاوتی میان این هزینه کردن از شخص شاه در جریان انقلاب سفید و  اجرای فرامین ملوکانه توسط دولت اسدالله علم نمی دید. امروز نیز هزینه و حمایت بی حد و اندازه از دولتی خود بنیاد و همه چیز را خرج بقای به هر قیمت آن نمودن که در واقع به دوش کشیدن مشکل مشروعیت توسط رهبری است نیز نمی تواند تغییری نسبت به مدل پیگیری امور توسط دولت احمدی و مجلس سلطانی محسوب گردد بلکه دقیقا" در همان راستاست. یکی دیگر از رویدادهای مهم و معنا بخش به اصل مخالفت امام با اقدامات حکومت پهلوی قضیه کاپیتالاسیون بود. کاپیتالاسیون در واقع محصول سیاست خارجی پهلوی در انتقال مرکز ثقل قدرت و تصمیم گیری به خارج از مرزها و بطور خاص آمریکا بود. به عبارت دیگر در ساختار قدرتی که مردم و آزادی اصالت نداشته باشد، ثقل تعادل و توازن قدرت از داخل به خارج منتقل می شود تا به جای قدرت مردم، قدرت روابط خارجی این ساختار و سیستم را در حالت پایداری و تداوم حفظ کند. بنابراین بحث استقلال در جایی موضوعیت می یابد که مردم غایب هستند و در صحنه قدرت اعتبار و منزلتی ندارند و رای آنان به هیچ انگاشته می شود و انتخابات آزاد مصداقی ندارد و در یک کلمه آزادی پایمال شده است. بطور قطع چنین روندی نتایجی از قبیل کاپیتالاسیون در بر خواهد داشت که مهمترین ویژگی آن نقض حاکمیت ملی و منافع ملی است. امروز از تشکیل دولت خودبنیاد و روز به روز شباهت هرچه بیشتر با مدل روسیه در حوزه سیاسی - امنیتی و مدل چینی در حوزه اقتصادی و مظاهری چون انتخاب مقام دستیار اولی برای اولین بار در کنار رئیس جمهور و مواجهه با اظهارات مداخله جویانه به اصطلاح کارشناسان و منابع روسی نظیر آنچه نسبت به اقمار خود مانند کشورهای مشترک المنافع (14 کشور به ظاهر مستقل) و حوزه های نفوذ قدیم خود نظیر چک و لهستان اتخاذ می کند و ...  همه و همه نشان از عمق تاثیر پذیری از قدرت روابط خارجی دارد. در این فضاست که سکوت در برابر کشتار چین و روسیه بر علیه مسلمانان نیز توجیه می گردد! دورنمای روندی که به تعبیر آقای کروبی پلیس ما توسط روسیه آموزش ببیند و ... تا جایی که روسیه بتواند پاسخ معترضین ملی را نسبت به خود از طریق هیات حاکمه بدهد چندان دور از ذهن نخواهد بود. بر این دخالت ها و چپاول ثروت ملی توسط روسیه و چین اضافه کنید وقتی که اجزای دولت بعد از نهم بخواهند یکی پس از دیگری در دلربایی از آمریکا نیز بر یکدیگر پیشی گیرند!

اما اصل بنیادین دوم از دید امام، مخالفت با اساس نظام سلطنت بود. از دید امام سلطنت از اساس یک امر مزخرف است چراکه خلاف عقل، حقوق بشر و قانون است. امروز نیز اگر نظم حاکم بر تئوری مشروعیت بخش به نظام در جهتی باشد که خلاف عقل، حقوق بشر و قانون شناخته شود طبعا" نمی توان بر آن چارچوب عنوانی جز مزخرف برگزید. در چنین حالتی باید نسبت به جابجایی این وضعیت با وضعیتی عقلانی، قانونی و منطبق با حقوق بشر اقدام نمود که در آن هم حاکم فعال ما یشاء و فرا قانون شکل نگیرد، هم خوف عزل وجود داشته باشد و هم سرنوشت هر ملتی به دست ملت بالفعل باشد. امروز ارائه قرائتی خاص از ولایت مطلقه فقیه(مطلق در برابر قانون و مقید در برابر فقه) و مجلس خبرگان رهبری(نظریه کشف) و بستر سازی برای پیشبرد استبداد دقیقا" بر خلاف عقل، قانون و حقوق بشر و منطق امام است.

اصل سوم امام اما در تبیین ایجابی جمهوری اسلامی در کنار دو اصل نافی جمهوری اسلامی مذکور بود. جمهوري بودن با اسلامي بودن يك هويت واحد را تشكيل مي‌دهند كه پايه آن جمهوري بودن است. شاهد پايه‌اي بودن جمهوري اینكه بنيان‌گذار انقلاب به صراحت بيان داشته‌اند اهميت حفظ نظام به قدري بالاست كه در صورت اضطرار مي‌توان احكام اوليه اسلام را تعطيل كرد، ولي در هيچ كجا نفرموده‌اند كه اهميت حفظ اسلام به حدي بالاست كه در صورت اضطرار مي‌توان ديكتاتوري كرد يا حكومت نظامي به وجود آورد يا انتخابات را تعطيل نمود يا مردم را از آزادي‌هاي قانوني خويش محروم ساخت. نشانه‌ بارز اين نحوه‌ نگرش در انتخابات آزاد دوران جنگ و آزادي مطبوعات، حتي مطبوعات تخطئه‌گر رهبري امام در آن زمان است كه هنوز هم هستند و به جناح موسوم به اصول‌گرا منسوبند.

امروز نیز همانطور که مهندس موسوی اشاره کرده اند، شعار جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد مطالبه اصلی ملت است. اما اگر قرار باشد بخشی از کارگزاری حاکمیت مطلقه ملت - ولایت فقیه - به گونه ای عمل نماید که نظم طبیعی و هندسی جمهوری اسلامی را بر هم بریزد و آن را تبدیل به حکومت اسلامی نماید، شعارهای مردم بصورت واکنشی دچار تغییر خواهد شد و دیری نخواهد پایید که مردم چنان نسبت به ولایت فقیه بدبین شوند که از آن به عنوان کلمه زیاد جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد نام ببرند و جمهوری اسلامی را همانگونه که در کلام امام در پاریس مطرح شده بود و در پیش نویس قانون اساسی هم آمده بود بخواهند. چراکه جمهوری اسلامی در کلام امام، روش برون رفت از دوران استبدادی به دوران حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را تبیین و تعریف می کند.

تجارب تاریخی حمایت استعمار روس از محمد علی شاه و استعمار بریتانیا از رضاخان و امپریالیسم انگلیس و آمریکا از محمدرضا شاه و اتحاد ناگسستنی استبداد داخلی و استعمار خارجی علیه اراده و خواست ملت که به شکست و ناکامی نهضت مشروطه و کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی مصدق انجامید در آستانه انقلاب اسلامی ایران این حقیقت را آشکار ساخته بود که مبارزه ضد استبدادی بدون مبارزه ضد استعماری ناتمام و محکوم به شکست است. از اینرو ملت مسلمان در انقلاب اسلامی اصلی ترین مطالبه خود یعنی آزادی و جمهوریت (نفی استبداد) را به استقلال (نفی استعمار) مقید کرد و به این ترتیب شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به شعار محوری انقلاب اسلامی ایران تبدیل شد. بنابراین به صراحت می توان گفت ملت ایران از نهضت مشروطه که شعارش تأسیس عدالتخانه و مجلس نمایندگان بود تا نهضت ملی شدن نفت با شعار شاه باید سلطنت کند و نه حکومت و تا انقلاب اسلامی با شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، در حقیقت همواره بر یک خواست محوری تأکید کرده است . این خواست محوری چیزی جز حق حاکمیت بر سرنوشت و اداره امور خویش نبوده است. این دقیقاً همان اراده و مطالبه ای بود که رژیم پهلوی با تمام موجودیت و ماهیت خود در برابر آن ایستاده و فاقد هرگونه ظرفیت و قابلیت برای پذیرش آن بود. سخنرانی 12 بهمن 1357 امام در بهشت زهرا سراسر تکرار همین معنا در مرحله تاسیس، استمرار و عزل است.

امروز در شرایطی حق طبیعی ملت در برخورداری از حق انتخاب، برگزاری تجمع، راهپیمایی، آزادی احزاب، آزادی رسانه ها و ... نقض می شود که بر اساس قانون اساسی قبل از بازنگری، حتی انتخاب رهبر بصورت اعلام راهپیمایی نیز فقط در مرحله تاسیس و اختصاص به شخص امام نداشت و کماکان باب انتخاب رهبر از این طریق در مرحله تثبیت نیز باز بود. اما در جریان بازنگری قانون اساسی این شیوه حذف گردید و اختیار انتخاب، نظارت و عزل رهبری منحصرا" به مجلس خبرگان رهبری اختصاص یافت. با اینحال بر اساس قانون اساسی حاکم(بعد از بازنگری) رهبري مقامی قابل استعفاء است که مي تواند استعفاء دهد. به عبارت دیگر شخص رهبر می تواند در هر زمان و به هر دلیل خود را در این مقام نبیند. وقتي قابليت استعفاء در قانون اساسي آمده است ميتوان اينگونه نتيجه گيري كرد كه كس يا كسان ديگري نيز به هر دليلي بتوانند خود را واجد شرايط رهبري بدانند و خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند. چراکه منطقا" اگر سكه اي داشته باشيم كه يك روي آن استعفا و كناره گيري رهبر باشد آن روي ديگرش اين است كه يك نفر خودش كشف كند كه افضل به اين امر است و خودش را به مردم معرفي كند و مردم هم به او راي بدهند و پشت سر او راه بيافتند. همان روشی که در مورد خود حضرت امام اتفاق افتاد و ایشان از همین طریق به رهبری جمهوری اسلامی ایران رسید. پذیرش استعفای رهبری در قانون اساسی پرده از منطق حاکم بر انتخابی بودن رهبر از یک سو و امکان چرخش عرفی ولایت در دیگران پرده بر می دارد. زیرا که خبرگان رهبري از ميان نصوص ديني دلايل شرعي نصب يكي از فقها به منصب ولايت را از طرف معصوم كشف نمی کنند بلکه چنانكه در قانون اساسي آمده است توانايي و برجستگي وي را از نظر مسائل فقهي و يا سياسي، اجتماعي و يا حتي مقبوليت عامه وي را تشخيص داده و وي را انتخاب مي كنند. واضح است كه هيچ يك از اين امور به معناي كشف و نصب نيست بلكه هرچه هست انتخاب بر اساس آگاهي و تدبير است.

امام نیز در این زمینه می فرماید:

"با هرگونه انحراف فکری یا عملی، شخص بصورت قهری معزول است و پیش از آنکه مردم به عدم صلاحیت وی رای دهند خود بخود ساقط می شود و البته مردم هم باید قدرت را از دست او بگیرند. "

                                                                              صحیفه امام جلد 4 صفحه 39

معترضان به نتيجه‌  انتخابات‌ در چهارچوب همين نظام معترضند‌ و اگر از ابتدا ساختار حکومتی را اصلاح‌پذير نمی‌دانستند، دليلی نداشت در انتخابات شرکت کنند و بعد به نتايج آن معترض باشند. ضمن اینکه جنبش سبز ساختاری طيف گونه دارد‌؛ تشکيل شده از گروه‌های مختلف فکری که خواسته‌های مشترک و حداقلی، آن‌ها را در قالب شبکه های اجتماعی به يکديگر پيوند داده است. همچنین اصلاحی‌ بودن جنبش سبز در سايه‌ی حرکتی بلندمدت و بر مبنای پايبندی به قانون و دوری از خشونت‌، می‌تواند همه‌ معترضين و به تدريج همه‌ مردم را گرد هم آورد. بر خلاف حرکت‌های براندازانه که به دليل ماهيت افراطی آن‌ها نمی‌توانند همه‌ی اقشار مردم را جذب کنند. ضمن اینکه این خواسته حداقلی نیز اعتراض به نتايج انتخابات و بازگشت و عمل به تمامی اصول قانون اساسی است. قانون اساسی‌ که ميثاق ملی ماست و اصل اول آن نظام حکومتی ايران را جمهوری‌اسلامی دانسته است. از سوی ديگر اگرچه جنبش سبز به اشخاص وابسته نيست‌، اما رهبران آن نمايندگان مردم و آينه‌ای از خواست‌ های آنها هستند. ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و سيدمحمد خاتمی، هرسه به جمهوری اسلامی و ظرفيت‌های اجرانشده‌ قانون‌اساسی آن برای تامين حقوق شهروندی و مطالبات مردم باور دارند.امروز که بنیان درست "استیفای حقوق ملت" با تخریب جدی مواجه شده است، "راه سبز امید را زندگی کردن" مهندس موسوی، در پناه رهنمودهای امام جان می گیرد و در جنس حیات سبز ایثارگران معنا می یابد. راه سبز امید را زندگی کردن چیزی جز جاری سازی همه جایی و همیشگی حق انتخاب و اجرای بدون تنازل قانون اساسی متکی به جمهوری اسلامی نیست.

پی نوشت:

- سیدمصطفی تاج زاده از سلول انفرادی شریعتمداری را به مناظره فراخواند

- مجمع روحانیون مبارز: در برابر خشونت خشونت گران، همچنان بر شعار زنده باد مخالف من تاکید کنید 

- ناگفته های فلاحیان

اندیشه های سید جمال الدین اسد آبادی، شیخ محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی به عنوان احیاگران اسلامی اهل سنت هر کدام در جای خود بسیار راهگشا بوده اند. اما باید پرسید چرا اندیشه این احیاگران و سلسله جنبانان نهضت های اسلامی در وجه سنی نتوانسته است آنچنان که اندیشه احیاگران شیعی در شکل گیری جنبش های رهایی بخش اسلامی موفق گردیده است کار خود را به سامان برساند. روحانیت اهل تسنن به دلیل عدم استقلال و وابستگی به قدرت سیاسی ذیل عنوان تبعیت از اولی الامر عملا" امکان بسیج مردم و شکل دهی به قدرت مردمی را مقابل قدرت سیاسی نیافته است. در صورتی که روحانیت شیعه یا دینداران تحت تاثیر روحانیت مستقل شیعه در طول تاریخ از نظر روحی به خدا متکی بوده است و از نظر اجتماعی به مردم و از اینرو همواره در کنار مردم قرار گرفته است. به این دلیل بوده است که همواره شاهد شکل گیری جنبش هایی نظیر جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، قیام 15 خرداد، انقلاب اسلامی، جنبش دوم خرداد و اکنون نیز جنبش اعتراضی سبز بوده و هستیم. البته بدیهی است که این تحولات به صنف و طبقه خاصی از مردم ایران اختصاص نداشته است بلکه همه دو قطبی های فقیر غنی / اسلامی غیر اسلامی و ... را پشت سر نهاد و همه مردم را بدون تنازل در کنار یکدیگر نشانده است. نمونه ای که حتی یک مورد آن را در میان برادران اهل تسنن خود نمی توان سراغ گرفت. ممکن است برخی بخواهند مداخله اقشار دیگر نظیر روشنفکران عرفی و ... را به گونه ای برجسته جلوه دهند که شکل گیری جنبش ثمره اقدامات آنان محسوب گردد. البته در نقش آفرینی و همراهی همه اقشار جامعه با مطالبات مردم جای سوال نیست اما مشکل بتوان عامل دیگری را در کنار نهاد مستقل روحانیت شیعه نشاند. روحانیت در شکل گیری همه تحولات مذکور نفش اساسی داشته است و هیچ تحولی را نمی توان در تاریخ معاصر ایران سراغ گرفت که روحانیت مستقل شیعه در آن نقش برجسته نداشته باشد در حالیکه از سوی دیگر به تعبیر مرحوم دکتر شریعتی هیچ قرارداد ننگینی را در طول تاریخ نمی توان سراغ گرفت که امضای این روحانیت در پای آن باشد.

نتیجه آنکه اندیشه احیاگر اسلامی در بستر نهاد دینی مستقل به ثمر می نشیند و در سطح تاثیر گذاری حتما" تمام مردم را در کنار یکدیگر می نشاند. ضمن اینکه در مناطق عقب مانده به لحاظ توسعه و پیشرفت، اسلام نیز بیشتر غیر عقلانی خواهد شد. کما اینکه در بلشویسم، مائوئیسم و پولپوتیسم نیز مارکسیسم به نسبت عقب ماندگی، غیر عقلانی تر شده است. به این معنا هر منطقه ای که عقب مانده تر باشد اسلام آن نیز عقب مانده تر است. بنابراین اگر کسی داعیه اصلاح دینی بدون توسعه و پیشرفت داشت و از یک طرف نهاد دینی را به زائده قدرت تبدیل نمود و از سوی دیگر کثرت مردم را بر نتافت و مدام مردم را اسیر تقسیم بندی های کاذب نمود، بطور قطع آنچه روی خواهد داد نه اصلاح بلکه افساد خواهد بود.

همانطور که اگر اندیشه احیاگر سنی در منطقه ای برخوردار از توسعه و پیشرفت حداقلی، بستر مناسب خود یعنی روحانیت مستقل از قدرت را باز می یافت و همه مصنوعات خدا و بشر را در قالب خیر و شر نمی دید، شاید اینچنین گسترده شاهد رواج گروههای متکثر تروریستی از طالبان، القاعده، سپاه صحابه و لشگر جنگهوی گرفته تا جیش الاسلام و جنبش مقاومت مردم ایران(جندالله) و ... در سطح منطقه نبودیم.

پی نوشت:

- بیانیه تفصیلی جبهه مشارکت در پاسخ به کیفرخواست ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ) 

- به نظر می رسد این بخش از بیانیه اخیر شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی «اما اینک اعلام می داریم که در صورت تداوم این روند و تایید و اجرای این حکم غیر قانونی، جانب خویشتن داری را فرو گذاشته و دیگران را نیز به آرامش و خویشتن داری دعوت نمی کنیم. ما گمان نمی کنیم ملت ایران بیش از این در مقابل برخوردهای شدید و بی رحمانه و غیرقانونی با فرزندانش تحمل و متانت نشان دهد.» علاوه بر مشی حزبی در گذشته، با روح بیانیه های ۱۳ گانه مهندس موسوی نیز در تضاد است.

- اسحاق جهانگیری: مردم تا 20 سال ديگر مي پرسند پول نفت چه شد 
 

جامعه جهانی با هدف کاهش و نابودی ذخایر موجود سلاح های کشتار جمعی و ممانعت از تولید و تکثیر آنها، طی قرن بیستم به ویژه در دهه های آخر آن به سوی ایجاد و انعقاد رژیم ها، معاهدات، توافقنامه ها، کنوانسیون ها و پروتکل های متعددی گام برداشته است. برخی از آنها نظیر کنوانسیون ژنو در مورد منع کاربرد سلاح های شیمیایی از عمر و سابقه ای طولانی تر برحوردار هستند و بعضی دیگر هنوز در مرحله امضاء و تایید توسط دولت ها و برخی دیگر در مرحله مذاکره و مباجثه بین نمایندگان دولت ها هستند. مهمترین این کنوانسیون ها و معاهدات در حوزه سلاج های کشتار جمعی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها پیوسته است عبارتند از:

۱- کنوانسیون منع گسترش تولید و ذخیره سازی و استفاده از سلاح های شیمیایی یا CWC

2- کنوانسیون منع گسترش تولید و ذخیره سازی سلاح های میکروبی یا BWC

3- کنوانسیون منع جامع آزمایش های هسته ای یا CTBT

4- پیمان عدم تکثیر سلاح های هسته ای یا NPT

یکی از این پیمانها، پیمان عدم تکثیر سلاح های هسته ای است. این پیمان با هدف جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای و تکنولوژی هسته ای به وجود آمده است و نوعی رژیم همکاری را بین کشورهای دارای سلاح های هسته ای و کشورهای فاقد این سلاح ها برقرار می کند. این پیمان دو حوزه عمده را شامل می شود:

یکم: کاهش ذخایر موجود کشورهای برخوردار و نابودی تدریجی سلاح های آنان

دوم: منصرف کردن کشورهای نابرخوردار از تلاش برای دستیابی به سلاح های هسته ای و فراهم کردن فرصت و امکان دستیابی آنان به انرژی و تکنولوژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز تحت مراقبت های امنیتی آژانس بین المللی انرژی اتمی

با ظهور این معاهده در واقع دنیا به دو طبقه برخوردار و نابرخوردار تقسیم می شود. به عبارت دیگر دولت های دارای سلاح هسته ای و دولت های فاقد سلاح های هسته ای

اما پروتکل الحاقی بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و هریک از کشورهای عضو NPT به طور جداگانه امضا می شود. پروتکل منعقده بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورها می تواند شامل قواعد سخت گیرانه ای باشد. از جمله برخی از عبارات محدود کننده از قبیل "بازرسی در هر زمان و هرکجا" که می تواند در متن پروتکل گنجانیده شود که بازرسان آژانس بدون اطلاع قبلی هرجا را که مایل باشند بازرسی کنند. نکته قابل توجه اینکه پروتکل دارای دو بخش الف و ب است بخش الف به نظارت قبلی بر اساس NPT مربوط است اما بخش ب به عنوان مهمترین بخش به زیر مجموعه های فرعی تقسیم می شود که به آن "Subsidiary Arrangement" می گویند. این زیر مجموعه ها باید تک تک مورد مذاکره و امضاء قرار گیرد. پروتکل دارای ابزارهای دخالت آمیز بوده و تاثیر مستقیم بر میزان حاکمیت ملی می گذارد.

اگر بخواهیم کشورهای جهان را با میزان فعالیت هسته ای آنها تقسیم بندی کنیم می توان این کشورها را به شش دسته تقسیم نمود:

- دسته اول کشورهای دارای سلاح هسته ای قبل از سال 1967 میلادی هستند که توانسته اند موافقت کشورهای جهان را برای داشتن سلاح هسته ای کسب کنند. آمریکا، روسیه چین، فرانسه و انگلیس در این گروه قرار می گیرند.

- دسته دوم کشورهایی هستند که بعد از اجرایی شدن پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای توان هسته ای - نظامی خود را توسعه داده اند. هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی در این دسته قرار می گیرند. سه کشور اول به پیمان نپیوسته بودند و کشور چهارم از پیمان خارج شده است. کره شمالی و اسرائیل تنها کشورهایی هستند که نیروگاه هسته ای ندارند اما به کلاهک هسته ای دست یافته اند.

- دسته سوم دارندگان توان هسته ای صلح آمیز بالا، اعم از نیروگاههای متعدد یا چرخه سوخت ناقص یا کامل هستند. ژاپن، کانادا، آلمان، کره جنوبی، اسپانیا، سوئد، اوکراین، سوئیس، فنلاند، بلژیک، برزیل، آفریقای جنوبی و آرژانتین در این گروه قرار می گیرند.

- دسته چهارم کشورهای دارای نیروگاه هسته ای هستند ولی در حد دسته سوم نیستند. اسلوونی، اسلواکی، بلغارستان، تایوان، جمهوری چک، ارمنستان، رومانی، لهستان، لیتوانی، مکزیک و هلند در این دسته قرار می گیرند.

- دسته پنجم کشورهایی هستند که توانایی هسته ای محدودی داشته اند و یا دارند اما هنوز نیروگاه هسته ای هم ندارند. ایتالیا، عراق، لیبی، الجزائر، استرالیا، اتریش، شیلی، مصر، اندونزی، نروژ، ترکیه، صربستان، قزاقستان و بلاروس در این دسته قرار می گیرند. استرالیا مورد خاصی است که چرخه سوخت ناقصی در اختیار دارد، ارزان ترین اورانیوم را از معادن خود استخراج می کند و بزرگترین صادر کننده اورانیوم معدنی تلقی می شود. ترکیه و ایتالیا در صدد ساخت نیروگاه هسته ای هستند. فعلا" ایران با داشتن یک نیروگاه در حال ساخت و بخش هایی از فرآیند چرخه سوخت هسته ای در این دسته قرار می گیرد.

- دسته ششم سایر کشورهای جهان را شامل می شود. بعضی از آنها مثل ویتنام به تازگی در صدد ساخت نیروگاه هسته ای برآمده اند.

سیر سیاسی - تاریخی :

با توجه به سیر تاریخی - حقوقی فوق جامعه بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم و ساختار غیر واقعی جامعه ملل به تدریج فرآیند گذار به انعکاس ساختار حقیقی قدرت جهانی را آغاز نمود. جامعه ملل به دو دلیل عدم نمایندگی ساختار قدرت واقعی جهانی و تقلیل مفهوم دموکراسی به صلح نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم جلوگیری نماید در حالیکه سازمان ملل متحد هرچند توانست از طریق تاثیر گذار نمودن قدرت های واقعی جهانی که مهمترین مولفه آن برخورداری از سلاح هسته ای بود، انعکاس ساختار حقیقی قدرت را واقعی تر نماید اما کماکان نتوانست مشکل پیگیری دموکراسی در درون واحدهای ملی را حل نماید. امروز به نظر می رسد نظم جدید ساختار نظام روابط بین الملل با یک ابر قدرت(آمریکا)، چند قدرت جهانی (اتحادیه اروپا) و چند قدرت منطقه ای(ژاپن، برزیل) سامان می یابد. ترکیب سران 8 کشور صنعتی (آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، کانادا، ژاپن و استرالیا) به جای شورای امنیت سازمان ملل متحد نمونه ای از شکل گیری چنین نظمی است. به این ترتیب در نسل سوم سازمانهای بین المللی هم مشکل عدم انعکاس قدرت واقعی حل شده است و هم به صلح به عنوان پدیده ای در امتداد تحقق دموکراسی در درون واحدهای ملی نگریسته می شود. در این نظم جدید دیگر برخورداری از سلاح هسته ای دلیل قدرتمند بودن نیست و کشورهایی که در این توهم به سر می برند همانقدر به بیراهه کشیده خواهند شد که فکر می کنند کماکان دنیا در عصر دوقطبی زیست می کند. امروز کشورهایی چون ژاپن، کانادا و استرالیا که فاقد سلاح هسته ای هستند می توانند بسیار جدی تر و پایدارتر از کشورهایی چون چین و روسیه تاثیر گذاری نمایند. با توجه به اینکه پیگیری سیاست خارجی یک کشور مانند بازی فوتبال نیست که حتما" یک بازنده و برنده داشته باشد بلکه اتفاقا" در اغلب موارد دو حالت "برد - برد" و "باخت - باخت" امکان وقوع می یابد. بر این اساس می توان چهار الگوی پیگیری مطالبات هسته ای را در جامعه جهانی معرفی نمود. مدل عراق(سقوط)، مدل کره شمالی(فلاکت)، مدل لیبی(تسلیم) و مدل ژاپن. اگر از نمونه مدل تسلیمی لیبی و سقوط عراق که در چارچوب راهبرد برد - باخت است صرفنظر نماییم. عملا" دو راه پیش روی ماست: رویارویی ماجراجویانه و شفافیت و اعتماد سازی. اگر هدف استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد امروز ژاپن بدون رویایرویی ماجراجویانه و با شفافیت و اعتماد سازی جهانی بالاترین توان هسته ای صلح آمیز را در جهان در اختیار دارد. ضمن اینکه عدم برخورداری از سلاح هسته ای نیز باعث فقدان تاثیرگذاری این کشور در عرصه جهانی نشده است.

نتیجه:

جهانی شدن اقدامات هسته ایران برای اولین بار در سال 1381 و در پی گزارش خبری شبکه CNN آغاز شد. مدیریت پرونده هسته ای ایران در داخل کشور ابتدا بصورت مستقل و توسط دولت آقای خاتمی و در ادامه، ذیل مدیریت شورای امنیت ملی و آقای حسن روحانی ادامه یافت. در این دوره محور اصلی مذاکرات اعتماد سازی جهانی با موضوع تاکید بر حق بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای بود. مهمترین دستاورد عملکرد تیم مدیریت پرونده هسته ای در دوران دولت اصلاحات پذیرش پروتکل الحاقی و باقی ماندن این پرونده در آژانس انرژی اتمی به عنوان نهادی حقوقی – سیاسی در مقابل شورای امنیت که نهادی صرفا" سیاسی است بود. در آژانس آمریکا یک کشور از 35 عضو شورای حکام و با یک حق رای بود در حالیکه در شورای امنیت آمریکا یک کشور از 15 کشور و با نفوذترین آنان و دارای حق وتو. بنابراین طبیعی بود که ارسال پرونده به شورای امنیت و دریافت قطعنامه از سوی این شورا نه یک پیروزی، بلکه یک شکست تمام عیار بود که در دوره دولت نهم و دولت بعد از نهم اتفاق افتاد. در دولت اصلاحات و تیم آقای روحانی به جای اقدامات ماجراجویانه که پرونده هسته ای را روانه شورای امنیت نماید، مذاکره با تمام طرف های موجود در شورای حکام - 35 کشور - بدون مذاکره مستقیم با آمریکا - به علت مخالفت مقام رهبری – در دستور کار قرار داشت. مهمترین دستاورد این مذاکرات پیگیری یک گام عقبتر طرف ایرانی از مطالبات یک گام جلوتر طرف های اروپایی و قطعنامه های شورای حکام بود. به عنوان مثال جدی ترین قطعنامه شورای حکام مربوط به تعلیق غنی سازی و کلیه فعالیت های مرتبط با آن در حالی صادر شد که با مذاکرات صورت گرفته تنها عمل غنی سازی آن هم به تعریف آژانس مورد پذیرش قرار گرفت و در صورتی که پرونده ایران مختومه اعلام می شد تازه به سطح قطعنامه شورای حکام (تعلیق کوتاه مدت سایر فعالیت های مرتبط) می رسید. هرچند به دلیل نقض تعهد طرفهای اروپایی در مختومه اعلام نمودن این پرونده،  ایران نیز تعلیق کوتاه مدت غنی سازی را در دستور کار قرار داد.

شخصا" بر این باورم که به گمان اقتدارگرایان کودتاچی در دوره جدید! (حاکمیت غیر ملی و حکومت غیر اسلامی) دستیابی به سلاح هسته ای با هیچ مانعی روبرو نیست! نه مانع داخلی، که فتنه اصلاح طلبان به اکسیر کودتا عقیم مانده است! و نه به برکت مذاکره پنهانی با آمریکا از آن مقاومت سرسختانه جامعه بین المللی اثری مشاهده می شود! پس تنها زحمت باقی مانده انکار کلامی ساده سلاح هسته ای خواهی و بنای سیاست خارجی بر این انکار و تکرار مداوم آن است. غافل از اینکه فشار ملی بر سر این موضوع از بین نرفته بلکه از یک حالت (دولت داری) به حالت دیگر(فشار اجتماعی) تغییر یافته است و نظم جهانی نیز متاثر از تعامل اراده ابرقدرت، قدرت های جهانی و قدرت های منطقه ای است نه اراده دو بلوک شرق و غرب عصر دو قطبی! در شرایط عادی و معاملات پشت پرده با آمریکا در شرایط بحرانی! ضمن اینکه مردم ایران و دنیا از وجود اصلی به نام "تقیه" در فقه شیعه آگاهند و به خوبی درک می کنند که اینگونه انکارها در قالب این اصل شیعی صورت می پذیرد. تنها راه تامین منافع ملی در پرونده هسته ای اتخاذ راهبرد برد - برد است که لوازم این راهبرد نیز عبارتند از: عدول از عزم جزم سلاح هسته ای خواهی به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، برخورداری از پشتوانه حاکمیت ملی و شفافیت و اعتماد سازی جهانی.

در همین زمینه:

- برزيل عضو غير دائم شوراي امنيت شد

- پيام تبريك احمدى‌نژاد به رئيس جمهوري برزيل

- سرنوشت 1500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در ایران چه می‌شود ؟

پی نوشت:

- فتوای فقیه عالیقدر حضرت آیت الله منتظری در خصوص سلاح های هسته ای

- میرحسین و خاتمی با یکدیگر دیدار کردند

قرار نبود دینداری و عدالت خواهی و انقلابی گری به انحصار جمعی اندک و آزاد از هر محدودیت در آید و دورویی و دروغ و اقتدارگرایی جای حق گویی و صراحت و آزادی خواهی بنشیند.

قرار نبود فقر و فساد و نابرابری بنیان ها و نهادهای جامعه ما را به مخاطره بیندازد و احساس ناامنی و ناامیدی و بی اعتمادی، زوایای پنهان و آشکار جامعه ما را فرا بگیرد.

قرار نبود فقط در تریبون های جهانی مثل سازمان ملل برای نبودن آزادی در آمریکا و اروپا فریاد بر آوریم و اشک حسرت بیفشانیم، اما حقوق اساسی و انسانی شهروندان ایرانی را از یاد ببریم.

قرار ملت و امام این بود که استقلال و آزادی و توسعه کشور در سایه جمهوری اسلامی تضمین شود. اما قرار نبود که استقلال بهانه ای باشد برای ماجراجوئی، جنگ طلبی، تشنج آفرینی، انزوای کشور و محروم ماندن ملت از تمامی فرصت های پیش رو و آزادی و دموکراسی بازیچه و اسباب شوخی اصحاب قدرت شود و توسعه و پیشرفت تصویری محدود به آمارها و تبلیغات سیاسی.

با صراحت می گوییم آن جنبشی که در دوم خرداد 1376 به منصه ظهور رسید و بارها و بارها از زبان خاتمی خواسته های ملت را بیان کرد، بازگشت به همین قرار ها و عهد و پیمان ها بود، قرار به پیگیری همه آرمان های انقلاب بود، قرار به پیشبرد و تحقق اندیشه های مردم سالار امام بود. قرار به نشان دادن ظرفیت دین در دفاع از آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت و پاسداشت حرمت و حقوق همه مردم بود. قرار به اجرای تام و تمام همه ظرفیت های قانون اساسی بود.

پی نوشت :

- دیدار مهم میرحسین موسوی و مهدی کروبی

براي اقتدارگرایان حاکم وطنی آنچه اهميت دارد علي الظاهر حفظ اسمی جمهوری اسلامی و رسمی اسلامیت نظام است. بي توجه به اين نكته كه حتي اگر عنوان نظام سياسي حاكم "جمهوري" مطلق هم بود اينك و در عالم واقع جامعه به همين اندازه اسلامي بود نه كمتر و نه بيشتر. براي دشمنان قسم خورده اين نظام نيز آنچه اهميت دارد پاك كردن و خط خوردن اين عنوان "حساسيت زا" و ناخوشايند است به هر قيمت! غافل از اينكه اگر يك جمهوري تمام عيار و مطلق هم در كشور بر پا باشد آنگاه نمي توان به رأي بسياري از كساني كه عقايد و سلايقي خاص دارند بي توجه بود و با دميدن در سرنا از سر گشادش اين بار يك استبداد ضد مذهبي را عليه اقشار مذهبي اعمال كرد.

دموكراسي يعني تن دادن به رأي اكثريت و حفظ حقوق تامه اقليت. طبيعي است كه دموكراسي صرف نظر از عنوان لفظي خود دلالت بر مجموعه اي نظريات و مباحث تئوريك و ذهني از يك سو و روش هاي عيني و عملي اداره جامعه از سوي ديگر دارد و اين دو بيش از آن كه به اسم "دموكراسي" وابسته باشند به ماهيت "نظريه" و "عمل" منتسب به دموكراسي بستگي دارند. كمتر كسي است كه ساده دلانه وجود دموكراسي را در برخي جمهوري هاي دموكراتيك يا دموكراتيك مردمي! سابق اروپاي شرقي باور كند حال آن كه نگاهي منصفانه حكايت از دموكراسي گسترده و فراگير در نظام هاي سلطنتي شمال غرب اروپا دارد. پادشاه يا ملكه اسماً مالك كشور است اما محترمانه نه در قانونگذاري و نه در اجرا، نه در سياستهاي اقتصادي و نه در سياست خارجي و مسائل دفاعي دخالت نمي كند و اساساً حق چنين كاري را ندارد. مردم آن سامان نيز چندان نسبت به اسامي حساسيت منفي يا شيفتگي رمانتيك ندارند و به جريان واقعي امور در زندگي شخصي و اجتماعي خود توجه دارند. بر عكس مي توان به جمهوري وحشت صدام حسين و پيروزي انتخاباتي 99 درصدي او اشاره كرد كه يك نمونه  قرن بيست و يكمي از بخت النصر يا حجاج بود و مردم را حتي از آزادي هاي متعارف در چارديواري خويش نيز محروم ساخته بود.  

همه نيروهاي صادق دموكراسي خواه در داخل و خارج كشور به هنگام ترسيم افق آينده و طرح مطالبات تازه در شرايط كنوني جنبش اصلاحی و دموكراسي خواهي، بايد هوشيار باشند كه پتانسيل لازم براي دگرگوني و تحول را مصروف برخي جابجايي هاي لفظي محض ننموده و پيش از آن در انديشه شرح نظري محتواي ساختار سياسي و اجتماعي مطلوب و سپس تحقق عملي آن باشند. در هر نظامي با هر اسمي كه داشته باشد اگر حقوق همه شهروندان مراعات شود و جابجاييها در عرصه قدرت با اراده مردم به صورت قانونمند و مسالمت آميز صورت گيرد، مطلوب حاصل است. پرداخت هزينه براي تغيير اسامي با انگيزه خودآگاه يا ناخودآگاه انتقام از حكومت بمثابه خرج كردن گشاده دستانه از كيسه ملت است كه ظاهراً بايد دائماً كالايي واحد را با برچسب ها و عناوين متفاوت و از فروشندگان تضمين نشده متعدد و متفاوت به بهايي گزاف خريداري كند. بنابراين اگر نيروهاي فعال سياسي ايراني چه در داخل و چه خارج از كشور مي خواهند يكبار براي هميشه از قيد رمانتيسم و احساس گرايي رها شده و فارغ از اسامي و عناوين احساس بر انگيز به تغيير شرايط ذهني و عيني جامعه بپردازند بايد در فرايند يك خودسازي آگاهانه از چرخه نوميناليسم سياسي دو جانبه(حاكميت و اپوزيسيون) خارج شده و ابتدا همت خود را معطوف ساختن واقعيت اشيا و امور كرده و سپس در صورت لزوم و عدم كفايت نظام واژگاني و نامگذاري پيشين به جعل عناوين تازه بدون گرايش به افراط مبادرت ورزند. اگر قرار است در ايران دموكراسي تحقق یابد و در مرحله بعد تعميق شود و توسعه يابد، پيش از هر چيز انديشه دموكراسي بايد بسط يابد و نهادها، ساختارها، قوانين، مناسبات، هنجارها و از همه مهمتر عادات و رفتارها تغيير كرده و دموكراتيك شوند، حال اسامي موجود هر چه كه مي خواهد باشد.

از سویی دیگر مخاطب اصلي امام در جريان نهضت، مردم ايران و قالب و چارچوب فعاليتش محدوده مرزهاي سياسي ايران بود. بنابراين مبداء عزيمت امام در حركت دراز مدت سياسي جامعه ايراني بود و نه امت اسلامي. همين جاست كه امام تعيين رژيم سياسي ايران را به راي عموم اتباع ايران مي گذارند. قيد ايراني بودن در اين ميان دو سويه دارد. يكي منع مسلمانان غير ايراني در تعيين رژيم و مقدرات سياسي ايران و ديگري حق همه ايرانيان اعم از مسلمان و غير مسلمان در اين زمينه. وقتي همه ايرانيان غير مسلمان حق پيدا مي كردند همپاي مراجع تراز اول تقليد در قم و مشهد بر اساس اصل دموكراتيك هر شهروند يك راي در تاييد رژيم سياسي كشور و تاييد يا رد قانون اساسي پاي صندوق هاي راي بروند و در تعيين مقدرات سياسي جمعي ايرانيان مشاركت كنند جز اين نمي توان گفت كه در فقه سياسي امام، هم قالب حقوقي - سياسي «دولت - ملت» مشروعيت دارد و هم دموكراسي نقطه آغاز سياست و كشورداري است. بنابراين اسلاميت نظام سياسي كنوني از حيث حقوقي متاخر بر جمهوريت و برآمده از آن است نه چنان كه برخي مي گويند از بطن باورهاي اسلامي و بعضا" به تكلف جمهوريت و دموكراسي استخراج گردد. به عبارت دیگر  راي «جمهور» جمهوري را اسلامي كرده است، نه آن كه انديشه متخصصان و اسلام شناسان، حكومت اسلامي را جمهوري تشخيص داده باشد.

سوالی که وجود دارد این است که اگر واقعا" باور به دولت - ملت از یک سو و به گزینش اختیاری دین از سوی دیگر وجود داشته باشد پس دلیل اینهمه نگرانی برای اینکه عنوان نظام سیاسی چه باشد برای چیست ؟! جز اینکه بگوییم گروهی ایران را برای بعضی از ایرانیان می خواهند و گروهی دیگر تنها نوع آزادی مذهبی را آزادی از مذهب می دانند! گفتمان ضدمذهبي نيز هرچه بيشتر رواج يابد، پروژه دمكراتيزاسيون را به تعويق مي‌اندازد. به همين خاطر، موضع «سوپر مدرنها» درباره دين با موضع «سوپر ارتجاعي‌ها» يكسان است. سكولارها اسلام مصباح را مد نظر دارند و در واقع تاييد مي‌كنند؛ نه اسلام سروش، شريعتي و كديور را. هر پديده‌اي كه با دمكراسي سازگار نباشد با استبداد سازگار است و راه سومي وجود ندارد. در این میان راه دومی که در آن نه دغدغه نقض حقوق همه ایرانیان وجود دارد و نه مجالی برای تحمیلی دموکراتیک! راه «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» است.  

از اینرو علت تداومِ كاربرد واژه جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد از سوي مهندس موسوی در ويژگيهاي خاصِ جامعه ايران و منطق مسالمت جويانه جنبش سبز است. از يك طرف جنبش سبز نمي‌تواند در برابر حاملان دين تاريخي تسليم شود چه اگر از اهداف مردم‌سالارانة خود صرفنظر كند، ديگر جنبش سبز نيست و به اصليترين مقتضيات جامعه که استیفای حقوق ملت است پاسخ نداده است. از طرف ديگر اگر جنبش سبز در برابر اقتدارگرایان تسليم نشود و بر مطالبات مردم‌سالارانه تأكيد كند، حاملان دين تاريخي جنبش سبز را، همچون لائيك‌ها، به باد تكفير خواهند گرفت. زيرا از نظر اقتدارگرایان دموكراسيِ مبتني بر برابري سياسي، يعني رواج اباحه‌گري و ادامه آن به تعطيلي دين خدا خواهد انجاميد. طبیعی است چنین برداشتی بصورت تاکتیکی به نفع جنبش سبز نیست و احتمال ریزش برخی از نیروهای موثر در جنبش وجود دارد. لذا به نظر مي‌رسد در چنين جامعه‌اي تداوم كاربرد عبارت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد بيش از آنكه يك انديشة منقح سياسي و يا يك استراتژی سياسي باشد يك “تدبير سياسي” است. برابر اين تدبير سياسي از يك طرف با كاربرد “جمهوری” بر دموكراسي و لوازم آن تأكيد مي‌شود و از طرف ديگر با اضافه كردن واژه “اسلامی” به جمهوری به اقتدارگرایان دين‌دار گفته مي‌شود كه وفاداري اصلاح‌طلبان مسلمان به دموكراسی بخاطر علاقه آنها به "اباحی‌گری" نيست بلكه بخاطر اين است كه اداره جوامع امروزي بدون كاربرد دموكراسی ميسر نيست.

پی نوشت:

- هشدار سازمان مجاهدین انقلاب در خصوص حفظ جان بهزاد نبوی

- موسوی، راهبر مدرن - مرتضی کاظمیان

چند روزی راهی سرزمین طوس و مشهد مقدس شده بودم تا در زمانی که مد روز از هم گسلاندن تمام پیوندهای زاینده از هر سوست تجدید بیعتی با سربلندی ایران و اسلام سبز نموده باشم. تجلی فره ایزدی ایران باستان و عصمت ایران شیعی جلوه ای از این شکوه زاینده است. در تمام مراحل سفر از رفت و اقامت و بازگشت، رنج سه کهنه درد این دیار - استبداد ، وابستگی و عقب ماندگی -  واضح و آشکار بود. از سخنرانی های بی مغز و کمدیک سخنرانان شب های حرم گرفته تا رنج و محنت سفر ریلی تا توسعه نیافتگی شهر ها و ... البته گفتنی است که ظاهرا" در سراسر کشور چیزی کاملا" عادلانه توزیع شده است و آن شکاف وحشتناک فقیر و غنی است. با این همه؛ لمعاتی از آن منبع زاینده، برخاستن از دل خاکستر را نوید می داد ... امید به اینکه روزی این مملکت روی خوش به خود خواهد دید. بیداری و امید مردم این نوید را می داد. چراکه نهایت عظمت نیز چیزی جز عظمت نیست و هر آنچه در دوره گذار شاهد آن هستیم جز نقش یک کاتالیزور را بازی نخواهد کرد.

به هر حال چند روزی در خدمت دوستان نبودم و البته از اخبار و سیاست هم به دور! دیدن بازی روز گذشته استقلال و پرسپولیس  هم خارج از تهران حال و هوای دیگری داشت و صد البته که اینبار هم پرسپولیس از باختی که درخور آن بود جست. انصافا" حق استقلال در آن بازی تساوی نبود ...

ساعاتی قبل به تهران بازگشته ام و بار دیگر زندگی عادتی بر سر و رویم جاری شده است! 

پی نوشت:

- بیانیه سیزدهم مهندس موسوی  

جریان اصولگرای حاکم را می توان به دو گروه لیبرال دیکتاتور و سوسیال دیکتاتور تقسیم نمود. برخی چون مشایی دغدغه اسرائیل و سپری شدن دوره اسلام در سر می پرورانند و برخی دیگر چون رحیم پور ازغدی دل در گرو احیای آرمانشهر مارکسیستی- اسلامی دارند! در این میان، مخلوق لیبرال - دیکتاتوری چون محمدجواد لاریجانی هم یافت می شود که زمانی با نیک براون انگلیسی و در مذمت تندروی جریان خط امام نرد عشق می باخت و همزمان به حکم امام در خصوص سلمان رشدی می تاخت و زمانی هم از موضع خط امام! نخست وزیر محبوب ملت و امام را با مسعود رجوی مقایسه می کند! و بیت امام را مورد حمله قرار می دهد. تفاوت این دو مدل لیبرال – دیکتاتور اما در دهان کثیف و گوش دراز است. دهان کثیف برای گفتن آنچه نباید گفت و گوش دراز برای نشنیدن آنچه باید شنید!

در حالی محمدجواد لاریجانی ادبیات مهندس موسوی را با ادبیات مسعود رجوی یکسان می داند که کلید واژه مهندس موسوی چیزی جز مقابله با اسلام آمریکایی و پافشاری بر رای مردم نبوده است. به عبارت دیگر ادبیات مهندس موسوی در معرفی اسلام ناب و میزان را رای ملت دانستن، امتداد همان ادبیات امام است. همان امامی که در مورد نحوه مدیریت اصولگرایان امروز فرموده بود که اینها عرضه اداره یک نانوایی را هم ندارند و امروز بیش از هر زمان دیگری صحت این کلام حکیمانه بر مردم روشن شده است. با اسلام ناب و انتخابات آزاد امام دو گروه مخالف بوده و هستند: اقتدارگرایان و براندازان. دقیقا" از همیجاست که مشابهت های عقیدتی، سیاسی و نشکیلاتی فرقه رجوی با اقتدارگرایان هم آشکار می شود:

- مدل استالینی حکومت را ترویج کردن - مبارزه با امپریالیسم استکبار و ایادی آن و نقض حقوق مدنی و سیاسی مردم به این بهانه - و دموکراسی، حقوق بشر، تفکیک و توزیع قوا، آزادی احزاب و مطبوعات و ... را فریب سرمایه داری و غرب خواندن تا الگوی استبدادی حکومت توجیه شود. ترویج جامعه اسلامی در قالب جامعه بی طبقه توحیدی به عنوان جامعه بی شخصیت پادگانی، جامعه بدون رقابت سیاسی و جامعه ای با یک "1" و  70  میلیون "صفر"

- سخنان امام را در پاریس فریب ایرانیان و جهانیان خواندن و قانون اساسی را استبدادی تفسیر کردن، اطلاعیه 10 ماده ای دادستانی را دروغ نامیدن و نظارت استصوابی را نه بدعت که عین ماهیت جمهوری اسلامی دانستن! نظام جمهوری اسلامی ایران را اصلاح ناپذیر و بی نیاز از اصلاح خواندن و ضدیت استراتژیک با اصلاحات و اصلاح طلبان و حماسه دوم خرداد را فتنه خاتمی نامیدن!

- مطلق و مقدس کردن رهبر و انتقاد به او را مساوی با ارتداد بلکه بدتر از آن دانستن و خطاهای استراتژیک یا تاکتیکی را با استفاده ابزاری از اسلام و انقلاب توجیه کردن. راه اندازی انقلاب از بالا پس از هر شکست استراتژیک با سه هدف تمرکز هرچه بیشتر قدرت در رهبر، حذف بخش دیگری از منتقدان و انحراف اذهان مردم از بررسی علل و دلایل ناکامی های پی در پی که عمدتا" ناشی از تصمیم های نادرست بوده است.

ضمن اینکه اگر ادبیات مشترک دلیل بر ماهیت یکسان باشد، معلوم نیست تکلیف اشتراک لفظ حمار، کلب، قرده و ... در قرآن با مصادیق دیگر چه خواهد بود؟! باشد که میل به خلسگی ناشی از مشابهت سازی های جعلی و وارونه اسباب رسوایی را فراهم نسازد!

پی نوشت:

- محمدرضا خاتمی: آقایان اشتباه می‌کنند! این ما هستیم که به دنبال مردم می‌رویم نه آنها به دنبال ما

- جانشین سپاه تهران بزرگ: رهبری از عملكرد سپاه و بسيج در ماه‌های گذشته رضايت دارد